به گزارش روزنامه تجارت، در نگاه اول دولت سعي كرد با استفاده از مجوز قانوني كه مجلس در اختيارش گذاشته 6 ميليون نفر را از جمعيت يارانه بگيران حذف كنند.بر همين اساس وزارت كار،رفاه و تامين اجتماعي متولي اجراياين امر شد امااين وزارتخانه در شناسايي افراد پر درآمد نتوانست موفق عمل كند به طوريكه با رسيدن به ماه سوم سال هنوز دولت نتوانسته بود تعداد قابل توجهي ازاين افراد را شناساسيي كند. بر همين اساس دولت تصميم گرفت همزمان با زمينه سازي راهكارهاي قانوني سناريوهاي ديگر پيش روي خود را پيش ببرد.
تصويب آئين نامه تبصره 20
با عنایت به تکلیف مصرح در بند "د" تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور, دولت موظف بود از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبتنام کلیه کسانی را که موفق به ثبتنام در طرح دریافت یارانه نقدی نشدهاند در فرمانداریهای شهرستانها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبتنام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.
همچنین بر اساس تکلیف مصرح در بند "ح" تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور، دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد بهتشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین میشود.
اما آنطور که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده بود باتوجه به عدم تصویب آئیننامه مربوطه در هیات وزیران دولت در ماههای گذشته این تبصره را مورد اجرا قرار نداده است.نوبخت قبلاً در همین ارتباط گفته بودآنچه در بند (ه) تبصره 20 قانون بودجه تأکید شده این است که دولت موظف است افراد پردرآمد را مشخص و با تصویب آییننامه اجرایی یارانه پردرآمدها را قطع کند. بنابراین تصویب آییننامه اجرایی به دولت واسپاری شده است. اما چون این آییننامه هنوز تصویب نشده این اقدام صورت نگرفته است.اما در آخرين جلسه دولت آئين نامه مذكور به تصويب رسيد.
ضمن آنکه اعضای کابینه، به نحوه توزیع منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون یاد شده به خانوارهای هدف و نیازمند پرداخته و در نهایت آیین نامه تبصره مذکور را در جلسه هیات وزیران به تصویب رساندند.
اجراي سناريوي تلفيقي
همزمان با اعلام تك نرخي شدن بنزين و افزايش 30 درصدي قيمت آن ديگر مواد سوختي از جمله گازوئيل با افزايش قيمت همراه بود اما به علت عمده مصرف سوختي كشور كه بر پايه بنزين بنا شده است بيشتر يارانه پرداختي دولت صرفاين نوع حامل انرژي ميشود.
با توجه به افزايش 300 توماني قيمت بنزين دولت همچنان به مصرف كنندگاناين سوخت يارانه پرداخت ميكند و هنوز مسير زيادي را دولت براي رسيدن به قيمتهاي جهاني بايد طي كند.یک ماه قبل سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران رسماً از کسری بودجه هدفمندی یارانهها گله کرد و گفت : اگر تکلیف قانونی را اجرا کنیم باید به اندازه 18 هزار میلیارد تومان قیمتها افزایش یابد. اگر بنزین تک نرخی و قیمت آن هزار تومان شود درآمد حاصل از آن بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان میشود. حال چقدر باید قیمت بنزین را بالا ببریم تا درآمد از این راه به 18 هزار میلیارد تومان برسد؟
سخنان رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي اكنون تحقق پيدا كرده است اما هنوز دولت 14 هزار ميليارد تومان كسري دارد و ميبايست براي تامين آن چارهاي بينديشد.
به نظر ميرسد شوراي اقتصاد كهاين روزها شديدا مشغول بررسي سناريوهاي پيشنهادي است اكنون به نتيجه قطعي رسيده است و بنا دارد كه طرح تلفيقي را اجرا كند
از همين رو دولت حذف دهکهای درآمدی، افزایش قیمت حاملهای انرژی، عدم پرداخت سهم یارانه برخی از بخشها از جمله تولید و ... را در دستور کارخود قرار داده است.
با توجه به افزایش بنزین و تک نرخی شدن آن می توان گفت که دولت رسماً گام اول را برای جبران کسری بودجه برداشته اما همانطور که اشاره شد این گام بعنوان گام نهایی تلقی نمی شود چراکه بازهم دولت با کسری 14 هزار میلیاردی مواجه است.همچنین با توجه به تصویب آئین نامه تبصره 20 هدفمندی یارانهها بودجه 94 در هیات دولت می توان انتظار داشت که از ماه آینده دولت منابع جدیدی برای هدفمندی یارانهها بدست آورد چراکه براساس این آئین نامه دولت باید نسبت به حذف دهکهای بالای درآمدی اقدام کند. بنابراین از محل حذف دهکهای بالای درآمدی از گروه یارانه بگیران نیز درآمدی عاید دولت خواهد شد.ضمن آنکه دولت در سال جاری باید یارانه تولید را هم بپردازد اما احتمال دارد بخاطر کسری منابع هدفمندی این مهم عملی نشود چراکه این هم یکی از سناریوهای روی میز دولت است.طبق گفتههاي سخنگوي دولت، با توجه به کاهش قمیت نفت پیشبینی میشود از 54 هزار و 300 میلیارد تومان بودجه هدفمندی یارانههای - که باید به پرداخت نقدی یارانهبگیران، بهداشت و درمان، تولید و مسکن اختصاص یابد- 30 تا 32 هزار میلیارد تومان آن محقق شود.
اگر چه سهم یارانه بگیران طبق قانون در سال جاری از 41 هزار میلیارد تومان به 39هزار میلیارد تومان کاهش یافته است اما به دلیل کسر بودجه مورد نیاز دولت مجاز به برداشت شش هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت یارانه نقدی شده است. علیرغم این موضوع باز هم دولت برای تأمین منابع مالی هدفمندی یارانهها با کسری 18 هزار میلیارد تومانی مواجهه است.
حال باید منتظر ماند و دید که در روزها یا هفتههای آتی دولتیها چه تصمیمی برای جبران کسری 14 هزار میلیاردی هدفمندی خواهند گرفت چراکه با تک نرخی کردن بنزین تنها 4 هزار میلیارد به جیب دولت می رود و این نشان میدهد بازهم باید شاهد تصمیمات جدیدی از دولت در این راستا باشیم.