انقلاب کردیم تا عدالت باشد. این جمله از زبان عربی عامی در دوران حکومت مولای متقیان (ع) بیان شده است. این فرد در آن مقطع تاریخی در واکنش به انتقادات برخی نسبت به رویه عادلانه امیرمومنان علی (ع) چنین جمله ای را نقل کرد تا الگویی تبیینی در دفاع از رعایت شاخص عدالت اقتصادی در انقلابها و حکومتها باشد.
به واقع نظام اقتصاد در حکومت علوی برخلاف آنچه در تجربههای پس از رحلت پیامبر(ص) در الگوی حکومتها برجای مانده بود به نظم سلسله مراتبی و تخصیص حق مالی بر مبنای پیشینه و نسب و جایگاه سیاسی و اجتماعی افراد خاتمه داد و به همگان نگاهی مساوی داشت.
این جهت گیری که بر مبنای آیه معروف قرآن کریم درباره ملاکهای ارزش گذاری افراد ترسیم شده بود (همانا ارزشمندترین شما نزد پروردگار با تقواترین شماست) از یکسو نظام ظالمانه مالی که در حکومتهای پیشین منجر به گسست اجتماعی و شکاف طبقاتی جامعه اسلامی شده بود ولو برای مدتی کوتاه (تا پایان حکومت علوی) برچید و از سوی دیگر الگویی راهبردی را برای نظامهای داعیه دار عدالت بر جای گذاشت تا از طریق جناس میان خود و حکومت علوی بتوانند بر کاستیهای اجرای عدل وقوف یابند.
آنچه برشمرده شد باب ورودی مناسبی برای تحلیل کارنامه ایران در هدفمندی یارانههاست. اولین بحثها در خصوص اجرای قانون هدفمندي يارانهها به میانههای دولت هشتم بازمی گردد که قرار بود با جمع بندی دولت وقت طرحی راهبردی برای اصلاح الگوی مصرف ارائه شود تا از این طریق گامهای بلندی برای رسیدن به یک اقتصاد هدفمند و توسعه یافته در رعایت شاخصهای مدنظر مقام معظم رهبری برداشته شود. قرار بود با اجرای این طرح راهبردی در دو افق کوتاه مدت و بلند مدت به اهدافی چون اصلاح الگوي مصرف خانوار بر مبنای آیه قرآنی لاتسرفوا، رشد بنيانهاي توليد، صنعت و كشاورزي بر مبنای الگوی تبیینی نهج البلاغه و نيز حركت در مسير خودكفايي همه جانبه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي برمبنای تجربه حکومت نبوی وعلوی برسیم.
اين مسير البته با فراز و نشيبهايي همراه بود. تحريمهاي غرب عليهايران كه با پيشرفتهاي هستهايايران ابعاد تازهتري يافت و دايره حصر اقتصادي بر ضدايران را گستردهتر كرد همزمان با آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانهها بود.
همين شرايط سبب شد تا رهبر معظم انقلاب با تكيه بر مقوله اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي در سياستهاي ابلاغي خود در آغاز هر سال،اين مقوله مهم را در رأس رهنمودها و برنامههاي اساسي كشور قرار دهد.
«اصلاح الگوي مصرف»، «توجه به كار و سرمايهايراني»، «سال حماسه اقتصادي»، «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» و «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» عنوانهاي مهمياست كه مقام معظم رهبري در چند سال اخیر بر آنها تأكيد داشتهاند. با توجه به همين نگاه راهبردي است كه قانون هدفمندي يارانهها از همان آغاز تا امروز با چالشها، نقدها و البته تأييدهايي همراه بوده است.سويه تأييد بيشتر به شاخصهايي تأكيد دارد كه سبب اصلاح الگوي مصرف خانوار در زمينه مصرف نان شد. اگر اذهان عموميياري كند تا قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها ميزان هدررفت نان به قدري بود كه افرادي با ارابههاي خود به در منازل ميآمدند و در ازاي دريافت ضايعات نان به خانهها ظرفهاي پلاستيكي يا نمك ميدادند اما امروزاين صحنهها در كوچهها ديده نميشود.البته مرحله اول هدفمندي يارانهها چنانچه در همان مسير درست اجرا ميشد بسياري از اهداف راهبردي كشور در زمينه توسعه بخش توليد، صنعت و كشاورزي محقق ميشد اما درعمل با ضعف دولت وقت در اجرای بندهای راهبردی هدفمندی یارانهها چنين اتفاقي نيفتاد. طرح پرداخت يارانه نقدي ماهانه به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان كه قرار بود با آن به دولت كمك شود تا بتواند از طريق حصول درآمد ناشي از ماليات بر ارزش افزوده بخش توليد و كشاورزي را رونق بخشد در عمل به چالشي مهم بدل شد.ثبت نام افراد برخوردار از تمكن مالي و حجم بالاي متقاضيان دريافت يارانه عملاً مرحله اول طرح را جز در همان گام عملي اصلاح الگوي مصرف خانوار موفق نشان نداد. بدينگونه بود كه با روي كارآمدن دولت یازدهم، برنامههايي براي اجراي اصولي مرحله دوم هدفمندي يارانهها پيشبيني شد. اقدام عملي اول با كليدواژههايي چون خودانصرافي و خوداظهاري صادقانه درباره درامد ماهانه اجرا شد. این سیاست که از سیره مولا علی (ع) در ابلاغ تمهید دریافت مالیات و خراج بر مبنای خوداظهاری مودیان، وام گرفته شد در عمل با ثبتنام غيرمنتظره مردم در سامانه يارانه نقدي و به نوعی ناهمراهی اغلب مردم با دولت - با این توجیه از سوی برخی افراد برخوردار که دریافت یارانه حقی است که قانون در اختیار ما نهاده است- در عمل گام اوليه در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها را به نوعی با شکست روبرو ساخت تا دولت بدون حصول نتیجه مطلوب از این تمهید به سوی اصلاح قيمت و تك نرخي شدن بنزين گام بردارد.اين موضوع نگرانيهايي را به دنبال داشت. زيرا تجربه نشان داده است که افزایش قیمت بنزین مترادف است با افزایش قيمت كالاهاي اساسي.اين افزايش قيمت تأثيرات خاصي بر شرايط بازار دارد و اكنون با تصویب بنزین هزار تومانی نيز نگراني درباره تكرار آنچه در مرحله اول رخ داد وجود دارد. امااين امر نبايد مانع از آن باشد كه دولت براي رفع چالش مهميكه ميتوان از آن با عنوان سوناميويرانگر يارانه ياد كرد، برنامهاي اصولي – هرچند اگر با مشكلاتي در كوتاه مدت همراه باشد – دراين زمينه تدوين نمايد.