سقوط ۶۰ درصدی تعداد معاملات مسکن

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بر اساس این گزارش میانگین قیمت مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه به ۲۹‌میلیون و ۳۲۰‌هزار تومان به ازای هر متر مربع رسید که نسبت به اسفند‌ماه کاهش ۲/ ۳ درصد را نشان می‌دهد. با این وجود قیمت مسکن شهر تهران در فروردین نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷ /۹۱ درصد افزایش یافته‌است. بررسی معاملات انجام شده در شهر تهران نشان می‌دهد که هر چند حجم مبادلات نسبت به اسفند ماه بیش از ۶۰‌درصد کاهش داشته، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۵/ ۶۸ درصدی همراه بوده‌است. در همین راستا رئیس اتحادیه مشاوران املاک که منتقد گزارش‌های بانک مرکزی در حوزه مسکن است و این گزارش‌ها را مبتنی بر حقایق میدانی بازار مسکن نمی‌داند بر این باور است که برای تقویت قدرت خرید مردم باید قیمت مسکن حداقل ۲۵‌درصد کاهش پیدا کند. مصطفی قلی‌خسروی درباره وضعیت بازار مسکن گفت: در شرایط فعلی معامله‌ای انجام نمی‌شود، اما قبل از عید قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵‌درصد پایین آمده بود.

به گفته وی باید ستاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود و پلیس امنیت به عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند، زیرا سوداگران به دلیل منافع خود مخالف پایین آمدن قیمت‌ها هستند.

مقامات وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده‌اند که مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است و این کالا به‌طور مجدد باید مصرفی شود.

نکته نگران کننده در رابطه با سرمایه‌ای شدن کالایی، چون مسکن آن است که دیگر ساخت و ساز در این بازار اولویت ندارد، چون مالکان زمین و ساختمان به واسطه بازی دادن سرمایه در معاملات مسکن می‌توانند قیمت را تا جایی بالا ببرند که از ساخت و ساز برای آن‌ها بیشتر سود داشته‌باشد، از این رو گرفتاری‌های ساخت و ساز و بازاریابی و فروش نیز از گردن این افراد ساقط می‌شود. ده‌ها سال است که بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه دار از طریق بازی با قیمت زمین و ساختمان ارزش دارایی‌های خود را بالا برده‌اند و دست‌کاری با نرخ مسکن کار را به جایی رسانده‌است که دیگر مصرف کنندگان برای تحقق آرزوی خانه دار شدن به بازار‌های غیر‌رسمی مسکن همانند زمین‌های مسئله‌دار قولنامه‌ای روی آورده‌اند.

اگر متقاضیان مصرفی بازار مسکن متوجه شوند که تحقق آرزوی خانه‌دار شدن آن‌ها از بازار متعارف مسکن شدنی نیست امکان دارد از این بازار روی برگردانند و به بازار‌های نامتعارف روی آورند، در چنین شرایطی بازار زمین و ساختمان با چالش نقدشوندگی مواجه می‌شود و شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که طی ده‌ها سال رشد نرخ مسکن را افزایش سرمایه می‌دانند تا از ورشکستگی رهایی یابند با مشکلی بسیار جدی روبه رو می‌شوند، به‌طوری که این بار به جای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین و ساختمان برای فرار از ورشکستگی و افزایش سرمایه باید عملی معکوس را انجام دهند.