كاهش دريافتي دولت از حقوق دولتي معادن

به گزارش روزنامه تجارت، در گذشته نگرش درآمدی به حقوق دولتی معادن نبوده و بیشتر برای نظم و انضباط دادن به معادن این موضوع پیگیری می‌شد اما امروز این بحث تغییر یافته است. كاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال 94، دولت را به فكر منابع درآمدي جايگزين انداخته است. بر اين اساس از يك سو دولت ميزان درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي را افزايش داده و از طرف ديگر بخش‌هاي اقتصادي پيش‌ران مانند معادن نقش پراهميت و ويژه‌اي را براي درآمدزايي دولت به عهده گرفته‌اند. در همين حال سياست‌هاي تشويقي دولت براي بخش معدن در سال جاري نيز پيگيري خواهد شد. در نشست خبري وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه نعمت‌زاده با اشاره به چالش‌های فعالان در بخش معدن، به تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: سرمایه بیمه معدنی را افزایش داده‌ایم و پیشنهاد کرده‌ایم برای باز شدن فضا در راستای سرمایه‌گذاری مانند کشاورزی، بخش معدن نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود. در حال حاضر معدن 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد و این چیزی نیست که از عدم پرداخت مالیات بر درآمد آن بترسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تزریق وام در بخش بانکی برای توسعه معادن اظهار کرد: به خاطر بالا بودن نرخ تسهیلات، بخش معادن حاضر نیستند با چنین درصدهایی تسهیلات بگیرند، حال نمی‌دانم حداکثر نرخ سود تسهیلات به میزان 22 درصد در بانک‌ها رعایت می‌شود یا خیر. وي با اشاره به اختیار گرفتن سپرده‌گذاری منابع ایمیدرو گفت: مشکل معادن، نرخ تسهیلات بانکی است و حق هم با آنهاست که می‌خواهند نرخ کاهش پیدا کند. نعمت‌زاده همچنین در ادامه از مذاکره با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن یاد کرد و گفت: هنوز در ابتدای کار هستیم.
با اين حال بررسی تازه‌ترین آمارهای سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در سال 93 معادل 519 میلیارد و 550 میلیون و 800 هزار تومان حقوق دولتی از معادن کل کشور وصول شده است. برآوردها از مقایسه این رقم با مجموعه درآمدهای سال گذشته حاکی از 12.4 درصد کاهش است. این در حالی است که رقم حقوق دولتی وصول شده برای سال 92 بالغ بر 593 میلیارد و 412 میلیون و 600 هزار تومان گزارش شده است.
براساس اين گزارش بیشترین حقوق دولتی وصول شده در سال 93 مربوط به استان کرمان است که به میزان 171 میلیارد و 331 میلیون تومان بود. استان یزد نیز با وصول 66 میلیارد و 991 میلیون تومان حقوق دولتی دومین رتبه را ازآن خود کرده است. همچنین اصفهان با وصول 48 میلیارد تومان سومین، خراسان رضوی و استان مرکزی چهارم و پنجم شدند. همچنین در این گزارش آمده تا پایان سال 93 تعداد گواهی کشف 949 فقره بوده که این رقم نسبت به سال 92، 7.2 افزایش یافته است. این رقم در سال 92، 885 فقره بوده است. همچنین بر اساس گزارش وزارت صنعت، 1072 پروانه‌های اکتشافی معادن تا پایان سال 93 صادر شده است که نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافته زیرا در سال 92 تعداد این پروانه‌ها 2142 بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال 93 تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معادن 988 فقره بوده که این رقم در سال 92 ، 1025 فقره بوده که نشان از کاهش 3.6 درصدی صدور تعداد پروانه‌ بهره‌برداری معدن دارد. همچنین تعداد صدور مجوزهای برداشت در سال گذشته به 1263 فقره رسیده که این رقم در سال 92، 1769 بوده و به معنای کاهش 28.6 درصدی است.  بر پايه اين گزارش، آمار منتشر شده از دفتر آمار فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که میزان تولید فولاد خام در سال 93 به 16 میلیون و 634 هزار و 600 تن رسیده در حالی که میزان تولید این مواد معدنی نسبت به سال گذشته 7.5 درصد رشد داشته است. سال 92 مجموع تولیدی فولاد خام 15 میلیون و 481 هزار و 200 تن بوده است. همین‌طور میزان تولید کاتد مس تا پایان سال 93، 193 هزار و 600 تن بوده در حالی که سال 92 میزان تولید کاتد مس 188 هزار و 600 تن بوده و برآوردها نشان از رشد 2.7 درصدی تولید این مواد معدنی دارد. بر اساس داده‌های وزارت صنعت، میزان تولید آلومینا تا پایان سال 93، 251 هزار و 300 تن محاسبه شده که این رقم در سال 92 حدود 248 هزار و 600 تن بوده است.
از طرف ديگر مجموع میزان تولید سنگ‌آهن در سال 93 با رشد یک درصدی به 34 میلیون و 82 هزار و 100 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، میزان تولید کنسانتره زغال‌سنگ در سال 93، 810 هزار و 300 تن بوده در حالی که این رقم نسبت به سال گذشته 12.1 درصد کاهش پیدا کرده است. بر اساس این آمار، میزان تولید سیمان در سال 93 به 66 میلیون و هزار500 تن رسیده در شرایطی که این رقم در سال 92، 71 میلیون تن بوده است. این روند حاکی از کاهش 6.3 درصدی تولید این محصول است. کاشی و سرامیک به عنوان یکی دیگر از محصولات صنایع معدنی تا پایان سال 93 با رشد 36.7 درصدی به 410 میلیون متر مربع رسیده است در حالی که این رقم در سال 92، 30 میلیون مترمکعب برآورده شده است.

ناتواني معادن در پرداخت حقوق دولتي
متاسفانه در سال‌های اخیر دستورالعمل‌ها و اجرای آیین‌نامه‌های معادن با شتابزدگی و عدم توجه به وضعیت تولید و مفاهیم کسب و کار در بخش معدن همراه بوده است. همه آگاه هستند که دولت در شرایط سیاسی-اقتصادی فعلی برای پوشش هزینه‌های خود به ناچار افزایش درآمد از بخش معدن را نیز بایستی در بودجه خود لحاظ نماید. لاکن فقدان استراتژی توسعه و برنامه‌ریزی و اثرات بجا مانده از تصمیمات شاید ناآگاهانه و یا عامدانه در 10 سال گذشته بویژه در واگذاری محدوده‌های اکتشافی چسبیده به هم در اندازه‌ها و ابعاد مختلف و واگذاری حریم محدوده‌ها و وجود بسترهای قانونی در دست به دست چرخاندن و انتقال مجوزها و نهایتا عدم توسعه فیزیکی تولید از نظر فنی و اقتصادی در بخش معدن که نمی‌تواند برنامه‌های بزرگ جلوه داده شده برنامه پنجم توسعه را تحقق بخشد، وضعیت معدن را در وضع نامطلوب قرار داده است. با توجه به پایین بودن نرخ‌های بین‌المللی کانی‌های فلزی و رکود بازار به ویژه در بخش مصالح ساختمانی و سنگ‌های نما و تزئینی به نظر می‌رسد تولید معادن در سال 94 نتواند افزایش یابد و با در نظر گرفتن کمبود نقدینگی و افزایش رو به رشد هزینه‌ها معدنکاران قادر به اجرای تعهدات خود نخواهند بود. لذا وصول حقوق دولتی و مالیات‌ها توسط دولت بدون شک با مشکل روبه رو می‌شود.