میثم هاشم خانی
کارشناس اقتصادی
اکنون در آستانه انتخاباتی دیگر هستیم و قرار است فردی را برگزینیم که برای 4 سال آینده کشور را به نوعی اداره کند که چالشهای کنونی به ویژه در عرصه اقتصادی را حل کند. برای رسیدن به این مهم باید مدیریت کشور را زمان بندی کنیم و چون زمان ریاست جمهوری 4 سال است رییس جمهور باید برای هر سال یک برنامه داشته باشد که با عبور موفقیت آمیز از آن، برای سال بعدبرنامه اجرا کند. به عبارت بهتر باید مهم‌ترین اولویت‌های ۴ سال آینده کشور در زمینه اقتصادی مشخص شود. یکی از موضوعاتی که خیلی کم مورد توجه قرار می‌گیرد، دیپلماسی تجاری یا اقتصادی است که دولت آینده باید با کشورهای مختلف به یک تعامل بُرد بُرد برسد به‌گونه‌ای که تغییرات در دولت و مجلس چه در داخل کشور و چه در درون کشور هدف، به این تعامل لطمه نزند.
دیپلماسی تجاری یا اقتصادی از آن جهت موضوعی کلیدی است که یکی از تفاوت‌های ایران با سایر کشورها در دیپلماسی فعال است و موجب آسیب پذیری بیشتر مقابل تحریم‌ها می‌شود که از اینرو باید دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که دیپلماسی اقتصادی اشکال گوناگونی دارد، بهترین روش تجارت آزاد است. از طریق تجارت آزاد باید ۸۰ درصد کالاهایی که از ایران وارد کشور مورد نظر می‌شود و کالاهایی که از آن کشور وارد ایران می‌شود هم تعرفه آن‌ها برای ابد معادل صفر باشد. بهترین کشورها برای تجارت آزاد با آن‌ها کشورهای همسایه و خاورمیانه هستند زیرا، سطح اقتصادی آن‌ها مشابه ایران است و صفر کردن تعرفه واردات، پیچیدگی ایجاد نمی‌کند. کشورهایی چون امارات، مالزی و هندوستان با بیش از ۶۰ کشور در دنیا پیمان تجارت آزاد دارند که اقتصاد آن‌ها با اقتصاد چند کشور دیگر در هم تنیده است و تحریم‌ها تاثیری بر آن‌ها نمی‌گذارد. اولویت بندی دیگر رئیس جمهور باید اصلاح ساختار یارانه‌ها باشد. ایران جزو کشورهایی است که ده‌ها برنامه برای حمایت از خانوارهای ضعیف و متوسط جامعه اجرا می‌شود اما همچنان وضعیت خانوارها مناسب نیست که بهترین کار در این زمینه، حذف انواع یارانه‌های مخرب و بی فایده در کشور است. وضعیت نشان می دهد هیچ کدام از یارانه‌ها موجب کاهش قیمت‌ها به نفع مردم نشده و نه خودروی دولتی و نه دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیری بر قیمت خودرو و کالاها نداشته بلکه از این طریق سودهای کلانی نصیب دلالان شده که طبیعی است حذف شوند. حذف این یارانه‌ها، تجمیع درآمدهای حاصل از یکپارچه و شفاف کردن آن‌ها و توزیع بین مردم به صورت مساوی، پیشنهادی برای از بین رفتن فسادهای شکل گرفته از بستر آن‌ها است
