روزنامه تجارت-اشكان خسروپور؛
تمام خانه‌هاي تهران وايران، پر باشند يا خالي، معاملاتشان زير
نظر حسام عقبايي انجام مي‌شود؛ رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك ايران و
تهران كه مي‌گويد، بزرگترين مشكلشان، سردرگمي در استفاده از سامانه مالياتي
است واين‌كه با وجود داشتن نرم‌افزار ثبت معاملات مستقل، بايد صندوق
مكانيزه را هم نصب كنند. رييس مشاوران املاك كشور از پرداخت ماليات بر ارزش
افزوده هم گله‌مند است و مي‌گويد، روند كنوني بايد تصحيح شود.
گفت‌وگوي «تجارت» با حسام عقبايي را در ادامه بخوانيد.
چند واحد صنفي زيرمجموعه شما هستند؟
11 هزار واحد مشاور املاك با پروانه در تهران مشغول فعاليت هستند. حدود هزار واحد صنفي بدون مجوز هم وجود داشتند كه در طول يك سال گذشته عده‌اي از آنها را بستيم.
اينها هم مثل خيلي از مغازه‌هاي بدون جواز ديگر در سطح كشور بودند. مثل خيلي از ميوه‌فروشي‌ها و بقالي‌ها كه جواز ندارند. از اين دست موارد تا دلت بخواهد در كشور هست و اتفاقا مسئولان اتاق اصناف دنبال سر و سامان دادن به اين مشكل هستند.
اصلي‌ترين مشكل صنف شما در چه زمينه‌اي است؟
اصلي‌ترين موضوع بحث ماليات است ماليات بر مشاغل بر اعضاي صنف مشاوران املاك بسيار ضريب مالياتي بالايي دارد و با توجه به اين‌كه تقريبا بيش از دو سال است كه مشاوران املاك در كسب و كارشان هيچ‌گونه كسب و كاري نداشته و با ركود سنگيني مواجه بودند، عملكرد مالياتي كاملا ناعادلانه است.به غير از اينها، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هم هست كه بر ماليات مشاغل آنها افزوده شده و ناعادلانه است.
درباره اين‌كه به دفاتر مالياتي اين صنف توجه نمي‌شود، بيشتر توضيح دهيد.
تمام دفاتر مشاور املاك پروانه‌دار به سامانه املاك و مستقلات كشور متصل هستند. يعني بابت تمام معاملاتشان تاييديه مي‌گيرند و تا زماني كه همه‌چيز در يك سيستم ثبت نشود، معامله قابل انجام نيست. يعني همه‌چيز شفاف است و قرار هم بود كه ماليات را براساس همين سيستم دريافت كنند اما بارها پيش آمده كه مشاوران املاك را «علي‌الراس» مي‌كنند. اينها اجحاف‌هايي هست كه بر مشاوران املاك كشور و تهران وارد مي‌شود. در خيلي از شهرستان‌ها هم از به خاطر سليقه‌اي عمل كردن، اظهار نارضايتي مي‌كنند. ما اعتقادمان اين است كه دادن ماليات حق است و ما بايد دولت و حاكميت را كمك كنيم كه بتوانيم از اقتصاد تك‌محصولي و نفت جدا شده و اقتصادمان به درآمدهاي ديگر وابسته شود ولي نبايد به اين مفهوم باشد كه ما بايد اصل ار زيرپايمان بگذاريم و مالياتي وصول كنيم كه ناعادلانه بايد و مطابق درآمد اصناف نباشد.
سامانه املاك و مستغلات كشور كه تمام درآمدها و هزينه‌هاي مربوط به معاملات در آن درج مي‌شود، نرم‌افزاري شبيه به صندوق مكانيزه فروش است؟ پس با اين حساب، دست‌كم در زمينه نصب صندوق مكانيزه، با هزينه جديد مواجه نمي‌شويد.
اتفاقا اين هم مشكل بعدي ماست. تجهيز مشاوران املاك به نرم‌افزار مالياتي، موضوعي بود كه از سال 1392 خورشيدي بايد انجام مي‌شد. براساس توافقات اوليه‌اي كه ما بايد سازمان امور مالياتي داشتيم با توجه به اين‌كه خودمان سامانه املاك و مستغلات داريم كه در آن خريد و فروش و معاملات از صفر تا صد ثبت مي‌شود، ما با سازمان امور مالياتي موافقت كرده بوديم كه نرم‌افزار ثبت، همان نرم‌افزار املاك و مستغلاتمان باشد كه درونش همه‌چيز مشخص است. ولي سازمان دارايي به اين امر توجهي نكرده و در سال 1392 از كل كشور از معافيت مالياتي محروم كرده و آنها را مستحق جريمه دانسته. در برخي موارد هم از ماليات‌هاي آنها را زياد كرده كه با عدالت سازگاري نداشته و با توافق ضمني و صحبت شفاهي كه با سازمان امور مالياتي كشور صورت گرفته بود، منافات دارد. با توجه به سامانه‌اي كه داريم و كامل‌ترين نمونه سامانه‌ها براي شناسايي معاملات مسكن است ولي گويا برخي سليقه‌اي عمل كرده، فشار زيادي به افراد مي‌آورند. ما مي‌گوييم پرداخت ماليات حق است اما سازمان مالياتي بايد كاري كند كه فرهنگ مالياتي مردم بالا برود نه اين‌كه مردم از دادن ماليات زده شوند يا فكر كنند دارد درباره‌شان ظلم مي‌شود.
به نظر نمي‌رسد اين مشكل‌هاي مالياتي كه درباره‌شان صحبت مي‌كنيد، موضوع‌هاي جديدي باشند؟
سامانه املاك و مستغلات از سال 1387 راه افتاده است. يعني در دولت قبل هم اين معضل بوده و هميشه مشكل مالياتي را داشته‌ايم ولي اين دفعه، اين به نوعي ناجوانمردانه عمل كردن است كه ما بخواهيم معافيت‌هاي مالياتي صنف را به بهانه يك نرم‌افزار جديد برداريم. آن هم در حالي كه مشاوران املاك خودشان اين نرم‌افزار را از مدت‌ها پيش داشته‌اند.
بحث ديگر ما اين است كه مشاوران املاك نبايد ماليات بر ارزش افزوده بدهند. براي اين‌كار هم بايد كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل شود ولي چون فعلا اين امر قانون است، ما هم داريم آن را اجرا مي‌كنيم ولي بهرحال بايد در آن بازنگري كرد.
درباره ركود در بازار مسكن گفتيد. اين ركود از كي آغاز شده و اكنون در چه وضعيتي است؟
در سال 1392 ركود را داشتيم ولي از نيمه دوم شهريور 1393 خيز خروج از ركود برداشته شد و نسبت به مدت مشابه سال قبلش وضعيت رشد داشت. ما اميد داريم كه وضع معاملات با توجه به افزايش تسهيلات مالي طوري باشد كه مسكن در سال 1394 از ركود خارج شود.
فكر مي‌كنيد وضع خريد و فروش مسكن در فصل تابستان چه وضعي داشته باشد؟
معمولا در تابستان خريد و فروش و اجاره بيشتر است ولي اين يك موضوع فراگير نيست و بستگي به وضعيت بازار دارد.
گفت‌وگوي «تجارت» با حسام عقبايي را در ادامه بخوانيد.
چند واحد صنفي زيرمجموعه شما هستند؟
11 هزار واحد مشاور املاك با پروانه در تهران مشغول فعاليت هستند. حدود هزار واحد صنفي بدون مجوز هم وجود داشتند كه در طول يك سال گذشته عده‌اي از آنها را بستيم.
اينها هم مثل خيلي از مغازه‌هاي بدون جواز ديگر در سطح كشور بودند. مثل خيلي از ميوه‌فروشي‌ها و بقالي‌ها كه جواز ندارند. از اين دست موارد تا دلت بخواهد در كشور هست و اتفاقا مسئولان اتاق اصناف دنبال سر و سامان دادن به اين مشكل هستند.
اصلي‌ترين مشكل صنف شما در چه زمينه‌اي است؟
اصلي‌ترين موضوع بحث ماليات است ماليات بر مشاغل بر اعضاي صنف مشاوران املاك بسيار ضريب مالياتي بالايي دارد و با توجه به اين‌كه تقريبا بيش از دو سال است كه مشاوران املاك در كسب و كارشان هيچ‌گونه كسب و كاري نداشته و با ركود سنگيني مواجه بودند، عملكرد مالياتي كاملا ناعادلانه است.به غير از اينها، پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هم هست كه بر ماليات مشاغل آنها افزوده شده و ناعادلانه است.
درباره اين‌كه به دفاتر مالياتي اين صنف توجه نمي‌شود، بيشتر توضيح دهيد.
تمام دفاتر مشاور املاك پروانه‌دار به سامانه املاك و مستقلات كشور متصل هستند. يعني بابت تمام معاملاتشان تاييديه مي‌گيرند و تا زماني كه همه‌چيز در يك سيستم ثبت نشود، معامله قابل انجام نيست. يعني همه‌چيز شفاف است و قرار هم بود كه ماليات را براساس همين سيستم دريافت كنند اما بارها پيش آمده كه مشاوران املاك را «علي‌الراس» مي‌كنند. اينها اجحاف‌هايي هست كه بر مشاوران املاك كشور و تهران وارد مي‌شود. در خيلي از شهرستان‌ها هم از به خاطر سليقه‌اي عمل كردن، اظهار نارضايتي مي‌كنند. ما اعتقادمان اين است كه دادن ماليات حق است و ما بايد دولت و حاكميت را كمك كنيم كه بتوانيم از اقتصاد تك‌محصولي و نفت جدا شده و اقتصادمان به درآمدهاي ديگر وابسته شود ولي نبايد به اين مفهوم باشد كه ما بايد اصل ار زيرپايمان بگذاريم و مالياتي وصول كنيم كه ناعادلانه بايد و مطابق درآمد اصناف نباشد.
سامانه املاك و مستغلات كشور كه تمام درآمدها و هزينه‌هاي مربوط به معاملات در آن درج مي‌شود، نرم‌افزاري شبيه به صندوق مكانيزه فروش است؟ پس با اين حساب، دست‌كم در زمينه نصب صندوق مكانيزه، با هزينه جديد مواجه نمي‌شويد.
اتفاقا اين هم مشكل بعدي ماست. تجهيز مشاوران املاك به نرم‌افزار مالياتي، موضوعي بود كه از سال 1392 خورشيدي بايد انجام مي‌شد. براساس توافقات اوليه‌اي كه ما بايد سازمان امور مالياتي داشتيم با توجه به اين‌كه خودمان سامانه املاك و مستغلات داريم كه در آن خريد و فروش و معاملات از صفر تا صد ثبت مي‌شود، ما با سازمان امور مالياتي موافقت كرده بوديم كه نرم‌افزار ثبت، همان نرم‌افزار املاك و مستغلاتمان باشد كه درونش همه‌چيز مشخص است. ولي سازمان دارايي به اين امر توجهي نكرده و در سال 1392 از كل كشور از معافيت مالياتي محروم كرده و آنها را مستحق جريمه دانسته. در برخي موارد هم از ماليات‌هاي آنها را زياد كرده كه با عدالت سازگاري نداشته و با توافق ضمني و صحبت شفاهي كه با سازمان امور مالياتي كشور صورت گرفته بود، منافات دارد. با توجه به سامانه‌اي كه داريم و كامل‌ترين نمونه سامانه‌ها براي شناسايي معاملات مسكن است ولي گويا برخي سليقه‌اي عمل كرده، فشار زيادي به افراد مي‌آورند. ما مي‌گوييم پرداخت ماليات حق است اما سازمان مالياتي بايد كاري كند كه فرهنگ مالياتي مردم بالا برود نه اين‌كه مردم از دادن ماليات زده شوند يا فكر كنند دارد درباره‌شان ظلم مي‌شود.
به نظر نمي‌رسد اين مشكل‌هاي مالياتي كه درباره‌شان صحبت مي‌كنيد، موضوع‌هاي جديدي باشند؟
سامانه املاك و مستغلات از سال 1387 راه افتاده است. يعني در دولت قبل هم اين معضل بوده و هميشه مشكل مالياتي را داشته‌ايم ولي اين دفعه، اين به نوعي ناجوانمردانه عمل كردن است كه ما بخواهيم معافيت‌هاي مالياتي صنف را به بهانه يك نرم‌افزار جديد برداريم. آن هم در حالي كه مشاوران املاك خودشان اين نرم‌افزار را از مدت‌ها پيش داشته‌اند.
بحث ديگر ما اين است كه مشاوران املاك نبايد ماليات بر ارزش افزوده بدهند. براي اين‌كار هم بايد كارگروه‌هاي تخصصي تشكيل شود ولي چون فعلا اين امر قانون است، ما هم داريم آن را اجرا مي‌كنيم ولي بهرحال بايد در آن بازنگري كرد.
درباره ركود در بازار مسكن گفتيد. اين ركود از كي آغاز شده و اكنون در چه وضعيتي است؟
در سال 1392 ركود را داشتيم ولي از نيمه دوم شهريور 1393 خيز خروج از ركود برداشته شد و نسبت به مدت مشابه سال قبلش وضعيت رشد داشت. ما اميد داريم كه وضع معاملات با توجه به افزايش تسهيلات مالي طوري باشد كه مسكن در سال 1394 از ركود خارج شود.
فكر مي‌كنيد وضع خريد و فروش مسكن در فصل تابستان چه وضعي داشته باشد؟
معمولا در تابستان خريد و فروش و اجاره بيشتر است ولي اين يك موضوع فراگير نيست و بستگي به وضعيت بازار دارد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین