روز یکشنبه ششم تیرماه بود که جلسه ای در کمیسیون انرژی مجلس با حضور مقامات امنیتی و اطلاعاتی و مسئولان وزارت نفت برگزار شد.
پس از این جلسه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه مسائل و مشکلات کارکنان صنعت نفت به بحث گذاشته شد که نظر عموم نمایندگان حل مشکلات بود و قول پیگیری هم داده شده است. همچنین برای وزارت نفت هم تکالیفی تعیین شد. تلاش میکنیم که انعکاس این تصمیمات در حقوق تیر ماه کارکنان وزارت نفت دیده شود.
او ادامه داد: از مسیرهای مختلف این مسئله دنبال میشود و همفکری وجود دارد. بیشتر روی متن مصوبه بحث و تبادل نظر میشود، همکاران ما نگران نباشند. برخی همکارانمان در پیمانکاریها مسائلی را مطرح میکنند که به قانون بودجه ارتباطی ندارد و به قانون کار مربوط است. در نتیجه وزارت نفت از هر چه به قانون کار ارتباط دارد، حمایت میکند و اگر تقاضای فراقانونی وجود داشته باشد، بحث دیگری خواهد بود.
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز پس از این نشست گفت: این مشکلات به چند بخش همچون مشکلات ایثارگران، طبقهبندی مشاغل و… تقسیم میشود، اما اولویت جلسه با مسئله اعتراض کارکنان صنعت نفت به دریافتیهایشان در سال ۱۴۰۰ بود.
او ادامه داد: مقرر شد متنی توسط مجلس و دولت برای اصلاح قانون در اختیار شورای هماهنگی سران سه قوه قرار گیرد، اما قبل از تصویب این اصلاحیه، به دنبال مجوزی هستیم تا برای پرداخت علیالحساب به کارکنان صنعت نفت در اختیار وزارت نفت قرار داده شود تا با دیوان محاسبات به مشکل برنخورند.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین به غیر از دو مسیر فوق، اصلاح قانون را با استفاده از آئیننامه داخلی مجلس مدنظر قرار دادهایم تا بتوانیم این مشکل را به طور کامل حل کنیم لذا این قول را به کارکنان صنعت نفت میدهیم که مسئولان به دنبال حل مشکلات آنها در اسرع وقت و طی چند روز آینده هستند.
پس از این سخنان وزیر نفت و رئیس کمیسیون انرژی، از روز سه شنبه هشتم تیرماه، با دستور فرزین مینو معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، هیئتی متشکل از مدیران کل آموزش، برنامهریزی نیروی انسانی و تحول اداری، تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی و منابع انسانی ستاد وزارت نفت به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان شاغل در شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از روز گذشته در عسلویه مستقر شدهاند. مدیران مربوطه در نشستهایی مشترک با نمایندگانی از نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری در حال پیگیری مشکلات و مسائل کارکنان هستند.
همچنین علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: کارگران حوزه نفت از بیژن زنگنه گلایه دارند چرا که پرداخت حقوق مشروع آنها را تضییع کرده است.
او تصریح کرد: از طرف دیگر مصوبه مجلس مربوط به ۱۵ برابر حداقل حقوق کارکنان است که باید اجرا شود، اما آنها کارگران را به خیابان میفرستند که چرا حداقل حقوق ۲۱ برابر در مجلس مصوب نشده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: درباره این موضوع یک اصلاحی در قانون بودجه بود که در کمیسیون مربوطه و دولت پیرامون آن بحث صورت گرفت و قرار شده بخشی که مربوط به حقوق کارگران سکوهای نفتی و ماموریتی آنها است، کاهش پیدا نکند و این افراد افزایش حقوق متناسبی را داشته باشند؛ بنابراین، این کار در حوزه وزارت نفت در حال انجام است.
روز چهارشنبه، نهم تیرماه، حسن روحانی رئیس جمهور در نشست هیئت دولت در این زمینه بیان کرد: به کارکنان شرافتمند صنعت نفت قول میدهم مشکل آنها حل خواهد شد. ما این را دنبال میکنیم، وزیر نفت هم دنبال میکند. ما این مشکل را حل خواهیم کرد. نمیگذاریم از نظر حقوق و دستمزدی که باید دریافت کنند، دچار محدودیت شوند و اگر در گوشهای محدودیت به دلیل مقررات بودجه آمده، این را برایشان حلوفصل خواهیم کرد.
او ادامه داد: برخی کارکنان و کارگران در اختیار پیمانکاران هستند، همچنین در مناطق نفتی پیمانکار زیادی فعالیت میکنند و اگر اینها مشکلاتی دارند به وزیر کار دستور میدهم پیگیری کند و مشکلات آنها را رفع کند.
رئیسجمهور افزود: البته این مشکل ربطی به بخش نفت ندارد. آنها در مناطق نفتی کار میکنند، اما بحث کارگر و پیمانکار است و آنها باید این مسئله را حلوفصل کنند و وزارت کار در این زمینه دنبال کند که این موضوع برطرف شود.
او تصریح کرد: من اعلام میکنم که هیچ مشکلی در تولید، انتقال، توزیع یا صادرات نفت و فرآوردههای نفتی نداشتیم و نخواهیم داشت، هیچ مشکلی در این زمینهها نیست. بعضی از دستگاههای ضدایرانی ماهوارهای تبلیغاتی میکنند که نادرست و غلط است.
223227