کورش شرفشاهی: اقتصاد ایران در چند سال اخیر با بحران های متعددی دست به گریبان شده است که مهمترین آنها تحریم‌های ویرانگر، کرونا و خشکسالی است و نتیجه آنها اقتصادی با رشد منفی شده است. در این مدت شاخص های اقتصادی روند نزولی طی کرده و تولید ناخالص ملی کوچک شده که در نتیجه شاهد افزایش شاخص فقر و فلاکت در کشور هستیم. متاسفانه تورم نه به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه، بلکه به صورت روزانه رشد وحشتناکی را تجربه می کند و پول ملی در مقایسه با ارزهای دیگر جهان، روند رکود و سقوط معناداری را دنبال کرده که به رکورد زنی در بی ارزش شدن دست یافته است. در شرایطی که هیچ امیدی بهبود نیست، تغییر دولت باعث شده تا مردم امید تازه‌ای به آمدن آیت الله رئیسی داشته باشند. باور مردم این است که آیت الله رئیسی با مشی عقلایی، ناکارآمدی هایی که بر بحران اقتصادی دامن زده را ساماندهی می کند تا اقتصاد بتواند از پیچ بحران اقتصادی عبور کند.
اقتصاد باز با تصویب اف.ای.تی.اف
بی شک رئیس جمهور منتخب با آزمون بزرگی روبرو شده و در یک دوراهی قرار دارد. اگر بخواهد مسیر دولت روحانی را طی کند، می بایست قوانین به روز را پیگیری کند و زمینه برای فعالیت های اقتصادی با بازار جهانی در قالب تصویب اف.ای.تی.اف محقق شود. این در شرایطی است که در عرصه اقتصاد با چندگانگی عجیبی روبرو هستیم. هر کدام از بخش های نظام، دیدگاه های خاصی دارند که به هیچ عنوان هماهنگ نیست و نه تنها همکاری نمی کنند بلکه چوب لای چرخ هم می گذارند. اکنون رئیسی می بایست این ناهماهنگی ها را با توجه به یکدست شدن قوا مدیریت و هماهنگی ایجاد کند. این واقعیتی انکار ناپذیر است که اف.ای.تی.اف به بهانه‌ای برای کشورهای جهان تبدیل شده تا از همکاری اقتصادی با ایران خودداری کنند، بنابراین باید این بهانه را از دست جهانیان گرفت تا بتوانیم شکوفایی اقتصادی را که سالهاست به دنبال آن هستیم، محقق و ساماندهی کنیم.
توجه به معیشت مردم
هنگامی که وزارت کار اعلام می کند ۶۰ میلیون نفر نیازمند دریافت یارانه معیشتی و به عبارتی زیر خط فقر هستند، این عدد زیبنده نظام اسلامی نیست و باید هر چه سریعتر به آن پایان داد. آیت الله رئیسی بارها قول رفع مشکلات را داد، از خط فقر و چالش های آن ابراز نگرانی داشت و بهبود و گشایش اقتصادی را وعده داده است. چرا که در صورت بهبود وضعیت اقتصادی، درآمد مردم بهتر می شود و بیکاری به عنوان عامل اصلی بحران کشور کاهش می یابد. البته وعده های دیگری همچون تامین بهداشت، مسکن و معیشت بارها از سوی رئیس جمهور منتخب مطرح شده که مردم انتظار دارند هر چه سریعتر سکان اداره اجرایی کشور را در دست بگیرد تا وعده ها محقق شود.
اقتصادکشاورزی
در شرایطی که کشور ما سابقه طولانی و توانمندی قابل توجهی در زمینه کشاورزی دارد، همچنان از شیوه سنتی رنج می بریم و به جای آنکه موانع را پشت سر بگذاریم، رفتار هایی صورت می گیرد که به زیان کلان کشور است. امروزه بخش عمده کشاورزی با وجود کم آبی به صورت غرقابی کشت می شود و با وجود این، محصولاتی تولید می شود که به هیچ عنوان استراتژیک نیست. این یک واقعیت است که کشاورزی نیازمند سیاست‌های اقتصادی درست است. در شرایط کنونی باید اقتصاد کشاورزی را هوشمند کنیم تا بدانیم توان تولید کشور در چه زمینه ای است و همسایگان ما به چه محصولاتی نیاز دارند تا محصولی تولید کنیم که هم نیاز داخل را تامین کند و هم در صورت اضافه تولید، بتوانیم به کشورهای همسایه صادر کنیم. متاسفانه سالهاست تجربه تلخی را شاهد بودیم که دامدار شیر را در اعتراض در جوی آب ریخت، یا سر دام را برید و رها کرد. کشاورزی را شاهد بودیم که محصولاتش را مقابل جهاد کشاورزی روی زمین ریخت و با ماشین از روی آن رد شد. اینها نشان می‌دهد که برنامه ریزی درستی در زمینه کشاورزی نداریم.
توجه به توسعه تجارت الکترونیک
امروزه پلتفرم‌هایی که در فضای مجازی فعال شده، چنان تاثیرگذار است که مردم به سادگی می‌توانند مبادلات تجاری داشته باشند. بسیاری از مبادلات در زمینه خرید جزیی ترین کالا تا مبادلات کلان در فضای مجازی اتفاق می افتد. بنابراین باید این فرصت را غنیمت شمرد و به جای تضعیف فضای مجازی، در فکر تقویت آن باشیم. با توجه به بازدهی این پلتفرم ها، اگر بتوانیم اقتصاد را بر مبنای فضای مجازی استوار کنیم، نه تنها هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهیم، بلکه به توسعه تجارت کمک می شود. بی شک بازاریابی مجازی کمک شایانی به بنگاه‌های اقتصادی می کند و نقش موثری در توسعه و رونق اقتصادی خواهد داشت. این مهم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم باید توجه ویژه ای به فضای مجازی داشته و بسترهای لازم را برای توسعه آن فراهم کند.
تحقق دیپلماسی اقتصادی
اگرچه کشور توانایی های بسیاری دارد اما ظرفیت ها را نادیده می گیریم و همین امر باعث می شود، فرصت به تهدید تبدیل شود. امروزه با ۱۵ کشور همسایه هستیم که تمامی این کشورها به کالاها و محصولات تولیدی ایران نیاز دارند، اما با کمال تعجب و تاسف سهم قابل توجهی از بازارهای همسایه نداریم. سالهاست در شرایط تحریم، نیازمند برقراری ارتباط با کشورهایی هستیم که ماشین آلات و مواد اولیه را در اختیار ما قرار دهند و از سوی دیگر تحریم ها باعث شده با انواع محدودیت ها روبرو شویم. در نتیجه بخش دیپلماسی در سفارتخانه ها تعریف شد، اما با کمال تاسف در تمامی سال هایی که رایزنان اقتصادی و بازرگانی ما تعریف شدند، هیچ تاثیر بسزا و چشمگیری ناشی از وجود آنان دیده نشد. بدتر آنکه وزارت خارجه هیچ گزارشی در خصوص نقش دیپلماسی اقتصادی ارائه نداد. تمامی سال هایی که این ظرفیت در سفارتخانه‌ها ایجاد شد، حتی یک گزارش از اقدامات صورت گرفته به عمل نیامد و معلوم نشد به چه دلیل دیپلماسی اقتصادی را تعریف کردیم. به نظر می‌رسد فقط عده‌ای در سفارتخانه ها مشغول به کار شدند تا از خوان نعمت جمهوری اسلامی بهره مند شوند، بدون آنکه بازدهی مثبت و موثری داشته باشند.
ضرورت آشتی نظام بانکی با نظام تولید
معضلاتی که سال هاست با آن دست به گریبان هستیم، نبود یا کمبود هماهنگی در بین دستگاه‌ها و فاصله گرفتن از وظایف تعریف شده است. به عنوان مثال بانک کشاورزی می بایست در زمینه ارائه خدمات و تسهیلات به بخش کشاورزی فعالیت کند و محور اقدامات خود را خدمت به کشاورزان و کشاورزی کشور قرار دهد، اما به راستی تا چه اندازه در این زمینه موفق بوده است؟ بانک صنعت و معدن می باید در خدمت صنایع و معادن کشور باشد اما مشاهده می‌کنیم که یک صنعتگر یا معدنکار برای گرفتن تسهیلات می‌بایست در نوبت دوم قرار گیرد و تجار و بازرگانان در صف اول هستند. این وضعیت نشان می دهد که که اگر ظرفیتی را تعریف کردیم، هرگز در مسیر آن ظرفیت گام بر نداشتیم. اگر به مطالبات بانکهای کشور توجه کنیم که درصد جزیی به کارآفرینان و کشاورزان اختصاص یافته، آنگاه به عمق فاجعه پی میبریم. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید در اولین گام نظام بانکی را با نظام تولید آشتی دهد تا شاهد مصادره کارخانه های بزرگ و تعطیل کردن آنها از سوی نظام بانکی نباشیم
مالیات عادلانه گمشده اقتصاد
این که ناچار هستیم از سیستم کشور مالیات بگیریم تا معضل تحریم ها را مدیریت کنیم، رویکردی تحمیلی و البته لازم الاجراست، اما نکته مهم آنجاست که مالیات ستانی هیچ منطق و عدالتی ندارد. امروز حقوق بگیران قبل از آنکه حقوقشان را دریافت کنند، مالیات می پردازند، اما کسانی که سودهای کلان می برند و ره صد ساله را یک شبه طی می کنند، به سادگی فرار مالیاتی را محقق می کنند. آمارها نشان می دهد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومن فرار مالیاتی به اشکال مختلف وجود دارد که متاسفانه تاکنون هیچ مسئولی در فکر مدیریت آن نبوده است. به راستی نظام نظارتی و اقتصادی کشور به این اندازه ناتوان است که نمی تواند فراریان مالیاتی را شناسایی و وادار به مشارکت در مدیریت کشور کند؟ واقعیت آن است که اراده این کار وجود ندارد و باید دولت سیزدهم با اراده برای تحقق این مهم روی کار بیاید.
اراده، حلقه گمشده
با نگاهی به اظهارات تمامی مسئولان، صاحبنظران و دست‌اندرکاران متوجه می شویم که کشور ظرفیت های بزرگی دارد و می تواند به رشد اقتصادی دست یابد، اما رانت خواری، سفته‌بازی، فساد، سومدیریت، پارتی بازی و بسیاری موارد دیگر باعث شده تا ظرفیت‌های کشور مغفول بماند. اکنون انتظار بر این است تا دولت رئیسی به تمامی این معضلات پایان دهد و اقتصاد را به مسیر عقلانیت بازگرداند. لازم است در جایی که باید گذشت کرد، گذشت صورت بگیرد تا کارآفرین و تولید کننده به مرز ورشکستگی نرسد و در جایی که نیاز به اعمال قدرت و جدیت است، با فراریان مالیاتی، سفته بازان و دلالان با جدیت و بدون در نظر گرفتن لابی های قدرت و ثروت برخورد شود.
