هشدار كارشناسان به تكرار دور باطل ارزهاي آزاد شده در اقتصاد‌ايران
دوره کاهش قیمت نفت هم به زعم بسیاری از کارشناسان نشان داده اقتصاد ایران پس از سال 1390 که با تحریم مواجه شد تا اکنون که قیمت نفت به حداقل خود در چهار سال گذشته رسیده، شرایط نامناسبی را برای این اقتصاد فراهم ساخته است.
به گزارش روزنامه تجارت؛ حالا اقتصاد ایران مانده و تورمی که تا اندازه‌ای به کنترل درآمده اما همچنان دو رقمی است، رشد اقتصادی که هرچند مثبت شده اما به باور بسیاری کارشناسان هم پایین است و هم ناپایدار و ایجاد اشتغالی که یک دهه را ثابت و بدون تحرک از سر گذرانده، با وجود این، دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از اعمال تحریم‌ها قرار است به اقتصاد ایران وارد شود و بسیاری از کارشناسان بیم آن دارند با هزینه کردن این میزان از دارایی، اقتصاد ایران مجدداً به دور باطل گذشته خود بازگردد.
در هفته اول دی ماه سال گذشته اولین قسط از مرحله سوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد که تاثیر روانی مثبت آن در بازار ارز تنها این بود که قیمت دلار از 3500 به 3495 تومان رسید که این تاثیر اندک در نوع خود خیلی هم بحساب نمي‌آمد.
در مجموع با توافق صورت گرفته تکلیف 22 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی كه در کشورهای ژاپن، کره و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت در هند بلوکه شده است مشخص مي‌شود.
آثار رواني آزاد سازي اموال بلوكه شده‌ايران
محمد حسن نژاد کارشناس اقتصادی، درباره این که با آزاد شدن اموال بلوکه شده ی ایران، چه اتفاقی برای بازارهای داخلی خواهد افتاد در گفت و گو با «تجارت »عنوان كرد: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران تاثیری کوتاه مدت و بیشتر روانی بر بازار ایران خواهد داشتد.وی با اعلام‌اين كه بانک مرکزی بخش عمده ای از دلارهای خود را خرج کرده است ادامه داد: با آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده در اقتصاد‌ايران اگر این دلارهای جدید وارد ایران شود، به احتمال زیاد بانک مرکزی برای جبران کمبود خود اقدام به فروش مقداری از این ارز جدید خواهد کرد.
اين كارشناس اقتصادي، افزود: دولت نباید با سیاست گذاری نادرست در زمینه بالارفتن پایه پولی کمک کند بلکه باید با تقویت بازار سرمایه و بخش‌هایی که ضریب تکاثر پول در آن کم است، به بازسازی و رشد بازار کمک کند.
حسن نژاد هم چنین گفت: نظام بانکی ما مشکل دارد و به بانک مرکزی بدهکارند. بنابراین ابتدا باید با این پول بدهی‌های بانکی پرداخت شود و سپس به هزینه کردن آن در جاهای مختلف فکر کرد.
وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که این پول در بازار سرمایه هزینه شود، به افزایش سرمایه کمک خواهد شد و سودمند خواهد بود وگرنه باعث افزایش پایه ی پولی می شود و به تورم دامن می زند.
ارزهاي آزاد شده براي جبران كاهش قيمت نفت كافي نيست
از سويي ديگر مهدي تقوي كارشناس اقتصادي، نيز در گفت و گو با اقتصاد آنلاين با اشاره به تاثير آزاد سازي دارايي‌هاي بلوكه شده‌ايران معتقد است: همزمان با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده، اقتصاد ایران با مساله کاهش قیمت نفت روبه‌رو است و هرچه ارز بیشتری آزاد شود، برای جبران کاهش قیمت نفت کافی نیست. بنابراین در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت باید بین نرخ رشد اقتصادی اسمی و نرخ رشد اقتصادی واقعی تمایز قائل شد، چراکه در رشد واقعی تورم لحاظ می‌شود.
تقوي با اعلام‌اين كه پس از هدفمندی یارانه‌ها مدت‌ها و تا چند سال نرخ رشد اقتصادی منفی وجود داشت و این به معنی کاهش درآمد سرانه مردم و افزايش تورم بود عنوان كرد: به‌صورت کلی مقادیر واقعی رشد اقتصادی کمتر از رشد اقتصادی اسمی است.
وي با بيان‌اين كه نرخ اسمی رشد اقتصادی، تغییرات درآمد سرانه به کل درآمد سرانه است افزود: به‌عنوان مثال اگر درآمد سرانه هر ایرانی پارسال چهار هزار تومان بوده و در حال حاضر به چهار هزار و 500 تومان رسیده باشد، یعنی 500 تومان که برابر با 5/ 12 درصد است رشد اسمی اقتصادی داشته‌ایم.
به گفته‌اين كارشناس اقتصادي: با فرض اینکه تحریم‌ها علیه ایران وجود نداشت، تورم افزایش پیدا نمی‌کرد و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش نمی‌یافت. نرخ دلار قبل از تحویل گرفتن دولت از سوی احمدی‌نژاد حدود 800 تومان بود، اما زمانی که نرخ دلار به چهار هزار تومان رسید سبب ایجاد تورم در کشور شد و اثر آزاد‌کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران در جریان مذاکرات سبب گرفتن ارز بیشتر در اقتصاد و کاهش قیمت ارز در کشور می‌شود.
وي ادامه داد: اگر یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شود با دو بازار رسمی و بازار سیاه روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر دولت برای واردات کالاهای اساسی، ارز با قیمت رسمی اختصاص می‌دهد، در صورتی که واردات کالاهای غیراساسی با ارز‌های آزاد صورت می‌گیرد که تورم افزایش می‌یابد. لازمه یکسان‌سازی نرخ ارز این است که ارز کافی وجود داشته باشد.
تقوي افزود: در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت وضعیت موجودی ارز مطلوب نیست، چراکه دولت از محل صدور نفت، ارز کمتری می‌گیرد و همچنین صادرات غیرنفتی ناچیز است و جوابگوی ارز کشور نیست.
در هفته اول دی ماه سال گذشته اولین قسط از مرحله سوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شد که تاثیر روانی مثبت آن در بازار ارز تنها این بود که قیمت دلار از 3500 به 3495 تومان رسید که این تاثیر اندک در نوع خود خیلی هم بحساب نمي‌آمد.
در مجموع با توافق صورت گرفته تکلیف 22 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی كه در کشورهای ژاپن، کره و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت در هند بلوکه شده است مشخص مي‌شود.
آثار رواني آزاد سازي اموال بلوكه شده‌ايران
محمد حسن نژاد کارشناس اقتصادی، درباره این که با آزاد شدن اموال بلوکه شده ی ایران، چه اتفاقی برای بازارهای داخلی خواهد افتاد در گفت و گو با «تجارت »عنوان كرد: آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران تاثیری کوتاه مدت و بیشتر روانی بر بازار ایران خواهد داشتد.وی با اعلام‌اين كه بانک مرکزی بخش عمده ای از دلارهای خود را خرج کرده است ادامه داد: با آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده در اقتصاد‌ايران اگر این دلارهای جدید وارد ایران شود، به احتمال زیاد بانک مرکزی برای جبران کمبود خود اقدام به فروش مقداری از این ارز جدید خواهد کرد.
اين كارشناس اقتصادي، افزود: دولت نباید با سیاست گذاری نادرست در زمینه بالارفتن پایه پولی کمک کند بلکه باید با تقویت بازار سرمایه و بخش‌هایی که ضریب تکاثر پول در آن کم است، به بازسازی و رشد بازار کمک کند.
حسن نژاد هم چنین گفت: نظام بانکی ما مشکل دارد و به بانک مرکزی بدهکارند. بنابراین ابتدا باید با این پول بدهی‌های بانکی پرداخت شود و سپس به هزینه کردن آن در جاهای مختلف فکر کرد.
وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که این پول در بازار سرمایه هزینه شود، به افزایش سرمایه کمک خواهد شد و سودمند خواهد بود وگرنه باعث افزایش پایه ی پولی می شود و به تورم دامن می زند.
ارزهاي آزاد شده براي جبران كاهش قيمت نفت كافي نيست
از سويي ديگر مهدي تقوي كارشناس اقتصادي، نيز در گفت و گو با اقتصاد آنلاين با اشاره به تاثير آزاد سازي دارايي‌هاي بلوكه شده‌ايران معتقد است: همزمان با آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده، اقتصاد ایران با مساله کاهش قیمت نفت روبه‌رو است و هرچه ارز بیشتری آزاد شود، برای جبران کاهش قیمت نفت کافی نیست. بنابراین در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت باید بین نرخ رشد اقتصادی اسمی و نرخ رشد اقتصادی واقعی تمایز قائل شد، چراکه در رشد واقعی تورم لحاظ می‌شود.
تقوي با اعلام‌اين كه پس از هدفمندی یارانه‌ها مدت‌ها و تا چند سال نرخ رشد اقتصادی منفی وجود داشت و این به معنی کاهش درآمد سرانه مردم و افزايش تورم بود عنوان كرد: به‌صورت کلی مقادیر واقعی رشد اقتصادی کمتر از رشد اقتصادی اسمی است.
وي با بيان‌اين كه نرخ اسمی رشد اقتصادی، تغییرات درآمد سرانه به کل درآمد سرانه است افزود: به‌عنوان مثال اگر درآمد سرانه هر ایرانی پارسال چهار هزار تومان بوده و در حال حاضر به چهار هزار و 500 تومان رسیده باشد، یعنی 500 تومان که برابر با 5/ 12 درصد است رشد اسمی اقتصادی داشته‌ایم.
به گفته‌اين كارشناس اقتصادي: با فرض اینکه تحریم‌ها علیه ایران وجود نداشت، تورم افزایش پیدا نمی‌کرد و از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش نمی‌یافت. نرخ دلار قبل از تحویل گرفتن دولت از سوی احمدی‌نژاد حدود 800 تومان بود، اما زمانی که نرخ دلار به چهار هزار تومان رسید سبب ایجاد تورم در کشور شد و اثر آزاد‌کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران در جریان مذاکرات سبب گرفتن ارز بیشتر در اقتصاد و کاهش قیمت ارز در کشور می‌شود.
وي ادامه داد: اگر یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شود با دو بازار رسمی و بازار سیاه روبه‌رو هستیم. از سوی دیگر دولت برای واردات کالاهای اساسی، ارز با قیمت رسمی اختصاص می‌دهد، در صورتی که واردات کالاهای غیراساسی با ارز‌های آزاد صورت می‌گیرد که تورم افزایش می‌یابد. لازمه یکسان‌سازی نرخ ارز این است که ارز کافی وجود داشته باشد.
تقوي افزود: در حال حاضر با توجه به کاهش قیمت نفت وضعیت موجودی ارز مطلوب نیست، چراکه دولت از محل صدور نفت، ارز کمتری می‌گیرد و همچنین صادرات غیرنفتی ناچیز است و جوابگوی ارز کشور نیست.
آخرین اخبار