در هفتهای که گذشت، یکی از جنجالهای خبری پیرامون میزان
داراییهای ارزی ایران در خارج از کشور بوده است. آمارهای متناقضی که از سی
تا صد میلیارد دلار در نوسان بود. اما همه ماجرا این نبود. مسأله مهمتر
اینکه بخش عمده این داراییها قابل بازگشت نیست. به عنوان مثال سیوپنج
میلیارد دلار از این داراییها در شرکت نفتی نیکو سرمایهگذاری شده و
بیستودو میلیارد دلار به عنوان فاینانس پروژههای ایران در اختیار
بانکهای چین قرار گرفته است. ده میلیارد دلار نیز سپردهگذاری نزد
بانکهای داخلی در پی مصوبات مراجع مختلف دولتی و حاکمیتی مصرف شده است.
آنچه
مانده؛ بیستونُه میلیارد دلار شامل بیستوسه میلیارد منابع بانک مرکزی در
خارج از کشور و شش میلیارد دلار درآمد نفتی دولت در حساب بانکهای خارج از
کشور که اگر پنج میلیارد دلار بدهی خارجی بانک مرکزی را نیز از آن کسر
کنیم، آنچه بر جا میماند مصداق واقعی آیه اول سوره انسان است که «کان لم
یکن شیئا مذکورا»(چیز قابل ذکری نیست!) خواهد بود. پس آنچه برخی به آن
امید بسته بودند و مردم را نیز به آن امیدوار میساختند در واقع آنقدر
اهمیت ندارد که بتوان دستاورد حصول توافق را به آن گره زد. در این میان
باید از کسانی که در راستای جنگ روانی علیه مخالفان توافق، حلالمسائل
اقتصادی کشور را رفع تحریمها و بازگشت داراییهای ارزی بلوکهشده ایران
قلمداد میکردند پرسید اکنون چه پاسخی برای ابهامات و امیدهای واهی بخشهای
مهمی از اقشار ضعیف جامعه دارند؟!با این حال میتوان مسأله را از زاویهای
دیگر نگریست و آنگاه شاید پی ببریم که از قضا بازگشتناپذیری بخشی از این
داراییها میتواند سبب خیر شود! بنا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان
اقتصادی، ریشه اغلب معضلات اقتصادی در دولتهای نهم و دهم، تزریق بیرویه
پول به جامعه و افزایش گسترده نقدینگی در اقتصاد ایران بوده است. مشکلی که
سرآغاز آن طرحهای پوپولیستی دولت مهرگستر همچون سهام عدالت، صندوق مهر
امام رضا(ع)، مسکن مهر و مهمتر و حلناشدنی تر از همه اینها، هدفمندی
یارانهها بوده است. طرحهایی که در نگاه اول بخش زیادی از اقشار فرودست
جامعه ایران را به وجد آورد و محبوبیت دولتمردان اصولگرا را افزایش داد.
چرا که این درآمدها تا پیش از آن، در صندوق ذخیره ارزی که ثمره دولت
اصلاحات بود به امانت گذاشته شده بود و اکنون این امانت ظاهرا به صاحبانش
بازگردانده میشد! به خصوص که با انحلال سازمان برنامه و بودجه، نظارتی هم
در کار نبود و خلیفه از کیسه خویش بیحساب میبخشید. همین نکته سرآغاز
بسیاری از تخلفات انتخاباتی مانند ارائه سهام عدالت، افزایش حقوق بخشی از
کارمندان دولت و حتی پخش سیبزمینی! در جریان دهمین انتخابات ریاستجمهوری
بود که پیروزی محمود احمدینژاد به ارمغان آورد. ولی اندکی زمان لازم بود
تا تأثیر تزریق نابخردانه ذخایر ارزی کشور به اقتصاد نابسامان کشور که همان
نظارت اندک سازمان برنامه و بودجه را نیز از دست داده بود، مشخص شود. اما
متأسفانه همان زمان تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی غرب علیه ایران نیز شدت
گرفت و دولتمردان اصولگرا نیز فرصت را غنیمت شمردند تا ناکارآمدی و
بیکفایتی خود را به تحریمها نسبت دهند و چه بهانهای بهتر از
بیگانهستیزی که سالهاست ابزار فرافکنی مقامهای سیاسی و اقتصادی ایران
شده است. ولی نسبت دادن مشکلات اقتصادی به تحریمها برای اصولگرایان
خوشیُمن نبود و در جریان یازدهمین انتخابات ریاستجمهوری موجب شد رقیب از
همین حربه برای پیروزی بر اصولگرایان بهرهبرداری کند و به وعده رفع
تحریمها، بر سریر ریاستجمهوری تکیه بزند.اکنون دولت تدبیر و امید به
مهمترین وعده دیپلماتیکش که حل مناقشه هستهای ایران و غرب بوده عمل کرده و
به زودی با اجرای توافق در انتظار رفع تحریمها خواهیم بود. ولی بهتر است
تیم اقتصادی دولت به خصوص رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی از
هماکنون متوجه پوست موزی باشند که زیر پای دولت قبل رفت. داراییهای ارزی
ایران که به زودی به عرصه اقتصادی بازمیگردد نه در عرصه عمومی که باید در
توسعه زیرساختها و سرمایهگذاریهای بلندمدت و همچنین حل مسائل کلان ملی
مانند محیط زیست و کمآبی هزینه شود. بدین سبب که تزریق دوباره این پولها
به امید افزایش محبوبیت سیاسی و بهرهبرداری از آن در انتخابات نه یار شاطر
که بار خاطر دولت خواهد بود. البته خوشبختانه (و شاید هم متأسفانه!)
دولتمردان فعلی چندان به هنر عوامگرایی دولتمردان سابق آراسته نیستند.
از قضا ایران امروز به چنین مردانی بیش از پیش نیاز دارد. مردانی که جسارت
تصمیمهای سخت را داشته باشند هر چند عوام را خوش نیاید. مردانی که
خادمالمله باشند نه وجیهالمله.