قیمت خودرو در بازار تا تابستان سال گذشته روندی صعودی همراه با رکوردشکنی‌های قیمتی پی در پی را تجربه می‌کرد، با این وجود اما با پیروزی جو بایدن در آبان سال گذشته در انتخابات آمریکا، بسیاری از فعالان بازار به امید گشایش در حوزه تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام به انتظار نشستند و همین موضوع به کاهش نسبی قیمت‌ها در ماه‌ها پایانی سال قبل انجامید.
از اسفند سال گذشته تا چند هفته قبل نیز با توجه به آغاز مذاکرات وین و افزایش امیدها به رفع تحریم‌ها، بازار به رکودی جدید دچار شد و همین امر، رکودی انتظاری را در بازار به وجود آورد. در هفته‌های گذشته با توقف مذاکرات برجام و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها اما بار دیگر قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار افزایشی شده، موضوعی که محمدرضا نجفی منش – عضو اتاق بازرگانی تهران – علتش را در بیرون از صنعت خودرو جست و جو می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دلیل جهش ناگهانی قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی را افزایش دوباره نرخ دلار در بازار آزاد می‌داند. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، قیمت تمام کالاها و خدمات در ایران، چسبندگی معنی‌داری با نرخ دلار در بازار آزاد دارد و خودرو ساخت داخل نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گفته نجفی‌منش، قیمت کارخانه خودروها در داخل کشور، در مقایسه با آنچه که در بازار معامله می‌شود، به مراتب پایین است و از این رو، امروز خودروسازها با ضرر و زیان در حال تولید هستند به طوری که تفاوت قیمت کارخانه و بازار در خودروهای ساخت داخل به ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان رسیده‌است. او در ادامه تصریح می‌کند که خودروسازها از افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، منفعتی نمی‌برند و در حالی با زیان و ضرر مشهود و قابل توجه به تولید مشغول هستند که پرداخت بدهی آنها به قطعه‌سازها نیز امکان‌پذیر نیست.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به سایت اتاق تهران توضیح داد: تا هر زمان که قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یابد، قیمت خودرو نیز در بازار صعودی است و این تصور نیز که با کاهش قیمت ارز، می‌توان منتظر سقوط قیمت‌ها در بازار خودرو بود یا نه، به دلیل ماهیت چسبندگی قیمت‌ها که در اقتصاد ایران ریشه دوانیده، نباید انتظار شوکه‌آوری از کاهش قیمت خودرو در مدت زمان کوتاه و فوری متصور بود.
یک مصوبه جدید درباره پیش فروش خودرو
در همین حال شورای رقابت در خصوص پیش فروش خودرو مصوبات جدیدی را به تصویب رساند.
به گزارش شورای رقابت، اعضای شورای رقابت در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان در موضوع پیش فروش خودرو به استناد ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اکثریت آرا مقرر کردند: چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است، در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ‌گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.
