گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: کاهش قدرت خرید مردم و افزایش گرانی ها و سقوط بخش زیادی از افراد جامعه به زیر خط فقر، همواره در ۶ ماهه دوم سال زمزمه و چند و چون افزایش حقوق ها را پررنگ می کند. واقعیت این است که در یک اقتصاد بی ثبات، افزایش حقوق و تورم یک دوره باطلی را شکل می دهد که حاصل آن فقیرتر شدن جامعه و حقوق بگیران است، چرا که میزان افزایش حقوق به دلیل رعایت حال کارفرمایان در جهت استمرار تولید و محدودیت‌های دولت در پرداخت ها و ملاحظات مربوط به کاهش هزینه های جاری، هیچگاه به اندازه تورم قد نمی‌کشد و این تفاوت چشمگیر رشد تورم و افزایش حقوق ها، همواره عده‌ای را به زیر خط فقر سوق می دهد. در این رابطه رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتی بر تغییر روش‌های افزایش حقوق و منعطف شدن آن به صورت پلکانی تاکید کرد. گویا میرکاظمی متوجه تاثیرات افزایش حقوق بر تورم و بی اثری آن در رفاه و معیشت مردم پی شده است. در این شماره از روزنامه به موضوع افزایش حقوق و ارتباط آن با تورم و رفاه و معیشت مردم می پردازیم.
افزایش 10 درصدی حقوق
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش‌هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود.اما اینکه جریان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به چه صورتی است، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرد. میرکاظمی با بیان اینکه در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
خلق پول برای پرداخت حقوق
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
بهم ریختگی در وضعیت حقوق
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
کلید افزایش حقوق در دولت قبل
همه چیز از آنجا شروع شد که عده ای به دولت دوازدهم انتقاد کردند که در ماه‌های پایانی عمر خود اقدام به افزایش حقوق برخی گروه‌ها و همسان سازی حقوق بازنشستگان با کارمندان کرد. این اقدام در حالی رخ داد که در حال حاضر و بدون این افزایش حقوق، دولت با کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه است. در صورتی که این اقدام دولت منجر به گسترش این کسری بودجه شود، دولت راهی به جز استقراض از بانک مرکزی ندارد.این استقراض نیز منجر به چاپ اسکناس و پول و در نتیجه رشد پایه پولی و در نهایت منجر به رشد بی رویه نقدینگی و گسترش تورم در جامعه خواهد شد. دولت فروش دارایی را یکی از راه‌های جبران این هزینه عنوان کرده است، اما به دلیل اینکه این افزایش هزینه پایدار خواهد بود و درآمدی که برای آن در نظر گرفته شده است، ناپایدار است، در آینده این افزایش حقوق می‌تواند به افزایش افسارگسیخته تورم در کشور شود.
مین گذاری برای دولت سیزدهم
بسیاری از کارشناسان اقتصادی این طرح دولت دوازدهم را نوعی مین گذاری برای دولت سیزدهم می‌دانند. در صورتی که این افزایش حقوق برخی گروه‌ها در دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان به احکام دایمی تبدیل شود، باید کسری بودجه دولت در سال جاری و سال‌های آینده را بسیار بیشتر از میزان فعلی تخمین زد. در صورتی که دولت بخواهد از اقشار مختلف در مقابل تورم حمایت کند، به جای افزایش حقوق باید به فکر مهار و کنترل تورم باشد، تا در شرایط فعلی حمایت واقعی از مردم صورت بگیرد.
دولت گرفتار کسری بودجه
از سوی دیگر یک اقتصاددان گفت: در حال حاضر دولت با مشکل ایجاد درآمد مواجه بوده و به عبارت دیگر، دولت درآمد کافی برای پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی خود را نیز در برهه زمانی فعلی ندارد. در چنین شرایطی دولت برای جبران درامدهای تحقق نیافته خود و جبران کسری بودجه ای که از این منظر دارد، نهایتا سراغ چاپ پول و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی می‌رود. کامران ندری افزود: در صورتی که دولت بخواهد این افزایش حقوق ها و همسان سازی ها را نیز انجام دهد و در ماه های آینده نیز آن را ادامه دهد، تنها راه پیش روی دولت همین استقراض و چاپ پول است. این چاپ پول می تواند آثار تورمی وحشتناکی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
حمایت دولت از مردم
این اقتصاددان گفت: اینکه دولت باید از اقشار مختلف مردم در برابر تورم حمایت کند، حرف درستی است. اما اینکه در شرایط فعلی دولت توان اجرای این طرح را ندارد نیز باید مورد توجه همه این افراد که در بین این گروه‌ها قرار دارند، قرار بگیرد. به عبارت دیگر، این به این معنا نیست که نباید حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت متناسب با تورم ترمیم شود. این حق کارمندان است که وقتی در اثر تورم قدرت خرید ریال کاهش پیدا می‌کند و شما حقوق و دستمز آنها را به صورت ریالی پرداخت می‌کنید باید آن کاهش قدرت خرید را جبران کنید. یعنی دولت باید طبق قانون از همه مردم در برابر تورم حمایت کند. این حمایت از افرادی که حقوق ثابت دارند، می تواند در شرایط تورمی، معنی دارتر نیز باشد.
رویکردهای تورم زا
ندری با تاکید بر اینکه دولت برای اینکه بتواند هزینه های افزایش حقوق را جبران کند، باید فرآیندی را طی کند که تنها به تورم بیشتر منجر خواهد شد گفت: وقتی دولت درآمد ندارد، منظور درآمد پایدار است که بتواند براساس آن هر سال و یا در طی یک سال این هزینه را جبران کند، مجبور است برای تامین منابع مالی برای جیران چنین هزینه‌ای اقدام به چاپ پول کند. به نظر می‌رسد، این موضوع که دولت برای جبران این هزینه، از بانک مرکزی استقراض کند، نه تنها کمکی به این اقشار که حقوقشان را افزایش داده، نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود هم وضعیت آنها و هم وضعیت سایر اقشار بدتر هم بشود.
