گروه اقتصاد کلان: یک اقتصاددان معتقد است عوامل درونی و بیرونی متعددی هستند که می‌تواند هیزم تورم سال آینده را روشن کند که افزایش دستمزدها یکی از آن‌ها است. ضمن آنکه افزایش 57 درصدی حقوق‌ها با اینکه رقم مناسبی برای کارگران است، اما در واقع اثر تورمی 1400 را جبران می‌کند و نه اثر تورمی سال آتی را.
هفته گذشته اعضای شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافق کردند که سال آینده حداقل دستمزد کارگران 57.4 درصد افزایش پیدا کند. در خصوص آثار تورمی این تصمیم جدید کامران ندری در گفت و گو با «تجارت» اظهار کرد: به نسبت تورمی که در سال 1400 اتفاق افتاد این افزایش حقوق مقدار خوبی است، حداقل کاهش قدرت خریدی که در سال جاری اتفاق افتاد را تا حدی جبران می‌کند.
اثر افزایش 57 درصدی حقوق‌ها در تورم
وی افزود: ولی در ارتباط با تورم آتی، یعنی تورمی که در سال آینده ایجاد می‌شود، یک مقدار جبران آن سخت است و نمی‌توان از الان نظر داد ،چون در سال آینده اولا همین افزایش 57 درصدی به علاوه سایر برنامه‌هایی که دولت دارد مثل حذف ارز 4200 تومانی و اصلاح بعضی قیمت‌ها که در برنامه دولت است و همین طور افزایش مالیات بالاتر از نرخ تورمی که در سال 1400 اتفاق افتاده است، همگی تورم ناشی از افزایش هزینه تولید را ایجاد می‌کند که این اتفاق کاملا قطعی است.
ندری تصریح کرد: این تورمی است که ناشی از برنامه‌های خود دولت است. یعنی اگر هیچ اتفاق دیگری در اقتصاد ما رخ ندهد، یعنی رشد نقدینگی متوقف شود، تحریم‌ها تشدید نشود و هیچ اتفاقی در اقتصاد ما رخ ندهد ما یک تورمی داریم که ناشی از افزایش هزینه‌هایی است که خود دولت اعمال می‌کند. اگر به این موضوع ،مشکلات دیگر را هم اضافه کنیم، مسائل و شدایدی که از تحریم‌ها ایجاد شده هم وجود دارد، چون مذاکرات در حال حاضر معلق است و مشخص نیست که چه سرانجامی پیدا کند و همچنین اضافه کنیم به این مسئله، تسهیلات تکلیفی که مجلس و خود دولت برای بانک‌ها در نظر می‌گیرند، چون این تسهیلات همگی منجر به رشد نقدینگی می‌شود.
سرنوشت برجام در تورم سال آتی
این کارشناس بازارهای پولی و مالی ادامه داد: همین طور کسری بودجه را باید به موارد فوق اضافه کنیم و ناترازی‌هایی که خود بانک‌ها با آن مواجه هستند، عوامل تورم زایی‌اند که در اقتصاد ما وجود دارند و مزید بر علت می‌شوند. یعنی عوامل درون زا در اقتصاد ما باعث رشد نقدینگی می‌شود. اگر هم تکلیف برجام مشخص نشود، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. در واقع همه این موارد هیزم تورم سال 1401 است. بنابراین طبیعتا افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد، تورم ایجاد شده در 1400 را می‌تواند جبران کند، اما تورم سال آینده را نمی‌تواند جبران کند. این تورم آتی میانگین رشد قیمت بیش از 400 کالا است. معمولا آن کالاهایی که طبقه کارگر مصرف می‌کنند که عمدتا شامل خوراکی‌ها می‌شود تورم خیلی بالاتری از میانگین دارد. در سال 1400 که این طور بوده است و در سال آینده هم ادامه پیدا می‌کند.
او درباره آثار جنگ اوکراین بر فضای اقتصاد داخلی گفت: از طرف دیگر جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند تورم خوراکی‌ها را تشدید کند. یعنی غیر از عوامل داخلی که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود، عوامل بیرونی هم وجود دارد مثل جنگ روسیه و اوکراین که هر دو کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی هستند. لذا تورم ناشی از این جنگ هم وجود دارد. در مجموع نمی‌دانم چه اتفاقی برای طبقه کارگر و آسیب پذیر ما می‌افتد. با این وجود باز فکری به حال کارگران شده است اما مشکل اصلی در رابطه با کارمندان است، که دولت قصد دارد به طور میانگین حقوق آن‌ها را 10 د رصد افزایش دهد که مشخص نیست چه اتفاقی برای آن‌ها رخ می‌دهد. یعنی کم کم طبقه متوسط به طبقه کم درآمد آسیب پذیر اضافه می‌شود.
ندری اضافه کرد: ضمن اینکه معمولا افزایش هزینه‌های تولید در عین حالی که قیمت‌ها را افزایش می‌دهد رکود هم ایجاد می‌کند. یعنی عامل رکود تورمی در هر اقتصادی افزایش هزینه‌های تولید است. لذا در واقع احتمال اینکه بر حسب این افزایش هزینه‌ها یک تعدادی از بنگاه‌ها نتوانند سود مثبت داشته باشند و مجبور به تعطیلی شوند احتمال کمی نیست. یعنی این اتفاق هم ممکن است در سال آینده رخ دهد. همچنین ممکن است بعضی از کارگران با مشکل مواجه بشوند، یعنی این افزایش حقوق منجر به بیکاری شود و اگر تورم هم داشته باشند به عبارتی برای کارگران شرایط سخت خواهد شد. یعنی حدود 15 هزار نفر شغل‌‌شان را از دست می‌دهند که در واقع 15 هزار خانوار است و از طرفی تورم هم وجود دارد.
احتمال افزایش بیکاران در 1401
این اقتصاددان گفت: واقعیتش اینکه چه اتفاقی در آینده به طور قطع می‌افتد نمی‌توان دقیق پیش بینی کرد. چرا که داده‌های آماری ما ضعیف است و نظام آماری ما قابل اتکا نیست و شفافیت لازم هم وجود ندارد. لذا پیشبینی اینکه به طور قطع چه اتفاقی می‌افتد،خیلی سخت است. ولی احتمال اینکه تورم بالا استمرار پیدا کند وجود دارد، به خصوص اگر برجام به نتیجه نرسد. در این صورت احتمال اینکه تورم ادامه پیدا کند و بعضی از بنگاه‌ها به خاطر اینکه هزینه‌های تولید کار و فعالیت خود را متوقف کنند و تعطیل شوند وجود دارد. الان هم نمی‌توان از تصمیماتی که گرفتیم برگردیم. ولی در مجموع اگر با این هزینه‌های زندگی، این افزایش دستمزدها هم اتفاق نمی‌افتاد زندگی کارگران خیلی سخت و دشوار می‌شد. البته ممکن است یک تعدادی بیکار شود ولی یک اکثریتی از افزایش حقوق و دستمزدها بهره‌مند می‌شوند.
وی افزود:×حالا هزینه فایده کردن این‌ها مستلزم اطلاعات بیشتر است که دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت کار و وزارت اقتصاد این اطلاعات را در اختیار دارند. اما نگرانی من بیشتر فشاری است که به نظام بانکی می‌آورند. برخی می‌گویند اگر بنگاه‌ها در اثر افزایش حقوق و دستمزدها با مشکل سرمایه در گردش مواجه شوند ما به بانک‌ها تکلیف کردیم که وام و تسهیلات با نرخ پایین بدهند. این خطرناک است، چون آثار تورمی را تشدید می‌کند. چون وام و تسهیلات چیزی نیست جز افزایش نقدینگی در اقتصاد. این افزایش نقدینگی شعله تورم را روشن می‌کند.
