گروه اقتصاد کلان: یک کارشناس اقتصادی معتقد است ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار ضرورتی انکار ناپذیر است. همچنین تلاش در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و بازگشت به اصل حاکمیت دولت و همچنین نقد‌پذیری و حرکت از مطالبه گری به تنظیم‌گری ، باید مورد توجه قرار گیرد.
«احسان قمری»، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «تجارت» اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید دانش بنیان و ارزش آفرین و اهمیتی که ایشان برای مقوله تولید قائل شدند و در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به آن تاکید کرده‌اند، به نظر می‌رسد اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱باید در شش سرفصل خلاصه شود که عبارتند از «حمایت از تولید داخل»،«اشتغال»،«ثبات قیمت کالاهای اساسی و ملزومات مورد نیاز مردم» ،«ریشه کن کردن کرونا و یا حتی الامکان مدیریت آن با هدف جلوگیری از موج‌های جدید بیماری و واکسیناسیون حداکثری» ،«برجام و روابط بین الملل» و «ساماندهی سیستم بانکی» . او افزود: اولویت‌های سه گانه تولید داخلی ،اشتغال و ثبات قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم کاملا به یکدیگر مرتبط بوده و درصورتی که مقدمات تولید دانش محور و ارزش آفرین توسط دولت فراهم شده و دولت نقش حاکمیتی و تنظیم گری خود را به نحو احسن انجام دهد، شاهد افزایش اشتغال، تولید و در نهایت افزایش رفاه و معیشت آحاد مردم خواهیم بود . از جمله بخش‌هایی که می‌توان به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد از آن یاد کرد صادرات و به تبع آن تولید صادراتی است .
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: تولید صادراتی این ویژگی را دارد که تقاضای صادرات را با افزایش ظرفیتهای تولیدی گره زده و در نهایت موجبات ایجاد تفکر صادراتی را فراهم می‌کند . تا زمانی‌که فرهنگ تولید صادراتی از سوی دولت در جامعه نهادینه نشود و بین تولید برای نیازهای داخلی و تولید صادراتی تفکیک قائل نشویم ، توسعه صادرات غیر نفتی بیشتر در قالب جلسات و تشریفات خلاصه خواهد شد و با شوک‌های ارزی در کوتاه مدت و به صورت مقطعی شاهد افزایش یا کاهش میزان صادرات خواهیم بود . در بخش تولید صادراتی باید مدیریت واردات نیز مورد توجه قرار گیرد . این موضوعی است که از سوی همه دولت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و متاسفانه بیش از آنکه به توسعه صادرات توجه شود ،حجم تجارت خارجی کشور مورد نظر بوده و افزایش حجم تجارت شامل مجموع واردات و صادرات به عنوان یکی از شاخص‌های موفقیت در حوزه تجارت خارجی در نظر گرفته شده است .
قمری تصریح کرد: اینکه از سوی گمرک حجم تجارت خارجی ۱۱۰میلیارد دلار اعلام شده و این موضوع به عنوان یک موفقیت اعلام شده است جای تامل دارد . ازیک‌سو بیش از۵۰ میلیارد دلار از حجم تجارت خارجی به واردات اختصاص یافته است و از سوی دیگر میزان کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مشخص نبوده و به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های دولت در حوزه مدیریت واردات ، حرکت از واردات کالاهای مصرفی و نهایی به سمت و سوی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی است ، در حالی‌که ارزش هر تن کالای صادراتی کشور بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است، ارزش هر تن کالای وارداتی کشور طی سال‌های اخیر ، حدود ۱۰۰۰ دلار بوده و تغییر چندانی نکرده است .
این مقام مسئول پیشین در سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: از دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱، نوع کنش دولت در قبال برجام و روابط بین المللی است . لذا فارغ از توافق یا عدم توافق در خصوص برجام ، اقدام در جهت عدم گره زدن معیشت و اشتغال و تولید داخلی به برجام و توجه به ظرفیتهای کشور در حوزه اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای موجود در کشورهای همسایه از طریق افزایش تقاضا برای صادرات بوده که اصل اساسی در این مسیر فراهم کردن زیرساخت‌های تجاری کشور در جهت افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی کشور و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی چه جهت مصرف در داخل کشور و چه جهت صادرات است . به نظر می رسد در طول سال‌های اخیر در مقوله های اقتصادی ، فعالیت‌های کارشناسی و استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان در جهت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود بدون درنظر گرفتن وابستگی‌های جناحی و سیاسی داخلی کمرنگ شده و به رغم وجود دیدگاه‌های کارشناسی ارزشمند در طیف‌های وسیع جامعه اداری و دانشگاهی کشور ،آن طور که شایسته است از این نظرات استفاده نشده و بعضاً نیروهای متعهد و متخصص و دلسوز کنج عزلت گزیده و فقط نظاره گر هستند که این مسأله یکی از آفات توسعه نیافتگی است .
او ادامه داد: به عنوان مثال در مقوله توسعه صنعتی و به رغم وجود دیدگاه‌های کارشناسی و مطالعات متعدد در این خصوص ،هنوز استراتژی جامعی برای توسعه صنعتی کشور تدوین نشده و هر دوره‌ای و بدون توجه به دیدگاه‌ها و تجربیات موجود ، مسیری برای توسعه صنعتی کشور انتخاب می‌شود و دایره باطل آزمون و خطا ،اجازه رشد و بالندگی به تولید نداده است .
این استاد دانشگاه با اشاره به دیگر اولویت‌های اقتصادی در سال جاری گفت: از دیگر اولویت‌های اقتصادی دولت که لازم است با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد مسأله ارز است . این موضوع از دو جهت نرخ ارز و ارزش پول ملی و همچنین تامین ارز مورد نیاز کشور جهت واردات مورد بررسی قرار می گیرد.مقوله ارز به دو مولفه برجام و انضباط اقتصادی وابسته است که در صورت توافق برجام و گشایش‌هایی در حوزه تبادلات بین المللی ،مدیریت نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز از مهمترین وظایف دولت خواهد بود. بی‌شک هر ثباتی در سایه انضباط اقتصادی ایجاد خواهد شد و در صورت ایجاد گشایش در حوزه ارز ، توجه به انضباط مالی و اقتصادی با هدف جلوگیری از بروز بیماری هلندی با توجه به تجارب موجود ،مساله ای خطیری بوده و در حال حاضر لازم است پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرد. قمری تاکید کرد: در نهایت مسأله مهم که لازم بود در بحث بودجه به آن توجه میشد بحث جلوگیری از کسری بودجه و جلوگیری از اجرای سیاست‌های موجد افزایش هزینه‌های دولت است . توجه به بدنه اجرایی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و چابک‌سازی بدنه دولت با توجه به تعداد زیاد کارمندان دولت ،هزینه‌های زیادی را به دولت‌ها تحمیل می‌کند که تا کنون تمهیداتی در این خصوص در نظرگرفته نشده است . در سال‌های اخیر ،استقراض از بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه دولت به یک عادت و رویه تبدیل شده که تبعات جبران ناپذیری به پیکره اقتصادی کشور وارد می کند.
