گروه اقتصاد کلان: عضو اتاق بازرگانی ایران با تشریح مشکلات فعلی حوزه تولید هشدار داد که ممکن است در سال جاری به دلیل افزایش بار مالیاتی و رشد دستمزدها، ظرفیت واحدهای تولیدی کاهش پیدا کند و در نتیجه کالاها با کمبود و افزایش قیمت فزاینده روبرو شوند.
«فرشید شکرخدایی» در گفت و گو با «تجارت آنلاین» عنوان کرد: تمرکز بر حذف تحریمهای خارجی و همین طور تحریمهای داخلی و کاهش فشار مالیات بر بنگاههای اقتصادی در وضعیت فعلی بهترین کمک به فعالان اقتصادی است. کارخانهها مواد اولیه خود را 25 تا 30 درصد بالاتر از قیمتهای جهانی خرید میکنند. تحریمهای داخلی هم شامل بگیر و ببندها و قیمت گذاریها و فشارهای ناشی از مجوزها و فساد اداری میشود.
او افزود: در حال حاضر در دوران رکود به سر میبریم، قاعدتا بنگاههای اقتصادی باید مالیات کمتری پرداخت کنند، برای اینکه انگیزه برای رشد تولید به وجود بیاید. اینها کارهای عملیاتی است که قابل انجام است. مشکل اقتصادی کشور این است که در واقع حجم عظیمی نقدینگی در جامعه به وجود میآوریم که به خاطر بدنه بزرگ دولت و صندوقهای بازنشستگی کشور به اندازه کافی درآمد ندارد و استقراض از بانک مرکزی انجام میشود که خروجیاش تورم است و تورم مالیات دیگری است که دولت از مردم میگیرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: وقتی دولت کمتر مالیات میگیرد. مالیات ارزش افزوده باید کاهش پیدا کند و مالیات پنهان هم استقراض پول است. سال گذشته ایرانیها نزدیک به 50 درصد به حاکمیت مالیات دادهاند که بتوانند حقوق کارمند خودشان را بدهند. اتفاقی که میافتد تورم ناشی از کاهش تولید خواهیم داشت. یعنی تا حالا تورم ما ناشی از این بوده که حجم پایه پولی بالا میرفته ولی بلاخره کالا در بازار بوده و قحطی نبوده است، اما الان ممکن است افزایش قیمت ناشی از کمبود کالا داشته باشیم. چون توان تولید کاهش پیدا میکند. تولید و بنگاههای ما از طریق افزایش قیمت نهادهها و هم از طریق افزایش دستمزد و همین طور مالیات بی رویه ما تحت فشار هستند و ترجیحشان کاهش تولید است و اینکه با حداقل ظرفیت کار کنند. کاهش ظرفیت یعنی کمبود کالا و بعد هم افزایش قیمت. چنین چیزی را فقط در زمان جنگ تجربه کرده بودیم و بعد از آن ندیده بودیم. ولی الان ممکن است این اتفاق بیفتد. همه اینها مشکلات کشور را بیشتر خواهد کرد.