گروه اقتصاد کلان: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است که دولت از کارفرماهای بخش خصوصی حمایت لازم را انجام نمی‌دهد و سیاست‌های دستوری در اقتصاد و بازار کار باعث آسیب زدن به کارگران و کارفرماها شده است. بعد از افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد کارگران در اواخر سال گذشته، بسیاری از کارشناسان به دولت هشدار دادند که احتمالا این تصمیم باعث افزایش بیکاری و تعدیل نیرو از واحدها و بنگاه‌ها می‌شودش، ضمن آنکه کارفرماها را برای پرداخت حقوق کارگان تحت فشار قرار می‌دهد و به ضرر بنگاه‌های بخش خصوصی است.
در این خصوص علیرضا کشاورز قاسمی در گفت‌وگو با «تجارت آنلاین» اظهار کرد: تاثیر افزایش حقوق و دستمزد در سال 1401 در واحدها و بنگاه‌ها متفاوت بوده است، یعنی با توجه به نقش نیروی انسانی در قیمت تمام شده این تفاوت وجود داشته است. واحدهایی که بر اساس نیروی انسانی اداره می‌شدند قیمت تمام شده‌شان تا 80 درصد افزایش یافته است، اما در جایی که حجم تولید بالایی دارند و اتوماسیون وجود دارد و نقش حقوق و دستمزد کم بوده، افزایش قیمت چندان قابل توجه نبوده است.
او ادامه داد: بنابراین در واحدها و بنگاه‌ها تاثیر افزایش حقوق و دستمزد متفاوت است. اما آن چه که مشهود بوده این است که بعد از سال جدید افزایش قیمت کالاها به وضوح اتفاق افتاده است. مثلا یک نانوایی کارگر محور است و می‌بینیم که اثر خود را در قیمت نان گذاشته است، به‌رغم اینکه دولت می‌خواهد قیمت نان را به دلیل استراتژیک بودن آن کنترل کند. ولی قطعا تخلفات زیادی دیده می‌شود. از این رو افزایش قیمت در سال 1401 کاملا دیده می‌شود و تاثیر خود را بر قشر ضعیف جامعه گذاشته است. بنابراین هر چقدر که حقوق دستمزد کارگر افزایش پیدا کرده است، بر روی آن کالاهایی که این قشر استفاده می‌کنند تاثیر گذاشته است ولی در قدرت خرید اثری نگذاشته است.
رئیس سابق اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: دولت از بخش خصوصی و کارفرماها حمایت نمی‌کند و جای خالی عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها احساس می‌شود. امروز می‌بینیم که در برخی صنایع سازمان حمایت اصرار به حفظ قیمت‌ها قبل از سال دارد و یک برخورد بسیار غیرمنطقی برای افزایش محصولات واحدهایی تولیدی دارند. خیلی‌ها امروز به دلیل این سیاست‌ها به دنبال تعدیل نیرو هستند. اصرار بر حفظ قیمت‌های قبلی تصمیم اشتباهی است که نه تها حمایت منجر به حمایت از واحد‌های تولیدی نمی‌شود، بلکه یک برخورد غیرمنطقی در قیمت‌گذاری جدید است. افزایش قیمت حقوق و دستمزد از افزایش قیمت مواد اولیه و اینکه بخواهید قیمت جدیدی هم تعیین نشود، کاملا غیر اصولی است.
