گروه اقتصاد کلان: بنا بر آمارهای رسمی تورم ماهانه فروردین ماه به میزان 3/ 3درصد گزارش شده که بیشترین مقدار در 6 ماه اخیر است. علاوه بر این، تورم نقطه به نقطه یا نقطه‌ای نیز در نخستین ماه 1401 افزایشی ثبت شده است. تورم نقطه‌ای در این ماه برابر 6/ 35درصد ثبت شد که نسبت به ماه قبل رشد 9/ 0 واحد‌درصدی را نشان می‌دهد. بررسی آمارهای تاریخی روند تورم ماهانه و نقطه‌ای نشان می‌دهد که تورم ماهانه بالای 3درصد تنها در 3 سال از 10 سال اخیر تجربه شده است، بنابراین اصولا تورم ماهانه نخستین ماه سال، نباید رقم بالایی باشد، اما در سال 1401 این رقم بالای 3درصد بوده است. دیگر اینکه روند نزولی تورم نقطه‌ای از مهر 1400 ادامه نیافت و به نظر می‌رسد که این شاخص میزان 35درصد را برای کف کانال حرکتی خود برگزیده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که انتظارات تورمی از نیمه دوم سال 1400 و به دنبال احیای فضای مذاکرات بر مسیر نزولی قرار گرفت و با شروع سال جدید افزایشی شد. به نظر می‌رسد که سوخت فعلی کاهش انتظارت تورمی؛ در حال تمام شدن است؛ با این وجود هنوز انتظار حصول توافق برجام از عدم‌توافق بیشتر است. در خصوص وضعیت تورم در ماه‌های پیش رو یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اجرای قانون بودجه 1401 بدون توجه به برنامه 5 ساله هفتم است و دولت تا کنون نتوانسته برنامه مشخصی در زمینه سیاست پولی و بودجه‌ای برای مهار تورم ارائه کند.
علی قنبری در گفت‌وگو با «تجارت آنلاین» عنوان کرد: یک بخشی از روند تورم به مسائل داخلی و شاخص‌های اقتصادی و عملکرد اقتصاد دولت مربوط است. بخشی هم تحت تاثیر مسائل بیرونی و جهانی شکل می‌گیرد، مثل بحث برجام و جنگ اوکراین و روسیه و موضوعاتی از این قبیل بر روی تورم تاثیر می‌گذارد.
او افزود: ولی آنچه که از اقتصاد داخلی برمی‌آید این است که تورم تحت تاثیر نقدینگی و سیاست‌های پولی و مالی شکل می‌گیرد که متاسفانه سیاست مشخصی برای کنترل تورم و برنامه معینی برای توسعه اقتصادی کشور وجود ندارد. این یکی از ضعف‌ها در حوزه سیاستگذاری است. یکی از نقاط قابل توجه این بود که دول باید برنامه هفتم توسعه را تنظیم و اجرا می‌کرد. ولی متاسفانه بودجه سال 1401 بدون توجه به برنامه توسعه اقتصادی پنج ساله هفتم اجرا می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حرکت بودجه امسال بدون توجه به برنامه هفتم حرکت در تاریکی است و فکر نمی‌کنم دولت موفق شود که تورم را کنترل کند، به دلیل اینکه تمامی کالاها افزایش قیمت سرسام آوری داشته است. مثل مواد غذایی، کالاهای اساسی، خودرو، ارز، سکه و ... دولت هم هیچ توانی برای مهار قیمت‌ها نداشته است.
قنبری تصریح کرد: فکر می‌کنم که اگر برجام به تایید و به نتیجه نرسد، وضعیت اقتصادی کشور خیلی جای بهبودی ندارد و شاخص‌ها به سمت منفی حرکت می‌کند. اقتصاد کشور مثل بیماری است که یکسری علائم حیاتی دارد. این علائم حیاتی شامل نرخ تورم است که باید پایین باشد ولی بالا است. رشد اقتصادی است که باید بالا باشد ولی پایین است. بحث درآمد سرانه است که در چند سال اخیر پایین آمده است. بنابراین اقتصاد کشور ما وضعیت مطلوبی ندارد. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم برنامه مشخصی برای سیاستگذاری پولی، مالی و بودجه‌ای نداشته است که از طریق آن بخواهد تورم را کنترل کند.
