گروه اقتصاد کلان: رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد است دولت باید حمایت از کارگران را بر اساس تصمیمات کارشناسی مورد حمایت قرار دهد اما سیاست‌هایی مانند افزایش 57 درصدی کارگران آسیب جدی به معیشت و حقوق کارگران وارد می‌کند و باعث بیکاری می‌شود.
علی اصغر جمعه‌ای در گفت‌وگو با «تجارت آنلاین» اظهار کرد: زمانی که کار بر اساس خرد کارشناسی نباشد به جز زیان و آسیب به اقشار مختلف و منافع ملی کشور نتیجه دیگری ندارد. الان این افزایش دستمزد جزیی از این مشکلات است. آیا با این افزایش دستمزد کمک به معیشت جامعه کارگری و قشر کم درآمد شده است؟ باید این را منصفانه تحلیل کرد.
او افزود: آیا کارگر قبل از اینکه اولین حقوق امسال خود را دریافت کند، کالاها چندین برابر گران نشده است؟ و این لجام گسیختگی روز به روز افزون نشده است؟ این مسائل نیاز دارد که کار به اهلش سپرده شود که این امردر حوزه تولید و اقتصاد مشاهده نمی‌شود. این‌ها یک زنجیره بهم پیوسته است. در بنگاه‌های کوچک و متوسط و در بنگاه‌های بزرگ و همین طور صنایع خانگی مان یک هدف را دنبال می‌کنند، اینکه یک کالایی تولید شود که بتوانند قابل عرضه به بازار باشد، چه بازار داخلی و چه بازار خارجی. این کالا باید کیفیت مطلوب و قیمت مناسب داشته باشد و بتواند بازار کسب کند و با رقبایش رقابت کند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان ادامه داد: آیا ما هیچ وقت در کشورمان بررسی کردیم که با توجه به آنکه انرژی ارزان داریم یا مواد اولیه را وارد می‌کنیم و بعد صادر می‌کنیم و سوبسید را از تمامی اقشار می‌گیریم آیا این کار درست است؟ در نتیجه اگر سیاستگذاران اهل فن باشند به فکر می‌افتند که چه نوع کسب و کارهایی را ایجاد و ترویج کنند که معیشت عمومی جامعه ارتقاء پیدا کند. جمعه‌ای تصریح کرد: اما این افزایش دستمزد کارگران هم لطمه به کارگر و هم لطمه به کار و کارفرما و ایجاد اشتغال زده است. چون کارشناسی نبود. آیا نیاز نبود به کارگران کمک شود؟ بله نیاز بود و باید الان هم کمک شود. همان طور که قانون اساسی گفته است. حداقل‌‌ها وظیفه حاکمیت است که باید آن‌ها را فراهم کند. گروه سه جانبه کارگر و کارفرما و دولت هم همگی به فکر منافع آنی شخصی خودشان هستند. وگرنه آیا نماینده کارگری نمی‌داند که با این تصمیم خیلی‌ها بیکار می‌شوند؟ و خیلی از کارگران الان حاضر هستند که با حقوق یک میلیونی بروند و مشغول کار شوند. رئیس اتاق بازرگانی سمنان در خاتمه متذکر شد: در سال‌های اخیر کارفرمایان به دلیل نوسانات اقتصادی،آسیب‌های فراوانی متحمل شده اند اما تا جای ممکن نیروی کار بنگاه خود را حفظ کرده‌اند. بنابراین اکنون وظیفه دولت است که به یاری بنگاه‌های کوچک و متوسط بیاید و تسهیلاتی مانند کاهش نرخ حق بیمه و تسهیلات بانکی در نظر بگیرد.توجه داشته باشیم که بخش بزرگی از اشتغال کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است بنابراین انجام حمایت فراگیر یک ضرورت انکارناپذیر است.
