طلای کثیف در چنگ مافیای زباله

تجارت آنلاین: از هر حوزه ای که به ان وارد شوید سوژه است؛ زباله! طلای کثیف از منظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل بررسی است. اخیرا علی دیزجی معاون اجتماعی داد گستری تهران از وجود وجود 400 مرکز غیر مجاز جمع‌ آوری زباله در جنوب تهران و فعالیت ۴۵۰۰ کودک، نوجوان و بزرگسال در 50 هزار مخزن زباله پرده برداشته و در توضیح آن گفته که، بر اساس ارزیابی که در تهران صورت گرفته است، چیزی در حدود 4500 کودک در زمینه زباله ‌گردی فعالیت می ‌کنند که 80 درصد این کودکان از اتباع خارجی و افغانستان هستند. یکی دیگر از علل زباله گردی مراکزی است که این زباله را از این افراد خریداری می‌ کنند، حدود 400 مرکز در جنوب شهر تهران شناسایی شد که اساسا مجوزی از شهرداری تهران نداشتند. زباله توسط کودکان و نوجوانان جمع‌ آوری می‌ شود و به این مراکز منتقل و تفکیک می‌ شود. ما اعلام کردیم این مراکز باید تعطیل شود، چراکه اگر این مراکز نباشد انگیزه زباله گردی نیز از بین می‌ رود. ما معتقدیم اگر این مراکز از بین بروند، انگیزه ‌ای برای زباله گردی و فروش آن به این مراکز ایجاد نمی ‌شود، البته به موازات این با سازمان مدیریت پسماند هم جلساتی را برگزار کردیم و اعلام کردیم که با توجه به اینکه مردم برای پسماند عوارض می ‌دهند، شهرداری خودش باید این موضوع را مدیریت کند و سودی که از محل پسماند به دست می‌ آید برای مردم باید هزینه شود. از همین رو قرار بود تا پایان شهریور 5 کارخانه در شرق تهران و جنوب شرق تهران طراحی و راه اندازی کنند و پسماند به این مراکز منتقل و کار بازیافت انجام شود. همچنین قول داده بودند که سه کارخانه تا پایان شهریور افتتاح شود و دو کارخانه دیگر را تا پایان سال راه اندازی کنند. به موازات اینکه مراکز تفکیک غیر مجاز زباله را مدیریت  کنیم شهرداری نیز مکلف می‌ شود خودش زباله را در این مراکز مدیریت کند.

اما چرا این مراکز ایجاد نشدند؟ چرا اراده ای برای مدیریت و ساماندهی این مراکز وجود ندارد؟ چرا هیچ چیز در ای صنعت شفاف و روشن نیست؟ از گذشته همواره گفته می شد که زباله یک صنعت میلیون دلاری است که توسط مافیا اداره می شود و ورود به ان به این راحتی ها امکان پذیر نیست. این مافیا  برای سود هر چه بیشتر زباله گردی را ترویج کرده  و عامل اصلی  سوء استفاده از کودکان کار، کارگران مهاجر و معتادان بوده است. اتفاقی که جلوی چشم مردم و مسوولین رخ می دهد و هیچ اقدامی به غیر از شعار و مصاحبه و وعده و وعید سرداده نمی شود!

پسماند زمانی زباله بود!

 این صنعت  2.5 میلیارد دلاری قانون را دور می زند و به هیچ کس پاسخگو نیست البته که در گذشته نه چندان دور آن چنان خریداری نداشت و شهرداری با اکراه زباله را جمع آوری می کرد و در نحوه درست و بی خطر دفن و امحای آن مهارت نداشت و همیشه دست به دامن مردم بود که تا حد توان کمک کنند شهرداری از پس این چالش بر بیاید.   پیشینه توجه حکم روایی شهری به پسماند های قابل بازیافت در تهران به آغاز دهه 1370 برمی‌ گردد. اداره کود گیاهی که در دهه 50 و 60  مدیریت دفن و بازیافت پسماند را در تهران عهده ‌دار بود، به سازمانی مستقل با نام «بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران» تغییر نام داد. این سازمان در سال 1374 با کمک بانک جهانی اقدام به تهیه «طرح جامع مدیریت پسماند های جامد» برای شهر تهران کرد و براساس این طرح در نهایت «قانون مدیریت پسماند ها» در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نکته حائز اهمیت در قانون مدیریت پسماند ها این بود که شهرداری‌ ها می‌ توانستند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع ‌آوری، جداسازی و دفع پسماند ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند . این روند همسو با سیاست‌ های نئو لیبرال جهانی در چارچوب خصوصی ‌سازی خدمات شهری به وقوع پیوست. در این راستا مسئولیت شهرداری‌ ها از تدارک خدمات شهری به نظارت و مدیریت خدمات شهری تغییر یافت. در حوزه پسماند شهری، سازمان خدمات موتوری شهرداری که تا دهه 70 متولی تدارک ماشین ‌آلات و حمل و نقل زباله در تهران بود، مسئولیت‌ های خود را از دهه 80 به بخش خصوصی واگذار کرد و از این طریق به کاهش هزینه‌ های شهرداری و کوچک ‌سازی آن مبادرت کرد. این روند برای شهرداری تهران که در دوران پس از جنگ ملزم به خود کفایی مالی و استقلال از بودجه ‌های دولتی بود، امری مبارک تلقی می‌ شد. این تحولات به ‌تدریج حرکت شهرداری به‌ سوی نهادی کار آفرین را تسهیل کرد. بر این اساس شاهد چرخش از مدیریت تصدی‌ گرایانه به ‌سوی مدیریت کار فرمایی در شهرداری ‌ها طی سال‌ های اخیر هستیم؛ خط مشی‌  که به دنبال کوچک ‌سازی شهرداری و برون‌ سپاری وظایف و مسئولیت‌ های آن به بخش خصوصی است. فرایندی که در اسناد بالادستی و برنامه پنج ساله دوم شهرداری  نیز بر آن تاکید شده است. در چنین مختصاتی شهرداری ‌ها به استناد قانون مدیریت پسماند به برون‌ سپاری فرایند تفکیک زباله و جمع ‌آوری پسماند های قابل بازیافت در قالب قرارداد های مزایده مبادرت کردند و هر شرکت پیمانکاری که رقم بالاتری را برای جمع ‌آوری و خرید پسماندهای خشک مناطق شهری پیشنهاد می داد، برنده مزایده قلمداد می‌ شد. به این ترتیب حق بهره ‌برداری از پسماند های خشک شهر به بخش خصوصی واگذار شد و زباله‌ های خشک شهری که تا پیش از آن دارایی عمومی محسوب می ‌شد، به نوعی مالکیت آن خصوصی و انحصار جمع ‌آوری و فروش آن به بخش خصوصی واگذار شد.

این فرایند به شکل‌ گیری و تقویت منطق  کالایی‌ سازی زباله خشک  منتهی شد و براساس آن زباله ‌های خشک شهری به کالایی قابل تملک و خرید و فروش تبدیل شد که شهرداری در کنار بخش خصوصی به دنبال کسب سود از آن برآمد. در سالهای اخیر اما شهرداری هر چه بیشتر با کسری بودجه مواجه شد کسب سود از زباله برایش اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ مدیران آن بیشتر چشمهایشان را بر عملکرد نا جوانمردانه و خلاف قانون پیمانکاران خود در این حوزه بستند.

زباله و بورس

آمار های رسمی نشان می‌ دهد که ایران در حوزه مدیریت پسماند از بین 133 کشور دنیا رتبه 97 را دارد. آمار های غیر رسمی نشان می ‌دهد تنها در تهران پسماند خشک تولید شده در یک روز توسط پایتخت ‌نشینان بیش از 2 میلیارد تومان ارزش اقتصادی دارد. در حالی که در کشور های توسعه یافته حدود 70 درصد زباله باز یافت می ‌شود، در ایران طبق برآورد ها این رقم بین ده تا پانزده درصد است و این نشان می ‌دهد که ما در خوان اول که تفکیک از مبدا است، مانده‌ایم. همین مساله باعث شد تا ایده بازار پسماند به بورس کشیده شود به نحوی که قانونی برای این کار مصوب شد. در قانون مدیریت پسماند حقوق مالکیت یا وضعیت مالکیت پسماند تعریف نشده و در نتیجه حقوق رقابت نیز دیده نشده است. البته شورای رقابت در جلسه ۲۷ اردیبهشت‌ ماه امسال بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت باز یافت به انواع پسماند قابل باز یافت، دستور العمل تنظیم بازار پسماند را تصویب کرد. برپایه این دستور العمل، شهرداری ‌های سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف‌ اند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای جمع آوری زباله و پسماند، با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی همه داوطلبان واجد شرایط به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را فقط در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر کنند. همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع‌ آوری پسماند را کسب کرده‌ اند مکلف‌ اند مواد قابل بازیافت را تفکیک و به‌ صورت قابل فروش و واگذاری فقط از طریق سامانه ‌های بورس کالا یا سامانه‌ های دیگری که با همکاری سازمان شهرداری ها و ده یاری های کشور و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد می‌ شود به طریق مزایده عمومی و رقابت آمیز به واحد های دارای پروانه بازیافت عرضه کنند. بر اساس این دستور العمل، هر گونه واگذاری مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روش های مذکور، همچنین هرگونه عرضه مواد جمع‌ آوری شده و قابل استفاده و پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع ‌آوری پسماند خارج از رویه مشروح، به‌ عنوان رویه ضد رقابتی سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان بورس پسماند می تواند یک اقدام مناسب باشد به شرط آن‌ که در ابتدا زیر ساخت‌ های مناسب برای آن ایجاد شود و سازمان‌ ها و متولیانی که در این زمینه مسئولیت مستقیم دارند با هم هماهنگ شوند و سیستم ‌های نرم‌ افزاری و سخت‌ افزاری که برای مدیریت صحیح این بازار می ‌تواند وجود داشته باشد به نحو مطلوبی فعال شود تا به هدف اصلی یعنی توجه به اهمیت اقتصادی پسماند ها، برسیم. در خصوص بورس پسماند ها باید بخش‌ های اقتصادی در حوزه مدیریت و باز یافت فعال شوند. این امر در کشور ما پدیده جدیدی است. اتاق بازرگانی، تشکل‌ های بخش خصوصی و نیز اتحادیه‌ های بازیافت به تازگی در این زمینه فعال شده‌ اند و هماهنگی خوبی هم در حال شکل‌ گرفتن است. البته باید منتظر ماند و دید که آیا مافیای قدرتمند زباله این اجاره را به تشکیلات حاکمیتی می دهد یا با سنگ اندازی مانع از ااین کار می شود.

مساله ای که نمی توانیم به راحتی از کنار آن عبور کنیم و ضعیت نابه سامان این کالای ارزشمند است، بررسی‌ها نشان می ‌دهد که در ایران حدود 70 درصد از روش های مدیریت پسماند، تلنباری و دفن غیر بهداشتی است. در شاخص عملکرد محیط زیست که مربوط به سال 2020 است، کشور ما از لحاظ مدیریت پسماند از بین 133 کشور در رتبه 97 قرار دارد و این نشان می‌ دهد ما در زمینه مدیریت پسماند به فراهم کردن زیر ساخت‌ های مناسب نیاز داریم. پسماند امروز دیگر یک کالای بی ‌ارزش نیست. مدیریت پسماند و بازیافت آن می‌ تواند اشتغال ایجاد کند و حتی اگر به درستی مدیریت شود به حفظ محیط ‌زیست بینجامد. باز یافت پسماند های ارزشمند به تنهایی می ‌تواند بیش از یک میلیون فرصت شغلی پایدار در سراسر کشور ایجاد کند و سالانه حداقل 10 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند.

در حال حاضر سهم بازار پسماند به طور سالانه حدود 2 و نیم میلیارد دلار برآورد می‌ شود  که از این میزان فقط حدود 500 میلیون دلار به اقتصاد رسمی ما وارد می ‌شود و مابقی به روش‌ های نا معلومی از جریان اقتصادی خارج می‌ شود. بنابر این بسیار اهمیت دارد که این صنعت پول ساز شفاف و روشن عمل کرده  و این حوزه به درستی مدیریت شود. شاید آن روز شاهد دستگیری مافیای زباله باشیم که بسیاری اعتقاد دارند بخشی از آنها در کنار فعالیت در بازار زباله به قاچاق و ... هم می پردازند.