انگیزه پزشکان برای فرار از بخش دولتی به خصوصی سه برابر شده / طبابت به سمت تجارت سوق یافته است

سلامت نیوز-*غلامرضا قدمی: در قبل از طرح تحول دستمزد یک عمل در بخش دولتی 100 هزارتومان بود و در بخش خصوصی حداقل سه برابر یعنی 300 هزارتومان بود و آن 200 هزارتومان تفاوت باعث افزایش رغبت پزشک به کار در بخش خصوصی بود حالا بعد از طرح تحول در بخش دولتی 300 هزارتومان و در بخش خصوصی 900 هزارتومان و تفاوت آن 600 هزارتومان شد و قاعدتا تمایل و انگیزه پزشک هم برای فرار از بخش دولتی به بخش خصوصی سه برابر شده است چنانچه عملا هم شاهد هستیم که تقریبا همه پزشکان مختار به کارکرد در بخش خصوصی ، اینکار را انجام داده اند و اکثر خدمات امروزه اصلا در بخش دولتی ارائه نشده یا با نوبت های خیلی طولانی و توسط دستیاران آموزشی ارائه می شوند.

به گزارش سلامت نیوز، یک کارشناس پرستاری در نامه ای به رییس جمهور نوشت:

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

درود و صلوات محمدی (ص) بر روح ملکوتی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و ارواح مطهر شهدای عزیز انقلاب اسلامی و بر عزیزان دولت انقلابی سیزدهم و شخص جنابعالی که معتمد مردم شریف ایران اسلامی و مقام معظم رهبری و سکاندار این دولت یادگار از امام و شهیدان هستید.

اینجانب غلامرضا قدمی ، کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد کارآفرینی با حدود 23 سال سابقه خدمت در کسوت پرستاری و کارمند دولت در شهر مقدس قم ، پیرو نامه رسانه ای خود که قبل از آغاز بکار رسمی دولت سیزدهم به حضورتان نوشتم ، مجددا وقت شریفتان را میگیرم و نکاتی را عرض می نمایم.

در نامه قبلی خود از شما درخواست نمودم که سکان هدایت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را به پزشکان نسپارید و از بین اقتصاددان ها یا سیاستمدارانی با تجربه مدیریت و اقتصاد برای این مسند مهم انتخاب نمایید که حال به هر دلیل به این توصیه دلسوزانه عمل نشده است و جناب آقای دکتر عین اللهی بعنوان یک پزشک فوق تخصص جراحی چشم بر این مسند قرار گرفته اند که از مهمترین دلایل شما در مجلس شورای اسلامی ، تکرار نام ایشان در سامانه مردمی بعنوان یک پزشک انقلابی بوده است .

به هر صورت ما هم ایشان را بعنوان یک چشم پزشک انقلابی از قول شما می پذیریم و قبول داریم لکن انقلابی بودن شرط لازم برای تصدی وزارت دولت انقلابی هست اما قطعا کافی نیست و در این زمینه صحبت بسیار است که به دلایلی فعلا از آن صرف نظر می نمایم و به مسائلی مهمتر خواهم پرداخت .

طبق وعده های خوب جنابعالی ، قرار بود سامانه دریافت ایده از مردم نیز توسط دولت انقلابی سیزدهم تشکیل شود که هنوز نشده است و امیدواریم زودتر انجام شود لکن نکته مهم آن است که خود شما شخصا و بصورت موردی نظارت بر نحوه دریافت ایده ها و بررسی آنها نیز داشته باشید که کار، ثمر بخش باشد اما فعلا اینجانب به جهت احساس اهمیت برای مطالب آتی ، برخی ایده های اقتصادی خود را در این نامه مطرح می نمایم و تاکید و خواهش می نمایم که به غیر از ارجاع این موارد به وزارت بهداشت ، از معاونین و مشاوران و وزاری اقتصادی دولت نیز در این موارد نظر خواهی نمایید.

متاسفانه فاصله طبقاتی بسیار زیاد ایجاد شده در وزارت بهداشت که از دهه 70 و با تغییر نظام پرداخت دستمزد در این وزارت آغاز شده بود و باعث افزایش فاصله دریافتی پزشکان و سایر کارکنان وزارت بهداشت و سایر وزارتخانه ها گردیده بود با شروع طرح تحول سلامت در دولت یازدهم به ناگاه افزایش یافت و این افزایش به غیر از مضرات اجتماعی و کاهش انگیزه سایر کارکنان دولت و حتی اعضای هیات علمی غیر بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی و سایر دانشگاه ها ، باعث کاهش شدید بودجه در وزارت بهداشت و افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی در زمینه تعرفه ها گردیده است و این بار کج نه تنها به منزل نخواهد رسید بلکه وزارت بهداشت را بصورت تصاعدی ، بدهکار و بدهکارتر خواهد نمود که دلیل آنرا عرض خواهم کرد.

در کتاب تعرفه های نسبی خدمات بهداشتی و درمانی ، مقایسه ای بین خدمات مختلف پزشکی تبیین شده است که البته در عادلانه بودن همان هم بحث های بسیار است اما در این کتاب بین دستمزد خدمات مختلف پزشکی با ضریب ثابتی مقایسه شده است که عنوان آن ضریب ثابت k و به گویش فارسی "کا" می باشد ؛ مثلا فلان عمل جراحی 20 کا دستمزد دارد و فلان عمل عم 30 کا و معادل ریالی کا نیز هر ساله توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ می شود.

نکته ای اشتباه در بخشنامه تعرفه هر ساله دولت وجود دارد که بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی تمایز قائل گردیده است و تعرفه دستمزد در بخش خصوصی را بین سه تا 10 برابر بخش دولتی مجاز دانسته است که بستگی به شرایط بیمارستان دولتی دارد ، این دستمزدها بیشتر شامل اعمال انجام شده به غیر از ویزیت و معاینه است که البته در خصوص ویزیت هم بین بخش دولتی و خصوصی فاصله زیاد وجود دارد لکن این دلیل که هزینه های بخش خصوصی توسط اشخاص سهامدار و مالک تامین می شود لذا در آنجا تعرفه دستمزد نیز بیشتر باشد اصلا منطقی نیست و بلکه در بیمارستان های خصوصی این هزینه خدمات و هتلینگ و اجاره محل است که می بایست با بخش دولتی متفاوت باشد نه تعرفه دستمزد و جالب آنکه دستمزد همه کارکنان بخش خصوصی بر اساس قانون کار محاسبه و پرداخت می شود که در مقایسه با حقوق دولت چندان تفاوتی ندارد و بعضا کمتر هم هست اما تعرفه دستمزد پزشکان در بخش خصوصی چند برابر بخش دولتی دیده شده است و از آن طرف به جهت عدم ممنوعیت کار همزمان در بخش دولتی و خصوصی برای پزشکان ، قصه پر غصه ارجاع بیماران از بخش دولتی به خصوصی نیز معضل دیگری است که وجود داشته و دارد .

اما یک اتفاق بسیار تلخ و بعبارتی یک مفسده اقتصادی در جریان طرح تحول در کشور بنا نهاده شد که خواهشمندم به دقت به آن توجه فرمایید.

تفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی که خودش منطقی نداشت باعث شده بود که پزشکان بیشتر تمایل به کارکرد در بخش خصوصی داشته باشند و حتی اساتید دانشگاه های علوم پزشکی نیز تمایل به داشتن مطب علی رغم دردسرهای مطب داری داشتند و حاضر به پذیرش اقامت در بیمارستانها بصورت تمام وقتی نبودند ، البته منظور از تمام وقتی این است که پزشک متخصص یک شبانه روز در بیمارستان مقیم باشد و بعد نیز یک یا دوشبانه روز استراحت نماید و بدین ترتیب بیمارستان ما مانند خیلی از کشورهای توسعه یافته همواره از حضور پزشک متخصص بهره مند باشد ، از طرفی مناطق کم برخوردار کشور نیز صرفا از خدمات اجباری متخصصین تازه فارغ التحصیل شده به مدت محدود استفاده می نمایند و پزشکی که در آن مناطق کسب تجربه می کند ، بعد از اتمام دوره تعهد خود حاضر به ماندن در آن مناطق نبود و تمایل به سکونت و اشتغال در مرکز استان را داشت .

طرح تحول در نظام سلامت که با تزریق بودجه مناسبی حاصل از منابع آزاد سازی قیمت حامل های انرژی آغاز شد با شعار بهبود در بهره مندی مردم از خدمات سلامت بود و در این میان دو گام مهم آن کاهش پرداختی از جیب مردم و افزایش اقامت پزشک در بخش دولتی و مراکز کم برخوردار بود .

با آن وضعی که تشریح گردید اگر به یک اقتصاد دان می گفتند بهترین راهکار با این بودجه برای رسیدن به منظور گفته شده چه می باشد باید می گفت کاهش فاصله بین دستمزد بخش دولتی و خصوصی .

بنده به شخصه اگر تصمیم گیر بودم تعرفه بخش دولتی و خصوصی را به تدریج به یکدیگری نزدیک کرده و از منابع مالی نیز برای افزایش تعرفه دولتی در بخش های کم برخوردار استفاده می کردم تا انگیزه خدمت پزشکان در این مناطق بیشتر شود .

اما تصمیم وزارت بهداشت و هیات وزیران چه بود؟ در هیات وزیران کتاب تعرفه های نسبی خدمات بهداشت و درمان به ناگاه تغییر یافت و تمام ضرایب عددی جلوی عدد "کا" افزایش یافت مثلا اگر دستمزد یک عمل آپاندکتومی معادل 10 کا بود به 30 کا افزایش یافت یعنی اگر عدد کا را مثلا 10 هزار تومان فرض کنیم دستمزد دریافتی بیمارستان ها از 100 هزارتومان به 300 هزارتومان افزایش یافت و بطور میانگین ضرایب متغیر اعمال مختلف به میزان دو و نیم برابر افزایش یافت اما نکته در اینجاست که این دستمزد به همین نسبت در بخش خصوصی هم افزایش یافت.

یعنی اگرمثلا در قبل از طرح تحول دستمزد یک عمل در بخش دولتی 100 هزارتومان بود و در بخش خصوصی حداقل سه برابر یعنی 300 هزارتومان بود و آن 200 هزارتومان تفاوت باعث افزایش رغبت پزشک به کار در بخش خصوصی بود حالا بعد از طرح تحول در بخش دولتی 300 هزارتومان و در بخش خصوصی 900 هزارتومان و تفاوت آن 600 هزارتومان شد و قاعدتا تمایل و انگیزه پزشک هم برای فرار از بخش دولتی به بخش خصوصی سه برابر شده است چنانچه عملا هم شاهد هستیم که تقریبا همه پزشکان مختار به کارکرد در بخش خصوصی ، اینکار را انجام داده اند و اکثر خدمات امروزه اصلا در بخش دولتی ارائه نشده یا با نوبت های خیلی طولانی و توسط دستیاران آموزشی ارائه می شوند ، بگذریم که عملا در خروج پزشکان عضو هیات علمی از تمام وقتی ، تخلفات آشکاری هم رخ داده است .

جالب آنکه برای کاهش پرداختی از جیب مردم که شعار دیگر طرح تحول بود و با این افزایش تعرفه جور در نمی آمد ، بحث تحت پوشش قرار گرفتن هر گونه خدمات برای بیمه های دولتی و کاهش فرانشیز پرداختی از 10 درصد به 6 درصد نیز بدون هیچگونه مخالفت سازمان های بیمه گر به تصویب رسید و از آن طرف هم بیمه رایگان سلامت ایرانیان با همان بودجه اولیه ای که عرض شد شروع شد و آن هم بدون هیچگونه تفکر و تامل ، چرا که بعد از مدتی مشخص شده محاسبات اشتباه شده و به جای 6 میلیون نفر برآوردی که برای ایرانیان بیمه نشده شده بود 15 میلیون نفر بیمه سلامت رایگان شده اند البته آن براورد اشتباه نبود لکن به دلیل رایگان بودن حق بیمه ، بسیاری از بیمه شدگان خویش فرمای تامین اجتماعی ، واریزی خود را قطع و به سراغ بیمه ایرانیان رفتند که خود این مساله باعث کلی خسارت به سازمان تامین اجتماعی گردید چرا که خدمات مستمری خود را نیز از محل پرداختی حق بیمه ها تامین می کرد.

خوب است اینجا گریزی هم به عملکرد جناب آقای دکتر عین اللهی در این مدت محدود داشته باشم ، ایشان در مجلس هم تاکید کردند شرط انتصاب معاونان خود و روسای دانشگاه های علوم پزشکی را تمام وقتی و عدم اشتغال در بخش خصوصی می دانند و بر آن پافشاری دارند و بر همین اساس هم دایره انتخاب ایشان بسیار کوچک شده است تا جایی که در این مدت تعویض اکثر روسای دانشگاه های کشور که خود نیز از دولت قبل و مطب دار هستند به تعویق افتاده است و از طرفی تمایل جناب وزیر هم به استفاده از پزشک متخصص در مسئولیت های اجرایی است که با این ترتیب تا آخر این دولت هم باید منتظر تغییرات مدیران دولت قبلی باشیم یا اینکه ایشان از شروط خود کوتاه بایند چرا که ساختار اقتصادی وزارت بهداشت اشتباه است و در چنین شرایطی حتی دوستان ایشان هم با اکراه و بصورت موقت و کوتاه مدت حاضر به پذیرش شروط ایشان خواهند شد.

تا اینجای کار را اگر یک اقتصاد دان تامل نماید ، آه از نهادش بر می آید اما سوال اینجاست چطور می شود این تصمیمات گرفته شود ؟ چگونه سازمان های بیمه گر تن به چنین تصمیم ضرر آوری دادند؟ چرا هیچکس در هیات وزیران صدایش برای مخالفت با این طرح در نیامده است ؟!

پاسخ بسیار روشن است .

وقتی همه مراکز تصمیم گیری دست ذینفعان آن تصمیم ها باشند نتیجه ای جز این نخواهد داشت .

اما جناب آقای رئیس جمهور ؛

شما رئیس جمهور کشور و آن هم فردی انقلابی و عدالت گرا هستید و توقع می رود خودتان برای حل مشکلات ناشی از این روال اشتباه اقدامی عاجل نمایید ، در ابتدای این مرقومه از شما خواهش نمودم و مجددا نیز خواهش میکنم که بررسی این مساله را به غیر از وزارت بهداشت به معاونین و وزرای اقتصادی نیز بسپارید و با قید فوریت از ایشان مشاوره بگیرید ، هر یک روز که با این روال در وزارت بهداشت جلو برویم میلیاردها تومان خسارت برای بیت المال مسلمین در پی خواهد داشت !

در اینجا به مساله ای دیگر برای کلان کشور نیز اشاره می نمایم و آن هم نقدینگی تورم زا است ، همین تغییر ضرایب کتاب تعرفه در حالی به تصویب هیات وزیران و آن هم به قول معروف بصورت دست گردان و بدون مطرح شدن در صحن هیات دولت رسید که در همان هیات دولت مقرر شد یارانه افرادی که بیش از سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند قطع شود و قطع هم شد و آن یارانه که حق همه افراد کشور بود را قطع کردند به بهانه تورم زا بودن نقدینگی حاصل از آن!

در همان زمان و از همان محلی که یارانه ها پرداخت می شد دریافتی یک پزشک متخصص از ماهی مثلا 30 میلیون تومان در بیمارستان دولتی به 70 تا 90 میلیون تومان با همان میزان کارکرد رسید و پرداخت آن نیز می بایست از همان محلی انجام میشد که یارانه ها تامین می شد و البته که آن محل هم برای چنین پرداختی کفاف نمیداد و تاکنون هم یک بار از صندوق توسعه ملی و با نارضایتی قلبی رهبر معظم انقلاب برداشت شده است و باز هم انتظار بر انجام همین کار است اما سوال اینجاست که آیا این درامدهای غیر مولد تورم زا هستند یا یارانه 45 هزارتومانی یک کارمند که فرضا 5 میلیون تومان هم حقوق بگیرد ؟! آیا پزشک متخصص یا فوق تخصص که ماهیانه چندصد میلیون تومان درآمد کسب می کند و مالیات آنرا هم یا نمیدهد یا در بهترین حالت مثل کارکنان دولت میدهد ، مطبش مکان تجاری محسوب نمی شود و از مصونیت های خاصی هم برخوردار است ، با چنین درامدی کمک به اقتصاد کشور می نماید یا ضرر می زند ؟

اگر پزشک متخصص کارخانه دار باشد و سرمایه او موجب توسعه کارخانه اش بشود و افراد بیشتری را دارای شغل و درامد نماید باید از او تشکر و اورا حمایت کرد اما افزایش بی رویه و بی منطق نقدینگی او صرفا باعث تبدیل آن به دلار و طلا وخودروهای لوکس و املاک بلااستفاده می شود که کاملا تورم زا و باعث انباشت سرمایه بلااستفاده و خروج بخشی از دسترنج جامعه از گردش اقتصادی می شود و کاملا ضرر دارد ، همان نگاهی که باعث تصویب افزایش تعرفه شد ، در طول سالهای گذشته اجازه نداده است که طرح ارجاع و پزشک خانواده اجرا شود ، رسانه ملی از وزارت بهداشت برای آموزش مردم دعوت می کند ، به جای کارشناسان بهداشت جامعه و سبک زندگی یا پزشکان عمومی از پزشکان متخصص استفاده می شود و چنین جا افتاده است که برای هر مشکلی باید به متخصص مربوطه مراجعه کرد و از آن طرف ظرفیت های تخصصی هم محدود است و باعث افزایش مراجعات و ثروت ناشی از آن برای عده خاصی از پزشکان متخصص شده است ، آیا این جفا به ملت شریف ایران نیست ؟ در کدام کشور دنیا این روال غلط وجود دارد ؟ در کدام کشور دنیا بیمه های درمانی هم توسط ذینفعان اداره می شود ؟

جالب است همان پزشکانی که خود مطب داشته یا دارند یا در درمانگاه و بیمارستان خصوصی به طبابت مشغول هستند و از مزایای بیمه ها استفاده می کنند ، خودشان هم در مسند بیمه های درمانی نشسته و ادعا می کنند که بیمه ها در حال ورشکستگی هستند و باید کاری کرد و آن کار هم سهمیه بیشتری از درآمد دولت به این شرکتهای دولتی بیمه است ! این یک فاجعه در مدیریت کشور است اگر درست به آن دقت شود.

بنده به همین مقدار در این نامه بسنده کرده و نکته آخر را می گویم که در خود وزارت بهداشت و بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی کشور کارشناسان و ایده پردازان فراوانی در میان غیر پزشکان هستند که اگر در همین مورد و اصلاح نظام پرداخت فعلی نظر خواهی عمومی شود قطعا نظرات سازنده و کارشناسی برای برون رفت از این وضعیت دارند .

و کلام آخر اینکه جناب آقای رئیسی ، پزشکانی در مقام طبابت که در قدیم حکیم نامیده می شدند و اکنون هم هستند و سراغ داریم برای بنده و همه ملت شریف ایران واجب به احترام هستند اما از آن زمان که به اشتباه امر مهم مدیریت بهداشت و درمان نیز به صاحبان این حرفه سپرده شد و نظارت هم نشد ، طبابت به سمت تجارت سوق یافته است و به همان نسبت نیز از ارزش معنوی این شغل مقدس کاسته شده است ، اصلاح رویه های غلط قطعا به بازگشت اعتبار و ارزش معنوی سابق این حرفه نیز کمک خواهد کرد.

والعاقبه للمتقین ..

27 مهرماه 1400