تجارت آنلاین: «فروش اموال مازاد دولت کلید خورد» این تیتر خبر یک بسیاری از رسانه ها بود که با هشدار معاون اول به دستگاههای اجرایی منتشر شد، بر اساس این خبر محمد مخبر بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاههای اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال 1400 کل کشور مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است؛ بر این اساس دستگاه های اجرایی یک ماه مهلت دارند فهرست اموال و املاک مازاد خود را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهند و اگر دستگاهی همکاری نکرد به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت معرفی شود. پیش از این و در نوزدهم مهر ماه سال جاری، سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم فروش دارایی‌های مازاد دولت در چارچوب قانون بودجه تاکید کرد و به وزارت اقتصاد ماموریت داد تا این موضوع را با جدیت پیگیری کند. البته در دولت قبل هم وزیر اقتصاد گفته بود: «اگر تنها 20 درصد از دارایی های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می شود، امروز بیش از 2 هزار و 800 هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند، از بازدید دارایی های دولتی در شهر‌های مختلف واقعا سر آدم دود می کشد، دارایی های زیادی وجود دارند که راکد مانده اند، وقتی به فلان دستگاه اجرایی می گوییم چرا این دارایی ها راکد مانده اند، می گویند بعدا طرح توسعه اجرا می کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می خواهیم بعدا طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابر این چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده ایم». گفته های همه مسوولان در دولتها نشان از عزم جدی برای فروش املاک و دارایی های مازاد دارد. اما چرا؟ پیش از این دولتها هر کجا که با کسری بودجه مواجه بودند و یا برای اجرای پروژه خاصی به منابع مالی نیاز داشتند اموال دولتی را به فروش گذاشته و اسمش را می گذاشتند «راهکارهای مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد دستگاههای دولتی» که یا واگذاری مستقیم انجام می شد و یا واگذاری سهام بنگاه های بزرگ اقتصادی بخش عمومی در بورس عرضه می شد.
فروش اموال دولتی کسری بودجه را تامین می کند؟
واقعیت این است که دولت ها درآمدهای خود را از منابع گوناگون کسب می کنند . این منابع درآمدی باید به صورت شفاف در سند بودجه منعکس شود. میزان درآمد های حاصل از این منابع در شرایط مختلف متفاوت است. منابع درآمدهای عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران در لوایح بودجه های سالهای گذشته، شامل درآمدهای مالیاتی (مستقیم و غیرمستقیم) ، منابع حاصل از خصوصی سازی ، درآمد حاصل از فروش خدمات دولتی، سایر درآمدهای متفرقه و از همه مهم تر درآمد حاصل از فروش نفت بوده است .
با توجه به اینکه عمده درآمد بودجه عمومی دولت در ایران از طریق واگذاری دارائی های سرمایه ای که همان فروش نفت خام و فرآورده های نفتی است تشکیل می شد، به همین دلیل بودجه و اقتصاد ایران را همواره یک اقتصادی نفتی می دانیم. اما در سالهای اخیر با رویکرد مقابله با تاثیر تحریم ها و همزمان کاهش فروش نفت دولت با مشکل تامین منابع درآمدی مواجه شد به همین جهت اول بار در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1392 آمد که سهم نفت از تامین منابع مالی و درآمد عمومی دولت حدود 40 درصد و مابقی از محل سایر درآمدها از جمله فروش دارائی های مازاد دولت، بانک های دولتی و دستگاههای اجرائی تامین شود. مجلس هم همراستا با دولت در قانون بودجه با تصویب بندی به دولت اجازه داد با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین مربوطه، اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز کند. این درآمد از فروش اموال در بودجه های سنواتی بعدی هم دیده شد اما هرگز موفق نبود؛ اردشیر محمدی مدیرعامل اسبق سازمان اموال تملیکی ماجرا را اینگونه شرح داد: در پی عدم اقدام دستگاه های دولتی به فروش اموال مازاد خود، دولت دستگاه های اجرائی را مکلف کرد تا ظرف مدت مشخصی فهرست اموال غیر منقول خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تسلیم کنند. بر این اساس مقرر شد حق بهره برداری اموال غیر منقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام نشود، به عنوان مازاد از دستگاه ها منتزع و در اختیار دولت قرار گیرد و ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی نیز از قبول هرگونه هزینه ای نسبت به اموال مذکور پس از انقضای مهلت فوق منع شدند. در همین راستا « کمیته های فروش اموال مازاد دولتی استان» در استانداری ها با عضویت معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی استاندار، سازمان امور اقتصادی و دارائی استان، نماینده دیوان محاسبات و سایر دستگاه های ذیربط تشکیل شد تا نسبت به شناسائی اموال مازاد دستگاه های اجرائی در سطح استان اقدام و از طریق مزایده به فروش برسند. هدف از این اقدام این بود که دستگاه های دولتی بدانند که اموال مازاد اداری متعلق به آنها نبوده و به کل نظام تعلق دارد. از سوی دیگر، اقدامات بانک ها نیز در حوزه فروش املاک مازاد علیرغم بکار گیری تمام تلاش ها و با علم به اینکه فروش املاک مذکور از جهت تامین نقدینگی به نفع آنها بوده و به جهت استفاده از وجوه حاصل در آفریند ارتقا توان تسهیلات دهی در عرصه تولید و تحرک چرخه اقتصادی، فاقد هرگونه تاثیرات ثانویه منفی بوده و موجب اتفاقات سوئی همچون افزایش نقدینگی در جامعه یا رشد نرخ تورم نمی شد، نتیجه نداد. بانک ها دلائل ناکامی خود در فروش اموال مازاد را که عموماً املاک تملیکی هستند وجود متصرف در غالب املاک یاد شده و روند طولانی رسیدگی به دعاوی مربوطه به تملیک و خلع ید معارضین و متصرفین املاک مذکور و هم چنین رکود حاکم بر بازار معاملات مسکن و انتظار مردم برای کاهش بیشتر قیمت مسکن اعلام می کردند. ولی صاحب نظران و متخصصین معتقد بودند بانکها آن دسته از املاکی را که نا مرغوب تشخیص داده اند به عنوان املاک و دارائی مازاد خود اعلام کرده اند و آن بخش از دارائی هایی که با کیفیت بوده اند را اعلام نکرده اند و به نوعی املاک مرغوب هم چنان جزو دارائی بانکها باقی مانده اند. از طرف دیگر با یک قانون نانوشته مواجهیم که میان مدیران نهادینه شده است: که اگر مدیری از اموال سرمایه ای مجموعه تحت مدیریت خود موردی را به هر دلیلی از دست دهد، نشان از ناتوانی مدیر مذکور بوده و به عنوان امتیازی منفی در سوابق مدیریتی وی محسوب می شود. بنابراین ضرورت دارد هماهنگ با اقدامات اجرائی و تقنینی اقدامات گسترده ای در بعد فرهنگی این فرآیند و آثار مثبت تعیین تکلیف اموال مازاد دستگاهها انجام پذیرد.
مشکلات اساسی دیگر برای فروش اموال دولت، تغییر کاربری املاک و اراضی است که دولت از مالیات و عوارض شهرداری معاف نیست و اظهار نظر کمیسیون ماده 5 شهرداری یک سال زمان می برد و همین عامل کندی مسئله است. در این زمینه پیشنهاداتی وجود دارد که بتوان دولت را از این هزینه ها معاف کرد یا در سر فصل بدهی های دولت منظور شود. لایحه مدیریت املاک ملی دولت در وزارت اقتصاد آماده است که با دو هدف ساماندهی و مولد سازی و پایدار سازی درآمدها تهیه شد. اینکه چرا تاکنون لایحه به دولت نرفته است چند عامل دارد که می توان به تغییر دولت و مقاومت دستگاه ها در برابر مفاد آن اشاره کرد. این مصوبه اما مخالفانی هم دارد که معتقدند تامین منابع بودجه با فروش اموال دولتی یک راهکار موقتی است و نمی تواند برای همیشه یک بخش از منابع بودجه را تشکیل بدهد، چرا که به هر حال این اموال یک روزی واگذار می شود و دولت برای بودجه آتی خود نمی تواند روی این منابع حساب کند و آن موقع دچار مشکل می شود. از سوی دیگر منتقدان می گویند: مگر می شود راه آهن جمهوری اسلامی را به فرد یا افرادی فروخت و پولش را در جایی دیگر هزینه کرد؟ اولاً که دولت مشتری از کجا بیاورد؟ با این شرایط بد اقتصادی چه کسی این اموال را می خرد؟ مگر اینکه خودشان توان خریدن چنین اموالی را داشته باشند چرا که بخش خصوصی برای این املاک که عمدتا حاشیه و مشکل دارند پول پرداخت نمی کنند به همین جهت فروش این اموال با قیمت نازل و در بازه زمانی بسیار طولانی صورت خواهد گرفت.
نتیجه گیری
بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود دخالت دولت در جامعه است و اداره صحیح امور مالی دولت نقش به سزائی در به سازی نظام اقتصادی ، نظام اداری و مدیریت اقتصاد در بخش دولتی و خصوصی دارد. به عبارت دیگر بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت ها بوده و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام به متنوع سازی نظام تامین مالی کشور و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی انجامیده و عملیاتی کردن واگذاری و فروش اموال و دارائی های راکد و تبدیل آنها به دارائی های مولد اقدامی منطقی و درست است، در این میان برآورد اولیه از میزان دارایی‌های دولت، هفت میلیون میلیارد تومان است که محمد باقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه سال 99 به آن اشاره کرده و روی آوردن به این منابع بالقوه را کمبود منابع نفتی، محدود بودن مالیات و اوراق دانسته بود. البته روی رقم گفته شده هم انتقاداتی وارد شده است و به گفته فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، 20 درصد این دارایی ها را می توان ارزیابی کرد. از طرف دیگر عملکرد 4 ماهه بودجه توسط خزانه داری کل کشور نشان می دهد که تنها 359 میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول وصول شده در حالی که مصوب قانون بودجه بیش از 45 هزار میلیارد تومان است و 2.3 درصد آن را پوشش می دهد. سال 99 نیز عملکرد این بخش هزار میلیارد تومان بود، که 20 هزار میلیارد تومان از درآمد این بخش برای تامین پاداش پایان خدمت، رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق هیأت علمی در نظر گرفته شد که مربوط به سقف دوم بودجه سال جاری می شود.
در هر صورت برای حصول نتیجه مطلوب و تحقق ارقام پیش بینی شده از طریق فروش اموال نیازمند کارشناسی دقیق ، بهره گیری از متخصصین مجرب و ساماندهی ساختار اجرائی و اداری کشور هستیم. باید با ایجاد فرآیندی شفاف، زمینه استقبال مشتریان و فعالان بازار مسکن و ساختمان از این اقدام فراهم شود. لذا چنانچه این کار به درستی صورت بگیرد هزینه های فروش اموال مازاد دستگاهها کاهش پیدا کرده و فرآیند فروش اموال یکسان سازی می شود، به چابک سازی دولت انجامیده و واگذاری ها مطابق اسناد بالا دستی در زمان مناسب فروخته می شود.
