به گزارش گروه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل طی نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس جمهور نوشت: در سال‌های اخیر شاهد رخدادهایی بودیم که بار مالی سنگینی را بر ساختار مدیریتی کشور تحمیل می‌کرد و از فراخور عدم پیش‌بینی این اتفاقات، مشکلات متعددی از جمله کسری بودجه ایجاد شد، از این رو برنامه هفتم باید با درنظر داشتن حالت‌های مختلف و آمادگی کامل برای آن‌ها تهیه و تنظیم گردد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم دولت
سلام علیکم
اکنون که کشور درگیر مشکلات اقتصادی متعددی است، بیش از پیش به دقت نظر و اقدام به موقع مسئولین نیاز است. مشکلات اقتصادی معلول عوامل متعددی بوده و حل آن‌ها نیز به متغیرهای گوناگونی وابسته است. اما پیش‌زمینه‌ی تمام راهکارهای موجود، در نظام برنامه‌ریزی‌های کلان کشور رقم می‌خورد. برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، به مثابه‌ی خشت اول ساختار فعالیت‌های اقتصادی هستند که اگر درست بنا نشوند، تبعات سنگینی را به دنبال خواهد داشت.
علی‌رغم نقش تعیین‌کننده‌ای که برنامه‌ها و سیاست‌های کلان در بهبود وضعیت معیشت مردم و اقتصاد کشور دارد، متاسفانه امروزه شاهد بی‌توجهی به این مهم و بلاتکلیفی در وضعیت برنامه توسعه هفتم هستیم. طبق مواعد تعیین شده در ماده ۸ قانون برنامه و بودجه کشور، دولت موظف است که لایحه برنامه توسعه را تا حداقل شش ماه قبل از پایان آخرین سال برنامه‌ی توسعه‌ی قبلی تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. اکنون که در سال آخر برنامه ششم توسعه هستیم، لایحه برنامه هفتم توسعه باید تا پایان شهریورماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم لوایح بودجه نیز باید براساس برنامه‌های توسعه تدوین شوند و با وجود نزدیکی به موعد ارائه لایحه بودجه، هم‌چنان لایحه برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است. در وضعیت فعلی لازم است تا دولت محترم هرچه سریعتر در خصوص وضعیت برنامه هفتم توسعه، نظر خود را اعلام کند و در خصوص سرنوشت این برنامه تعیین تکلیف شود.
در ادامه درخواست می‌شود ناظر به کیفیت برنامه هفتم توسعه و الزامات آن، موارد ذیل مورد توجه دولت محترم به ویژه نهاد سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور قرار گیرد:
نخست: برنامه توسعه باید بر اساس یک نظریه مبنایی شکل بگیرد که به مثابه‌ی نخ تسبیح، اجزای مختلف و مراحل متعدد آن را کنار یکدیگر نگاه دارد. پراکندگی و فقدان یک ایده محوری که برآمده از مبانی فکری جمهوری اسلامی باشد، برنامه توسعه را به ضد خود تبدیل کرده و بیش از پیش موجب آشفتگی و تناقض در سیاست‌گذاری خواهد شد.
دوم: افزایش بی‌سابقه نرخ ضریب جینی به عنوان شاخص شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر، برای کشوری که عدالت رکن رکین قانون اساسی آن است، عمیقا موجب نگرانی است. تمرکز بر این مهم به عنوان یکی از اولویت‌های حکمرانی در وضع فعلی کشور، باید از مرحله‌ی برنامه‌ریزی‌های کلان و میان‌مدت آغاز گردد و در نهایت در برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت کشور آثار آن جاری گردد. از این رو توقع می‌رود برنامه هفتم توسعه، به عنوان اولین برنامه توسعه در گام دوم انقلاب اسلامی، بر محور ارتقای شاخص عدالت در ابعاد مختلفی هم‌چون اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شکل گرفته و گامی در جهت تحقق محسوس این آرمان جمهوری اسلامی باشد.
سوم: باید توجه داشت که توسعه، مفهومی جامع و دارای ابعاد مختلف است و صرفا رشد اقتصادی را شامل نمی‌شود. انتظار می‌رود تا برخلاف رویه‌ی برنامه‌های گذشته، برنامه هفتم ارتقای شاخص‌های سنجش وضعیت مسائل فرهنگی و اجتماعی و توسعه در این زمینه‌ها را به طور توامان و به جد مد نظر داشته باشد.
چهارم: برنامه‌ی توسعه به عنوان یک برنامه‌ی میان‌مدت که بر برنامه‌های کوتاه مدت کشور هم‌چون لایحه بودجه موثر است، خود باید منطبق بر برنامه‌های کلان و بلند مدتی هم‌چون سیاست‌های کلان کشور باشد تا زنجیره سیاست‌گذاری در کشور به معنای واقعی کلمه و با رویه‌ی اصولی خود محقق شود. از جمله مواردی که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرد، سیاست‌گذاری با رویکرد خنثی‌سازی تحریم‌ها به عنوان یکی از راهبردهای تجربه‌شده‌ی جمهوری اسلامی است.
شرطی‌سازی اقتصاد ایران و تکیه صرف بر روابط خارجی، فرمول شکست‌خورده‌ای است که دیگر نباید هزینه‌ای برای آزمودن مجدد آن پرداخت شود. پیش‌زمینه این تغییر رویکرد قطعا باید از برنامه‌ی توسعه آغاز شده و به طور عینی‌تر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشهود باشد.
پنجم: با نگاهی اجمالی به برنامه‌های توسعه گذشته، به ویژه برنامه ششم می‌توان به غیرواقعی بودن بسیاری از پیش‌بینی‌های موجود در برنامه پی برد. هر چند در برنامه نویسی ذات عمل پیش‌بینی و احتمال است اما باید تا جای ممکن خطای محاسباتی را کاهش داد و برنامه را متناسب با عنینیات تنظیم کرد. این امر نیز با افزایش دقت نظر منابع اطلاعاتی و هم‌چنین آسیب‌شناسی دقیق علل عدم تحقق برنامه‌های قبلی ممکن خواهد شد.
ششم: تجربه نشان داده است که هر ساله به حجم قوانین توسعه اضافه شده و هر نوبت برنامه تفصیلی‌تری را شاهد هستیم به گونه‌ای که از دایره اعداد و ارقام خارج شده و بیشتر احکام کلی و امور بسیار گوناگونی را شامل می‌شود. این مطلب ضمن آنکه رویه مطلوبی نیست با ظرفیت قانونی برنامه توسعه نیز هم‌خوانی ندارد. امید است در تدوین برنامه هفتم به رفع این مشکل ترتیب اثر داده شود.
هفتم: در سال‌های اخیر شاهد رخدادهایی بودیم که بار مالی سنگینی را بر ساختار مدیریتی کشور تحمیل می‌کرد و از فراخور عدم پیش‌بینی این اتفاقات، مشکلات متعددی از جمله کسری بودجه ایجاد شد. از این رو برنامه‌ی هفتم باید با درنظر داشتن حالت‌های مختلف و آمادگی کامل برای آن‌ها تهیه و تنظیم گردد.
هشتم: یکی از اشکالات وارده بر برنامه‌های توسعه، فراتر بودن عمر برنامه از عمر دولت لازم‌الاتباع است. یعنی زمان‌بندی به گونه‌ای است که گاها دولت‌ها ملزم به اجرای برنامه‌ای می‌شوند که توسط دولت قبل از آن‌ها تهیه شده است. این مشکل عدم تقارن تقویم سیاسی و تقویم برنامه‌ریزی در کشور، محدودیت‌هایی را برای دولت‌ها ایجاد خواهد کرد.
عموما هر برنامه توسعه دو دولت و دو مجلس را ملاقات می‌کند و با توجه به تفاوت در رویکردها و مبانی مدنظر دولت‌ها و مجلس‌ها این امر اختلالات جدی ایجاد خواهد کرد. محل بروز این چالش را می‌توان در تجربه برنامه چهارم توسعه و در تجربه‌ی بین دولت هشتم و نهم مشاهده کرد. توقع می‌رود دولت و مجلس نسبت به رفع این مشکل در برنامه‌های آتی اهتمام ویژه داشته باشند.
نهم: علی‌رغم اهمیت بسیار برنامه‌های توسعه متاسفانه قانونی که ماهیت و نحوه تهیه این لوایح را به نحو شایسته‌ای سازماندهی کند وجود ندارد و همین امر موجب به وجود آمدن دیدگاه‌های متمایزی در خصوص محتوای سند و شیوه تصویب آن شده است. به این صورت که دولت به عنوان قوه مجریه در پی تهیه لایحه‌ای منطبق با تشخیص خود و مجلس نیز با ابزار تصویب در صدد اعمال صلاحدید خود است و حدود اختیارات این دو متناسب با ماهیت برنامه توسعه چندان مشخص نیست. آثار ناشی از این کاستی را در فرآیند ارائه برنامه ششم توسعه و چالش‌های موجود بین مجلس و دولت نیز مشاهده کردیم. حل این مهم نیازمند پیگیری مستمر دولت برای ورود مجلس شورای اسلامی به جهت ایجاد یک فرآیند مدون و شفاف می‌باشد.
فارغ از اینکه احکام برنامه باید زمان‌دار بوده و از جنس احکام دائمی نباشند، در قانون برنامه ششم توسعه مشابه برخی قوانین قبلی احکامی وجود دارد که در صورت عدم تمدید قانون ششم یا عدم تصویب قانون برنامه هفتم، مشکلات حقوقی زیادی از جمله بروز تفاسیر اجرایی متعدد و بعضاً ایجاد خلأ قانونی خواهد شد.
از دولت محترم انتظار می رود ضمن تعیین تکلیف هرچه سریعتر برنامه هفتم و جلوگیری از بروز مشکلات مذکور، موارد فوق را در تهیه برنامه هفتم مورد توجه خود قرار دهد.
انتهای پیام/
