سلامت نیوز:سد ایلیسو که در روز‌های اخیر در ترکیه افتتاح شده، با آبگیری کامل می‌تواند مانع از ورود ۶۰ درصد آب دجله به کشور‌های پایین دست شود. رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در گفتگو با «جوان» ضمن انتقاد از بی‌توجهی مسئولان سابق، از بی‌پاسخ نگذاشتن این اقدام از سوی مجلس خبر داد. یک حقوقدان متخصص در امور محیط‌زیستی بین‌الملل هم از انفعال نهاد‌های حقوقی بین‌الملل در این خصوص گفت.
به گزارش سلامکت نیوز به نقل از روزنامه جوان ،طرح Southeastern Anatolia Project معروف به «پروژه آناتولی جنوب شرق» برنامه‌ای است که براساس آن ٢٢ سد که بیش از نیمی از آن‌ها موظف به تولید برق هستند، روی بالادست دجله و فرات در ترکیه ساخته می‌شود.
تأثیر ایلیسو بر بزرگ‌ترین تالاب غرب کشور
پروژه بزرگ سدسازی‌های آناتولی جنوب شرقی مراحل پایانی خود را می‌گذراند. کشور ترکیه بخش بزرگی از هزینه این پروژه ضد محیط‌زیستی را از صنعت گردشگری تأمین کرده‌است؛ یعنی حامی اصلی سدسازی‌های مضر ترکیه همان پول گردشگران ایرانی و خارجی است که به جیب ترکیه ریخته شده‌است.
فقط به تنهایی سد آتاتورک به اندازه مجموع تمام سد‌های ایران ظرفیت دارد! همین سد غول‌پیکر آتاتورک می‌تواند از ورود حداقل ۷۰ درصد آب فرات به کشور‌های پایین دست جلوگیری کند. سد ایلیسو هم که در روز‌های اخیر با حواشی زیاد افتتاح شده، می‌تواند مانع از ورود ۶۰ درصد آب دجله به کشور‌های پایین دست شود.
اینکه بیش نیمی از سد‌های پروژه آناتولی موظف به تولید برق هستند؛ یعنی هر زمان اراده کنند و لازم بدانند، آب سد را برای پایین دست رها می‌کنند؛ اتفاقی که حداقل تبعات آن افزایش خشکیدگی و تشکیل کانون‌های ریزگرد برای تمامی کشور‌های غرب خلیج فارس است. همین مسئله می‌تواند خشک‌شدن بزرگ‌ترین تالاب غرب کشور یعنی هورالعظیم را هم سرعت دهد.
اتفاقی که هرگز رخ نداد
ظرفیت سد ایلیسو، سه برابر بزرگ‌ترین سد ایران یعنی کرخه است. در اواسط دهه ۱۳۹۰ مسئولان محیط‌زیستی عراق و ایران، کشور ترکیه را چندین‌بار متهم کرده‌اند که با مهار آب‌هایی که باید با عبور از کشور‌های پایین دست، وارد بین‌النهرین شود، به افزایش گرد و غبار و ریزگرد کمک کرده‌است.
مقامات ترکیه هم در پاسخ به این سخنان، مدعی بودند که هیچ پژوهش و اطلاعات علمی برای تأیید این ادعا که سدسازی در افزایش کانون‌های گرد و غبار تأثیر دارد، وجود ندارد!
تیرماه سال ۹۶ در حالی که رئیس‌جمهور وقت کشور به سدسازی‌های ترکیه اعتراض کرده‌بود، یکی از نمایندگان هم از تشکیل کمیته امنیتی در مجلس برای بررسی ساخت سد «ایلیسو» خبر داده‌بود. سفیر ترکیه در تهران هم آن زمان اعلام کرده‌بود که این کشور از حق خود برای ساخت سد نمی‌گذرد!
احمد علیرضابیگی، نماینده وقت تبریز در مجلس، خبر داده بود که مجلس برای بررسی موضوع ساخت سد ایلیسو، کمیته امنیتی تشکیل می‌دهد و در این کمیته، تمام اقدامات حقوقی و راهکار‌های بین‌المللی برای کاهش آثار مخرب ساخت این سد پیگیری خواهد شد. اتفاقی که هرگز رخ نداد.
خبری از گفتگو هم نشد
رضا تکین، سفیر وقت ترکیه در تهران، هم تیرماه ۹۶ در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که «سد‌های این کشور هیچ اثر منفی بر محیط‌زیست کشور‌های پایین‌دست یعنی عراق و سوریه ندارد. حالا که برخی می‌گویند آب از نفت گران‌تر است ترکیه چگونه می‌تواند از حق حاکمیتی خود در این باره چشم‌پوشی کند؟ ساده است که یک کشور را نقد کنیم، اما به سیاست‌های خودتان هم نگاه کنید. ما نمی‌خواهیم هیچ کشوری در معرض تهدید فاجعه باشد، بنابراین آماده گفتگو با ایران هستیم.»، اما در نهایت هیچ خبری از گفتگو و مرتفع کردن این معضل محیط‌زیستی نشد.
ظرفیت مخزن سد ایلیسو حداقل ۳۰ میلیارد متر مکعب است. بزرگی این عدد اینجاست که ظرفیت تمام آب‌های تجدیدپذیر سالانه ایران برابر با ۹۰ میلیارد متر مکعب است. از آن بزرگ‌تر ظرفیت سد غول پیکر آتاتورک با ۴۸ میلیارد متر مکعب است.
با شروع به کار همزمان این دو سد که بزرگ‌ترین طرح‌های پروژه آناتولی جنوب شرق هستند، کشور‌های پایین دست با مشکلات زیادی دست به گریبان خواهند شد.
علاوه بر مشکلاتی که سدسازی‌های ترکیه ایجاد می‌کند، شرایط اقلیمی هم روی خوش به حاشیه غربی خلیج‌فارس نشان نداده و کشور‌های این منطقه حداقل با ۲۰ درصد کاهش بارندگی‌های سالانه مواجه شده‌اند.
آشوب و مهاجرت، دستاورد ایلیسو
با اجرای کامل پروژه آناتولی کاهش منابع آب عراق، از سوریه و ایران هم بیشتر خواهد بود. مشکلاتی که کشاورزی ناپایدار بدلیل سیاست‌های غلط آبی ایجاد می‌کند هم از بزرگ‌ترین مشکلات کشور‌های پایین دست دجله و فرات است. سد ایلیسو در کنار سد آتاتورک و دیگر پروژه‌های آبی ترکیه در بالادست دجله و فرات منطقه بین‌النهرین را وارد چالش‌های بزرگی می‌کند.
پروژه آناتولی ترکیه دو تأثیر مهم در منطقه برجای می‌گذارد. نخست اینکه این پروژه با کاهش منابع آبی در پایین‌دست خود به دوره‌های خشکسالی در کشور‌های پایین‌دست دامن می‌زند و در نتیجه کانون‌های ریزگرد را به شدت افزایش می‌دهد. کانون‌هایی که همین حالا هم کشور‌های کویت و قطر را دربر گرفته‌اند.
تأثیر دوم که بسیار زیان‌بارتر است و کل منطقه غرب آسیا را با خطر مواجه خواهد کرد، نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از خشکسالی، مهاجرت‌های گسترده مردمان پایین‌دست دجله و فرات و در نهایت آشوب‌های ناشی از این مشکلات در کشور عراق است.
رود دجله در نهایت به اروند رود یا به قول عراقی‌ها به شط‌العرب می‌رسد. اروند رود مهم‌ترین منبع تأمین آب تالاب هورالعظیم است. تالابی که آنقدر وسعت دارد که بخشی از آن هم در عراق قرار گرفته و باعث رونق اقتصادی و اجتماعی در آن کشور شده‌است. با دستکاری پروژه آناتولی بر منابع آبی بالا دست دجله و فرات این رونق اجتماعی – اقتصادی به مشکلاتی بزرگ تبدیل خواهد شد.
کشور‌های زیادی درگیر خواهند شد
در همین خصوص رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی به «جوان» گفت: حتماً باید دستگاه دیپلماسی ما به همراه سازمان حفاظت محیط زیست، کاملاً فعالانه به این قضیه ورود کنند. بحث دیپلماسی این مسئله که پایه و اساس آن هم محیط‌زیست است، مدنظر ما قرار دارد. منطقه غرب آسیا دیگر توان تحمل معضلات محیط‌زیستی بیش از این را ندارد. این سد با شروع آبگیری‌اش بحران‌های زیادی را هم برای کشور ما و هم سایر کشور‌های پیرامون خود ایجاد می‌کند و تبعات آن هم فقط دامنگیر کشور‌های اطراف نخواهد بود.
سمیه رفیعی با توجه به ابعاد مشکلات پروژه آناتولی افزود: قطعاً ابعاد زیادی از صدمات، آسیب‌ها و ضرر‌های مختلف محیط‌زیستی سد ایلیسو دامنگیر کشور‌های منطقه خواهد بود. مشکلات این سد، کشور‌های زیادی را درگیر خود خواهد کرد. این یک مصداق بارزی از مسئله خودمحوری از منابع طبیعی زمین است.
مشکل را پیگیری خواهیم کرد
سمیه رفیعی گفت: این سیاست‌ها در نهایت آسیبش به خود کشور اعمال‌کننده هم خواهد رسید. شاید مقداری دیرتر، اما بدون شک خود کشور اعمال‌کننده سیاست‌های غلط محیط‌زیستی هم درگیرتبعات منفی منابع طبیعی خواهد شد.
رفیعی در خصوص اقداماتی که وی و همکارانش در این خصوص انجام خواهند داد، گفت: ما حتماً با کشور‌هایی که به طور مستقیم در این مشکل درگیر می‌شوند مثل عراق، سوریه و خود ترکیه، نشست‌های پارلمانی دوجانبه و چندجانبه خواهیم داشت. من با امور بین‌الملل مجلس هم صحبت کرده‌ام و این مشکل را پیگیری خواهیم کرد و از سوی مجلس بی‌پاسخ نخواهد بود.
وی در خصوص اقداماتی که انجام خواهند داد، افزود: ما از طریق وزارت خارجه هم پیگیر این ماجرا خواهیم بود. آبگیری سد ایلیسو اتفاق خیلی مهمی است. این مشکل از سوی دولت قبل باید حتماً پیگیری می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد و متأسفانه این سد هم احداث شد و شروع به فعالیت کرده‌است.
انفعال دولت سابق
وی به نکته دیگری هم اشاره کرد و گفت: تا جایی که ما مطلع شدیم، طراحی این پروژه صرفاً از سوی ترکیه نبوده و یک کنسرسیومی برای ساخت این سد تشکیل شده و کشور‌های متعددی هم در بحث طراحی و هم در زمینه سرمایه‌گذاری آن شرکت کرده‌اند. البته برای ساخت این سد برخی از کشور‌ها به دلیل اشتباه بودن آن و تبعات بین‌المللی ایجاد شده توسط این سد، از کنسرسیوم کناره‌گیری کردند.
وی با انتقاد از بی‌تحرکی مسئولان سابق در این زمینه هم گفت: ما در خصوص ایجاد این سد نباید منفعلانه عمل می‌کردیم، اما متأسفانه در دولت سابق این اتفاق افتاد و الان کار این سد به مراحل پایانی رسیده و تأثیرات منفی خود را خواهد داشت. مشکلات ایجاد شده از سوی این سد فقط کشور‌های پایین‌دست خود را تحت‌تأثیر نخواهد داد و قطعاً تبعات آن کشور‌های بیشتری را آزار خواهد داد.
نهاد‌های بین‌المللی بیشتر نقش بازی می‌کنند
یک حقوقدان متخصص در امور بین‌الملل محیط‌زیستی هم که نخواست نامش درج شود، از انفعال نهاد‌های حقوقی بین‌الملل در این خصوص گلایه کرد و به «جوان» گفت: این پروژه با اهداف سیاسی در حال شکل‌گیری است و قوانین بین‌الملل در این زمینه هم روی کاغذ حرف‌های زیادی دارند و در عمل، نهاد‌های بین‌المللی بیشتر نقش بازی می‌کنند تا اینکه بخواهند اقدام جدی انجام دهند.
مدیر گروه مطالعات آب مرکز پژوهش‌های مجلس هم در این زمینه به ایسنا گفت: با اجرای کامل طرح گاپ (آناتولی جنوب شرق) در کنار طرح‌های دیگر از جمله سد بزرگ آتاتورک که می‌تواند کاملاً حجم رود فرات را در اختیار گیرد، ترکیه عملاً کنترل آب‌های بالادست منطقه‌ای را در اختیار می‌گیرد و می‌تواند با توجه به شرایط خشکسالی یا ترسالی از این اهرم به منظور اهداف سیاسی خود استفاده کند.
جمال محمد ولی سامانی افزود: در گذشته هم که این سد وجود نداشت، خروجی بسیار کمی به هورالعظیم در ایران وارد می‌شد و عملاً فقط ایران سهم ناچیز خود را به تالاب می‌ریخت. ضمن اینکه ترکیه در حال ساختن سدی روی رود ارس است که می‌تواند کاملاً این رود را تحت کنترل خویش درآورد و میان ما و ارمنستان مشکل جدی ایجاد کند. به طور کلی این طرح‌های آبی از سوی ترکیه به منظور اهداف سیاسی در منطقه ایجاد شده و باید هر چه سریع‌تر اقدامات متقابل انجام شود.
فقط بودجه رفت و دستاوردی نماند
مسعود تجریشی، معاون سابق محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم سال گذشته در گفت‌وگویی با ایرنا در خصوص کم‌کاری‌هایی که در خصوص ساخت سد ایلیسو صورت گرفته، مدعی شد که پیگیری‌هایی در این زمینه در جریان است و گفت: حتماً کم‌کاری شده است و من هم به همین دلیل گلایه کردم؛ زمانی که گله کردم وقتی بود که سال ۹۷ متوجه شدم سندی دستمان نیست.
از سال ۹۶ که رئیس‌جمهور اعتراض کرد، از سازمان برنامه و بودجه پیگیر اعتباری برای مطالعه در این‌باره شدیم، در سال ۹۷ قرارداد آن را منعقد کرده و سال ۹۸، مطالعات را آغاز کردیم. تا الان مستندات فنی کنار همدیگر گذاشته نشده‌بود که الان دارد این کار انجام می‌شود و کانون‌های موجود در عراق، سوریه و عربستان را هم سال ۹۶ شناسایی کردیم و این‌ها عمدتاً مناطقی بود که تولید گرد و خاک آن‌ها ناشی از رهاسازی زمین‌های کشاورزی و خشکسالی‌ها بود و خیلی ارتباط مستقیمی با سد ایلیسو نداشته‌است.
مطالعه‌ای که داریم انجام می‌دهیم می‌تواند دقیق و مستند موضوع را برایمان روشن کند و سعی کرده‌ایم مشاور حاکمیتی باشد که بتواند از مستندات دفاع کند و پیگیری‌ها را انجام دهد که در این زمینه سازمان هواشناسی انتخاب شده‌است تا بتواند مطالعات را انجام دهد.»
اکنون که یکسال از سخنان معاون سابق محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گذرد، از نتیجه مطالعه آن‌ها خبری نیست و مشخص است که رسیدگی مسئولان سابق به معضلات سدسازی ترکیه هم شبیه به رسیدگی به دریاچه ارومیه بوده که فقط بودجه رفته و دستاوردی نمانده‌است.
قوانین بین‌الملل چه می‌گوید؟
گفتنی است آنطور که قوانین بین‌المللی بیان کرده‌اند، هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی از آب رودخانه‌هایی که حوضه مشترک دارند، استفاده کند و آن را در انحصار خود بگیرد.
معاهدات متعددی در این خصوص وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به معاهده سال ۱۷۹۶ لاهه، معاهده ۱۸۰۴ پاریس، معاهده ۱۸۱۵ وین، معاهده ۱۹۱۲ بارسلون، کنفرانس ۱۹۱۱ مادرید اشاره کرد که همگی بر عدم ایجاد هر گونه تغییر در مجرای رود بین‌المللی تأکید دارد. توافق ۱۹۲۳ سوئیس هم که به توافق ژنو معروف است، بر ضرورت مشورت هنگام ایجاد تأسیسات در رود‌های تأثیرگذار بین دو یا چند کشور و ضرورت گفتگو در صورت وارد شدن زیان به کشور دیگر تأکید دارد.
در معاهده ۱۹۶۶ هلسینکی که براساس نشستی در همان سال در پایتخت فنلاند شکل گرفت، هر گونه دست‌اندازی و تصرف به آب‌های بین‌المللی از سوی یک کشور در صورتی که توافق میان کشور‌های حوضه آبی نباشد را منع شد. کمیته حقوقی وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل هم در سال ۱۹۷۳ استفاده کشور‌های اطراف رود از آب رود بر حسب نیاز به طوری که به دیگر کشور‌هایی که حوضه آبی مشترک دارند لطمه‌ای نزند، مجاز دانست.
در نشست سال ۱۹۹۷ در مجمع عمومی سازمان ملل هم توافق استفاده آبراه‌های بین‌المللی به تصویب ۱۰۴ کشور در نیویورک رسید که سه کشور ترکیه، چین و بروندی با آن مخالفت کردند و ۲۶ کشور رأی ممتنع دادند. ماده ۵ این عهدنامه، کشور‌هایی را که از جریان‌های آب شیرین رو زمینی و زیرزمینی مشترک برخوردارند، به حفاظت، استفاده و تقسیم منصفانه و معقول از آن جریان آبی متعهد می‌کند. ماده ۷ هم دولت‌ها را به خودداری از وارد کردن آسیب قابل توجه به کشور‌های دیگری که از آن جریان آبی استفاده می‌کنند، ملزم می‌کند.
