روزنامه تجارت- اشكان خسروپور؛ مالياتي‌ها و اصناف، اين‌روزها از بهترين سوژه‌هاي خبري هستند. دو واژه‌اي كه جست‌وجويشان معمولا به درگيري ميان اين دو گروه و رسيدن به خبرهايي درباره «فشار مالياتي‌ها به اصناف» يا «اعتراض اصناف به سازمان امور مالياتي» منجر مي‌شود. حدود يك ماه پيش بود كه مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي به پايان رسيد اما هنوز هم بحث در اين باره داغ است.
نصب صندوق فروش مكانيزه كه به قولي، براي شفاف‌سازي ماليات‌ها، ميزان خريد و فروش‌ها و... طراحي شده بود هم از همان اوايل با اعتراض برخي صنوف مواجه بود. به خصوص صنوف قديمي‌تر كه مي‌گفتند، كار كردن با اين دستگاه‌هاي جديد برايشان دشوار است و با همان دفتر‌هاي كاغذي خودشان راحت‌تر كنار مي‌آيند.
تازه‌ترين تحول در عرصه مالياتي كشور، بازنشستگي زودهنگام معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي است كه بنابر خبر خبرگزاري «تسنيم»، همزمان با طرح استيضاح وزير امور اقتصاد و دارايي در مجلس با محور اصلی مالیات، صورت مي‌گيرد.
اين خبرگزاري نوشته: «همزمان با اوج گیری مباحث پیرامون استیضاح وزیر اقتصاد آن هم با محور اصلی اقتصاد باخبر شدیم حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کرده و با درخواست وی موافقت شده است.»
اين‌طور كه خبرگزاري فارس هم در همين رابطه نوشته: «سه کارته شدن و طرح استیضاح وزیر اقتصاد که یک دلیل آن اعتراض اصناف به نحوه گرفتن مالیات درآمدی بود، شائبه تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح بود، تا طیب‌نیا از زیر فشارهای موجود در رابطه با نحوه مالیات‌ستانی اصناف بیرون آید و به نظر می‌رسد، برخی این تغییر را در راستای پس‌لرزه‌های این استیضاح قلمداد کنند.» البته هنوز مشخص نيست چه كسي قرار است جاي حسين وكيلي را در سازمان عريض مالياتي كشور بگيرد.
اصناف صندوق فروش را جدي نگرفتند
علي عسكري، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نيز ديروز در اظهارنظري درباره اصناف، با بیان اینکه اصناف قبلا موظف به نصب صندوق فروش در واحدهای صنفی خود بودند، گفت: اصناف این کار را جدی نگرفتند و به همین خاطر در قانون جدید ما این حکم را لغو کردیم.
علی عسکری در ادامه نشست با خبرنگاران افزود: با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اصناف موظفند صندوق‌های فروش را در واحد صنفی خود نصب کنند و البته هزینه نصب صندوق و نرم افزار آن از مالیات خود واحد صنفی کسر می شود، یعنی عملا پول صندوق را دولت می دهد.
وی گفت: اگر صندوق را نصب کردند و نظام مالیاتی آن را تایید کرد، از ده درصد مالیات ابرازی برای دو سال معاف هستند.
بنابر گزارش خبرگزاري صدا و سيما، عسکری افزود: در مقابل اگر واحد صنفی صندوق فروش را نصب نکند دو درصد فروش جریمه می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در قانون قبلی اگر یک مودی یک میلیون تومان مالیات بدهکار بود ممنوع الخروج می شد که البته به نرخ امروز این رقم زیادی نیست.
وی افزود: در اصلاحیه قانون نظام مالیات مستقیم اعضای هیئت مدیره، اشخاص حقوقی دارای پروانه ، اگر تا بیست درصد سرمایه شرکت یا 500 میلیون تومان بدهکار باشند ممنوع‌الخروج نمی شوند.
عسکری گفت: اشخاص حقوقی بدون پروانه و اشخاص حقیقی تولیدی نیز اگر معادل ده درصد سرمایه یا دویست میلیون تومان بدهکار مالیاتی باشند ممنوع الخروج نمی شوند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اشخاص حقیقی غیر از گروه قبلی نیز اگر تا ده میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند ممنوع‌الخروج نخواهند شد.وی گفت: اگر کسی فعالیت اقتصادی خود را اختفا کند و یا مانع دسترسی ماموران مالیاتی به اسناد ، مدارک وتجهیزات مالی خود بشود، کتمان درآمد کند، معاملات صوری کند و یا از کارت بازرگانی دیگران استفاده کند در قانون جدید جرم محسوب شده و براساس قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا دوسال حبس و جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی محکوم می شود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در قانون جدید برای حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم مقرر شده اگر فعالیت تولیدی یا معدنی با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گیرد و یا در مناطق محروم سرمایه گذاری در احداث بیمارستان ، هتل و یا بخش گردشگری صورت گیرد ، تا ده سال معافیت مالیاتی خواهد داشت.وی افزود: احداث این اماکن در مناطق غیر محروم 5 سال تعطیلی مالیات خواهد داشت.عسکری گفت: سرمایه گذاری در این اماکن در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه محروم 13 سال و در مناطق غیر محروم 8 سال تعطیلی مالیات خواهد داشت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اگر سرمایه گذار خصوصی کالایی را با برند خارجی و مشارکت ایرانی و یا با استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی ایرانی تولید کند، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود و اگر این کالا را بتواند صادر کند از معافیت ویژه مالیاتی استفاده خواهد کرد.
نصب صندوق فروش مكانيزه كه به قولي، براي شفاف‌سازي ماليات‌ها، ميزان خريد و فروش‌ها و... طراحي شده بود هم از همان اوايل با اعتراض برخي صنوف مواجه بود. به خصوص صنوف قديمي‌تر كه مي‌گفتند، كار كردن با اين دستگاه‌هاي جديد برايشان دشوار است و با همان دفتر‌هاي كاغذي خودشان راحت‌تر كنار مي‌آيند.
تازه‌ترين تحول در عرصه مالياتي كشور، بازنشستگي زودهنگام معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي است كه بنابر خبر خبرگزاري «تسنيم»، همزمان با طرح استيضاح وزير امور اقتصاد و دارايي در مجلس با محور اصلی مالیات، صورت مي‌گيرد.
اين خبرگزاري نوشته: «همزمان با اوج گیری مباحث پیرامون استیضاح وزیر اقتصاد آن هم با محور اصلی اقتصاد باخبر شدیم حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان مالیاتی تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کرده و با درخواست وی موافقت شده است.»
اين‌طور كه خبرگزاري فارس هم در همين رابطه نوشته: «سه کارته شدن و طرح استیضاح وزیر اقتصاد که یک دلیل آن اعتراض اصناف به نحوه گرفتن مالیات درآمدی بود، شائبه تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح بود، تا طیب‌نیا از زیر فشارهای موجود در رابطه با نحوه مالیات‌ستانی اصناف بیرون آید و به نظر می‌رسد، برخی این تغییر را در راستای پس‌لرزه‌های این استیضاح قلمداد کنند.» البته هنوز مشخص نيست چه كسي قرار است جاي حسين وكيلي را در سازمان عريض مالياتي كشور بگيرد.
اصناف صندوق فروش را جدي نگرفتند
علي عسكري، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نيز ديروز در اظهارنظري درباره اصناف، با بیان اینکه اصناف قبلا موظف به نصب صندوق فروش در واحدهای صنفی خود بودند، گفت: اصناف این کار را جدی نگرفتند و به همین خاطر در قانون جدید ما این حکم را لغو کردیم.
علی عسکری در ادامه نشست با خبرنگاران افزود: با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، اصناف موظفند صندوق‌های فروش را در واحد صنفی خود نصب کنند و البته هزینه نصب صندوق و نرم افزار آن از مالیات خود واحد صنفی کسر می شود، یعنی عملا پول صندوق را دولت می دهد.
وی گفت: اگر صندوق را نصب کردند و نظام مالیاتی آن را تایید کرد، از ده درصد مالیات ابرازی برای دو سال معاف هستند.
بنابر گزارش خبرگزاري صدا و سيما، عسکری افزود: در مقابل اگر واحد صنفی صندوق فروش را نصب نکند دو درصد فروش جریمه می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در قانون قبلی اگر یک مودی یک میلیون تومان مالیات بدهکار بود ممنوع الخروج می شد که البته به نرخ امروز این رقم زیادی نیست.
وی افزود: در اصلاحیه قانون نظام مالیات مستقیم اعضای هیئت مدیره، اشخاص حقوقی دارای پروانه ، اگر تا بیست درصد سرمایه شرکت یا 500 میلیون تومان بدهکار باشند ممنوع‌الخروج نمی شوند.
عسکری گفت: اشخاص حقوقی بدون پروانه و اشخاص حقیقی تولیدی نیز اگر معادل ده درصد سرمایه یا دویست میلیون تومان بدهکار مالیاتی باشند ممنوع الخروج نمی شوند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اشخاص حقیقی غیر از گروه قبلی نیز اگر تا ده میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند ممنوع‌الخروج نخواهند شد.وی گفت: اگر کسی فعالیت اقتصادی خود را اختفا کند و یا مانع دسترسی ماموران مالیاتی به اسناد ، مدارک وتجهیزات مالی خود بشود، کتمان درآمد کند، معاملات صوری کند و یا از کارت بازرگانی دیگران استفاده کند در قانون جدید جرم محسوب شده و براساس قانون مجازات اسلامی به سه ماه تا دوسال حبس و جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی محکوم می شود.رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در قانون جدید برای حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم مقرر شده اگر فعالیت تولیدی یا معدنی با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گیرد و یا در مناطق محروم سرمایه گذاری در احداث بیمارستان ، هتل و یا بخش گردشگری صورت گیرد ، تا ده سال معافیت مالیاتی خواهد داشت.وی افزود: احداث این اماکن در مناطق غیر محروم 5 سال تعطیلی مالیات خواهد داشت.عسکری گفت: سرمایه گذاری در این اماکن در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه محروم 13 سال و در مناطق غیر محروم 8 سال تعطیلی مالیات خواهد داشت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اگر سرمایه گذار خصوصی کالایی را با برند خارجی و مشارکت ایرانی و یا با استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی ایرانی تولید کند، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود و اگر این کالا را بتواند صادر کند از معافیت ویژه مالیاتی استفاده خواهد کرد.
آخرین اخبار