ارز ترجیحی نیازمند مدیریت

محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده که با واکنش های موافق و مخالف رو به رو شده است. مبنای دولت تغییر تصمیمی است که در سال‌های گذشته گرفته شده، منتهی بارها مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه به دنبال تغییر روش و تخصیص آن در نظام اقتصادی است.
روشی که از ابتدای تصویب ارز ترجیحی تا امروز داشتیم این بود که ارز به واردات بدهیم. اثر واردات به خاطر افزایش فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده است. بخشی از منابع به جای این‌که به دست مردم برسد به دست دلالان و سوداگران رسیده است. بنابر رویکرد تخصصی ادامه مسیر به صلاح کشور نیست البته بدان معنا نیست که اساس آن را زیرسوال ببریم. پیشنهاد مشخص این است که عددی که برای ارز ترجیحی در نظر می‌گیریم را از طریق کارت‌های اعتباری به عنوان سرانه مصرف به خود مردم بدهید این رویکرد به عدالت نزدیک است و امکان این را فراهم می‌کند که نظارت دقیق انجام دهیم از همه مهم‌تر در کنار موضوع مصرف، تولید کشور را تقویت می‌کنیم البته گزارش‌های کارشناسی در خصوص آثار انجام این اقدام وجود دارد. این در حالی است که طبق گزارش دولت و مراکز تخصصی و پژوهشی، ارز اقلام زیادی از کالاهای مشمول ارز ترجیحی در طول سال‌های اخیر حذف شده و به آنها ارزی اختصاص پیدا نکرده و تنها چند قلم باقی مانده است که چون قیمت‌هایشان شبیه قیمت بازار و نزدیک به آن است، برآورد این بوده که اثر تورمی آن در نظام اقتصادی عدد زیادی نیست و حدود هفت درصد است. البته طبیعتا باید حوزه بازتوزیع منابع و سیاست‌های جبرانی را لحاظ کنیم. با توجه به تمامی شرایط، سیاست‌های جبرانی روش‌های متعددی دارد یک روش اختصاص کارت‌های اعتباری و دیگری پرداخت یارانه است می‌توانیم روش‌های دیگری را هم در بودجه مدنظر قرار دهیم لذا در بحث نرخ ارز ترجیحی تصمیم دولت در این باره عدم استمرار رفتار گذشته و تصمیم مجلس شورای اسلامی تفاوت در روش تخصیص است. در نهایت امید می رود در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق نتیجه نهایی این باشد که منابع را هدفمند کنیم تا هم به نفع مردم و هم نظام اقتصادی تمام شود.