فردین اقابزرگی
کارشناس بازار سرمایه
لایحه بودجه ١۴٠١ تاثیرات خود را بر بخشهای مختلف بازار می گذارد که بورس در روز اول انتشار لایحه بودجه واکنش خوشایندی به برنامه مالی سال آینده نداشت اما وقتی به بررسی تک تک عوامل می‌پردازیم، می‌بینم که بودجه سال آینده در مجموع در راستای حمایت از بازار سرمایه است البته نه از جهت بازار ثانویه و فزایش قیمت‌ها بلکه منافع را به سمت تولید و صنعت دیده‌اند. برای مثال در تعیین سقف ٣٢٠٠ تومانی خوراک، هر چند این عدد افزایش یافته اما موضوع حائز اهمیت بحث شفافیت است. از سوی دیگر زمینه لازم برای عدم دخالت دولت یا نهادهای نظارتی برای قیمت گذاری محصولات دیده شده است.قیمت تمام شده محصولاتی مانند فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه به روز می‌شود به طورقطع در نظام عرضه و تقاضا برای قیمت فروش هم باید براساس قیمت های روز کنترل و تعیین شود. علی رغم اینکه بودجه انقباضی بسته شده، به دلیل ٣٠٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی نشده و افزایش سایر هزینه‌های دولت، با افزایش تورم مواجه می شویم.بحث مالیات در بودجه سال آینده و اثر آن بر بازار سرمایه نیز قابل بررسی است. با توجه به معافیت‌های مالیاتی و مالیات بر عایدی سرمایه که به نوعی سایر بازارها را نسبت به بازار سرمایه سرکوب می‌کند، در نهایت باعث می‌شود بازار سرمایه برای جذب نقدینگی جذاب‌تر باشد. همچنین برای اولین بار برای صندوق تثبیت در بازار سرمایه ردیف جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. تمام اینها در شرایطی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بازار سرمایه کاهش یافته و با افت شاخص به نقطه ای که ارزش ذاتی با ارزش معاملاتی تقریبا برابری می‌کند و سهام از ارزندگی برخوردارند. در این شرایط لایحه بودجه سال آینده برخلاف شکل ظاهر آن انقباضی است اما باطن آن بیش از ۵٠ درصد میزان هزینه‌ها و درآمد افزایش پیدا کرده و رشد درآمدهای مالیاتی را شاهد هستیم. به طوریکه که معافیت‌های ٢۵ درصدی شرکت‌های تولیدی و صنعتی به ٢٠ درصد کاهش یافته است. تمامی این موارد تصویر واضح و روشنی است و به این نتیجه می‌رسیم که بودجه در راستای سهامداران دیده شده است.
