جواد نوفرستی
استاد اقتصاد دانشگاه
اعلام طرح جدید مبنی بر توزیع سهمیه بنزین بین افراد بجای وسیله نقلیه و اجرای پایلوت آن در کیش و قشم، اما و اگرهایی را بدنبال داشت. نکته اول اینکه قیمت‌های فعلی بنزین با هدف پیشگیری از افزایش مجدد تورم و افزایش قیمت‌ها حفظ می‌شود. با وجود ایجاد موج شایعه افزایش قیمت بنزین و حتی آزادسازی . این انتظار تایید و شفاف شد که افزایش قیمتی در کار نیست و بنزین با همان نرخ‌های ۱۵۰۰ سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد مورد نظر است. همچنین حفظ سهمیه خودروهای عمومی با هدف عدم افزایش کرایه‌های مسافر و بار و پیشگیری از موج جدید گرانی و افزایش مجدد تورم نیز لحاظ شد.
اما طرح جدید بنزینی ابهاماتی دارد که اشتباه در محاسبه و تعیین سهمیه ۲۰ لیتر و ضرورت کاهش به ۱۵ لیتر از جمله این ابهامات است. بنظر می‌رسد خطای محاسباتی این بوده که کل بنزین سهمیه‌ای روزانه یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر (سهمیه وسایل نقلیه شخصی و عمومی) بر ۸۵ میلیون نفر تقسیم شده و سهمیه ماهیانه هر نفر بصورت رُند ۲۰ لیتر تعیین و اعلام شد، درحالیکه باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد توزیع می‌شد.وعده ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه هر نفر، یعنی ایجاد تعهد به افزایش تخصیص بنزین سهمیه‌ای (به افراد و خودروهای عمومی) که برای دولت بار مالی داشته و مشکل‌ساز خواهد شد.
همچنین با توجه به ضرورت حفظ سهیمه خودروهای عمومی برای پیشگیری از افزایش کرایه‌ها سهمیه خودروهای عمومی که حدود ۸ میلیون لیتر است، باید از کل ۵۵ میلیون لیتر بنزین سهمیه کسر شود و ۴۵ میلیون لیتر سهمیه کل باقیمانده به ۸۵ میلیون نفر تقسیم شود. بدین ترتیب سهمیه قابل تخصیص به هرفرد، کمی بیش از ۱۵ لیتر می‌شود که بصورت رُند ۱۵ لیتر ماهانه (۰.۵ لیتر روزانه) خواهد شد.
بحث بعدی ضرورت تجدیدنظر در خرید و فروش سهمیه در اپلیکیشن است که اشتباه و خطاست. هم به ضرر کم مصرف‌ها و بنفع پرمصرف‌ها و حتی بنفع باندهای قاچاق و ضد اهداف عدالت و کاهش مصرف است، زیرا طبق آمار رسمی، حدود ۴۵درصد خانوار کشور، هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارند درنتیجه فروشنده سهمیه اعضای خانوار خود خواهند بود.
بعلت فشار عرضه و صف فروش عظیم فروشندگان سهمیه مازاد، چنانچه نظارتی نباشد و در ظاهر طبق اظهارنظرات، قیمت خرید و فروش سهمیه بنزین بخواهد بدون دخالت دولت در مواجهه عرضه و تقاضا و مثلا در بازار آزاد کشف و تعیین شود، قیمت‌گذاری توسط خریداران در حداقل ممکن به ضرر کم‌مصرف‌ها صورت خواهد گرفت، چون فشار عرضه باعث شکست قیمت می‌شود و همان سقوطی که سهام عدالت در بورس سال گذشته رخ داد برای سهمیه مازاد بنزین رخ خواهد داد.
