بازی دولت‌ها با مسکن

بیت‌الله ستاریان
کارشناس اقتصاد مسکن

آنچه که در بستر مسکن طی ۵۰ سال گذشته وجود داشته هیچ تغییری نکرده و بجز گفتمان‌های بین مسئولان و وعده هایی که داده می‌شود، در عرصه عملیاتی اتفاق خاصی نمی‌افتد. یک جا کلنگ ۲۰ هزار واحد زده می‌شود، جای دیگر ۳۰ هزار واحد به مرحله اجرا می‌رسد که عادی است و طی چند دهه گذشته همیشه همین اتفاق تکرار شده است . هر دولتی آمده دقیقا سناریوی دولتهای قبلی را تکرار کرده است. انگار یک پروژه را تحت عنوان مسکن تعریف می‌کنند و بعد بحث منابع مالی و بانکها را مطرح می‌کنند. وامها و تسهیلات را کمی بالا می‌برند و گمان بر این است که این قضیه همینطور ادامه خواهد داشت.
اکنون نیز برنامه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار دولت سیزدهم است. اینکه می‌گوییم سالیانه یک میلیون واحد مسکونی می‌خواهیم بسازیم با حرف انجام نمی‌شود، بلکه زیرساختهایی را لازم دارد که زمان‌بر است ولی باید از یک جایی شروع کرد، اما مساله این است که دولت‌ها کار را شروع نمی‌کنند.بی شک زیرساخت‌های برای افزایش تولید مسکن لازم است که این زیرساختها شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های وسیع از جمله تامین منابع و ابزارهای مالی، تقویت بخش خصوصی و تسهیل قوانین و مقررات است. تغییر در تکنولوژی‌های ساخت، تغییرات در زیرساختهای کارخانه‌ها، تولیدات مصالح ساختمانی و توسعه این بخش‌ها نیازمند یک کار نرم‌افزاری در حوزه قوانین و مقررات است.
اما برای کمک به دولت سیزدهم، مجلس یازدهم قانون جهش تولید و تامین مسکن را تصویب کرد، در حالی که نیاز نبود مجلس قانون جدید تصویب کند، بلکه باید قوانین دست و پاگیر را برمی‌داشت. می‌گویند ما قوانین را تسهیل می‌کنیم تا مردم بسازند. مگر تا به حال قانون نداشته‌ایم، پس چرا نساختند؟ مشکل اصلی به زیرساخت‌های قانونی و مالی در بخش مسکن برمی‌گردد.از سوی دیگر در حالی دولت پا به عرصه گذاشته که بازار ساختمان در دنیا یک بازار خصوصی است. در تمام دنیا بازار مسکن یک بازار کاملا هوشمند است. هیچ نیازی به فشار آوردن و برنامه دادن نیست. خودش خودش را متعادل می‌کند و با برنامه جلو می‌رود.
همچنین بعضا می‌شنویم که می‌گویند سازندگان، مسکن لوکس ساخته‌ و روی دستشان مانده است. این نظریه اشتباه است؛ مگر سازندگان دید اقتصادی ندارند که مسکن لوکس ساختند؟ حتما بازار کشش دارد که ساخته‌اند. آنها مثل مدیر دولتی نیستند که به آنها دستور داده شود این تعداد بسازید و بعد متوجه شوند پروژه‌شان در جانمایی و عدم شناخت از توانایی طرف تقاضا اشتباه بوده است. سازندگان بخش خصوصی با یک شم اقتصادی واحدهای لوکس را می‌سازند و قطعا سود لازم را می‌برند.به خاطر داشته باشیم که در سال‌های گذشته برنامه ساخت سالیانه یک تا ۱.۲ میلیون واحد مسکونی را داشتیم اما با وجود تقاضا نتوانسته‌ایم این تعداد بسازیم. اینکه چرا بازار مسکن از سود سرشاری که می‌توانسته نصیبش شود محروم مانده طبیعی است که توان ساختش را نداشته است. یعنی بخش خصوصی نتوانسته بسازد، چطور دولت می‌خواهد بسازد؟
با نگاهی به بازار مسکن کشور ترکیه متویجه ماجرا می شویم. بخش خصوصی کشور همسایه ما ترکیه می‌تواند پاسخگوی نیاز مردم به خانه باشد و حتی توان تولید مسکن برای کشورهای اطراف را هم دارد ولی بخش خصوصی ما نمی‌تواند. سازندگان ما در هوش و استعداد و توانایی، هیچ چیز در مقایسه با سازندگان ترکیه کم ندارند اما تفاوت ما با ترکیه این است که دولت آنها دست و پایشان را نبسته، دولت ما دست و پای سازندگان را بسته است. قوانین، آنها را حمایت می‌کند؛ در حالی که قوانین و ساختارهای ما مانع به وجود می‌آورد.