تبعات حذف یک باره ارز ترجیحی

احمد صالحی
پژوهشگر اقتصادی

در 80 سال گذشته در کشور ما یارانه‌ها به شیوه‌ای توزیع شده که پرمصرف‌ترها بیشتر برخوردار بوده‌اند. بنابراین موضوع اصلاح ارز دولتی در ساختار اقتصاد کشور به هر علتی که باشد، چه به علت اصلاح ساختار غلط 80 ساله یارانه‌ها و چه به علت نداشتن منابع ارز کافی، دولت باید این تضمین را به اقشار مختلف بدهد که با اصلاح ارز دولتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی از آن‌ها و به ویژه اقشار کم درآمد حمایت خواهد شد. اما ارز دو نرخی در واردات کالاهای اساسی مشکلاتی به همراه دارد. در حال حاضر برخی کالاها با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود که این ارز در قالب یارانه به واردات این کالاها اختصاص می‌یابد، بنابراین باید تمام ابزارهای نظارتی دولت به کار گرفته شود، تا در تمام زنجیره واردات کالا از مرحله اختصاص تا توزیع آن تخلفی صورت نگیرد و ارز دولتی اختصاص یافته، به واردات کالاهای اساسی به جامعه هدف اصابت کند. از سوی دیگر ممکن است با اصلاح ارز 4200 تومانی اخلال در فرآیند واردات کالا اتفاق افتد که نکته بسیار مهمی است و باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی دقیق مانع هرگونه اخلالی در این بخش شوند. نکته مهم اینجاست که تا وقتی اختصاص ارز 4200 به واردات کالاهای اساسی در جریان باشد، واردکنندگان می‌دانند که در صورت اقدام به واردات کالاهای اساسی از ارز ترجیحی برخوردار خواهند بود، لذا به صورت مستمر واردات کالا را انجام می‌دهند و اقلام مورد نیاز مردم نیز به بدون وقفه و بدون مستمر تامین می‌شود، اما در صورت توقف این نوع ارز و در صورتی که واردکنندگان مجبور باشد که واردات خود را با ارز آزاد انجام دهد، ممکن است واردات دیگر برای واردکننده سودی نداشته باشد و در نتیجه واردات خود را متوقف کند. بنابراین تکمیل ذخایر کالاهای اساسی قبل از اصلاح ارز ترجیحی ضرورت دارد. دولت حداقل برای 6 ماه باید تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز را ذخیره‌سازی کند تا در صورت هر گونه اخلالی در واردات کالاهای اساسی بتواند کالاهای مورد نیاز را تامین کند و برنامه‌ریزی دقیق مانع از بروز هرگونه مشکلی در تامین کالاهای اساسی شوند. البته برای اصابت یارانه در مقصد دو روش وجود دارد روش اول پرداخت نقدی پول و واریز آن به حساب مردم است که آثار تورمی می‌تواند داشته باشد و روش دوم نیز دادن اعتبار کالایی با استفاده از ابزارهای نوین توزیع است. در روش اختصاص کارت‌های خرید اعتباری نیز مردم می‌توانند به میزان مبلغ شارژ، کالاهای مختلف از جمله گوشت و برنج را از فروشگاه‌ها خریدار کنند که در این روش پولی به جامعه تزریق نمی‌شود.