به گزارش خبرنگار مهر، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی یکی از بزرگترین و سنگین‌ترین پرونده‌های فساد مالی ایران است که پس از سالها بررسی بالاخره در سال جاری منجر به صدور رأی شد. قاضی اسد الله مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با صدور حکم قطعی و غیر قابل تجدید نظر خود برای پرونده پتروشیمی، در مجموع ۱۸۰ سال زندان برای مجرمان دخیل در این پرونده تعیین کرد که از حدود ۵ ماه قبل احکام تعزیری اشخاصی که در کشور حضور داشته اند به اجرا درآمده است. این در حالی است که بخش دیگری از این پرونده قطور پرونده در دادسرا همچنان در حال رسیدگی است.
این پرونده ۷۲ هزار برگی در ۲۹۶ جلد مستند شده و مدیرانی همچون عباس صمیمی نایب رئیس شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل وقت سرمایه گذاری ایران، رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، علیرضا علایی رحمانی عضو هیأت مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیأت مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.
در این پرونده همچنین شرکت بازرگانی پتروشیمی مکلف به استرداد مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون دلار از محل منابع سهامداران بخش خصوصی خود از جمله سرمایه گذاری ایران به نفع شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته به وزارت نفت شد.
اجرای احکام مجرمان پرونده بازرگانی پتروشیمی از حدود ۵ ماه قبل در حالی برای رسانه‌ها سوژه مهمی برای پیگیری بوده که طی هفته گذشته حکم انتصاب عبدالعلی علی عسگری رئیس پیشین سازمان صدا و سیما به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بار دیگر موضوع پرحاشیه پرونده بازرگانی پتروشیمی را در کانون توجه کارشناسان و فعالان صنعت پتروشیمی قرار داده است.
از آنجایی که هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سهام دار ۴۵ درصدی شرکت بازرگانی پتروشیمی است و با توجه به زوایای پیچیده پرونده پتروشیمی گیت و عدم اجرای بخش دیگری از حکم این پرونده تا این لحظه، می‌بایست انتصاب مدیرعامل جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را فارغ از انتقادها به رزومه و تجربه کاری وی در صنعت پتروشیمی، بسیار مهم دانست چرا که از رجحان واقعیت‌های این شرکت سرمایه گذاری بزرگ بازار سهام به عنوان مأموریت اصلی و نفس گیر سکاندار جدید آن پرده بر می‌دارد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین شرکت بازار سهام ایران با مارکت کپ ۲۹۳ هزار میلیارد تومانی است که در رده بندی یکصد شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی توسط مؤسسه icis توانسته رتبه ۳۷ جهان و همچنین دومین شرکت بزرگ منطقه خاورمیانه را به نام خود ثبت کند.
چنین شرکت مهم و توانمندی در حالی توانسته با ریل گذاری صحیح در مسیر توسعه، دستاوردهای قابل توجهی در حوزه صادرات و ارزآوری کشور فراهم آورد که کشور با شدید ترین تحریم‌ها و همچنین شیوع جهانی بیماری کرونا و به تبع آن افت تقاضا در بازارهای جهانی نیز مواجه بوده است.
از تحریک گلوله برفی تا فرصت طلایی شب عید
ساختارها و برنامه ریزی های صورت گرفته در این هلدینگ نشان می‌دهد دستکم تا پایان سال جاری خللی در فرایند درآمدی و سودآوری‌های آن بروز نخواهد کرد که این موضوع برای مدیرعامل جدید «فارس» و لابد بدون تجربه آن در صنعت پتروشیمی، فرصت طلایی برای بازخوانی سیستم اداری و مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باشد.
این فرصت اما بسیار کوتاه‌تر از آن خواهد بود که مانع از حرکت گلوله برفی مطالبات منجمد شده و کوله باری از پرونده‌های حقوقی در شیب خطرناک مدیریت این شرکت خصولتی شود.
دیری نمی پاید که عدم وصول این مطالبات و یا چشم پوشی از پیگیری اجرای احکام صادر شده برای پرونده‌های ارزی و ریالی از جمله موضوع مهم و حیثیتی پرونده موسوم به پتروشیمی گیت، بر سر سهامداران و مدیران آن هوار می‌شود و جایی برای جبران خسارت‌ها به اعتبار و شهرت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس باقی نمی‌گذارد.
پتروشیمی گیت ایستگاه اول، هلدینگ خلیج فارس
پرونده موسوم به پتروشیمی گیت که نزدیک به ۵ ماه از صدور احکام آن در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفاسد اقتصادی می‌گذارد شامل ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که در آن افرادی از جمله مدیرعامل وقت و هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و برخی از اعضای هیأت مدیره سرمایه گذاری ایران به عنوان سهامدار عمده مالکیتی pcc به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده اند.
غالب مجرمان اصلی این پرونده به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغ کسب شده از طریق اعمال مجرمانه محکوم شده اند و از حدود ۵ ماه قبل نیز حکم آنها در زندان فشافویه در حال اجرا است البته به جز آندسته از محکومانی که متواری هستند.
رد مال میلیارد دلاری چه شد؟
در بخش دیگری از حکم قطعی صادره از سوی دادگاه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی، شرکت بازرگانی پتروشیمی در راستای «اجرای ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مکلف است از طریق صاحبان سهام خصوصی آن شرکت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار مابه التفاوت وجوه ارزی حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدی پتروشیمی را که بدون هرگونه مجوزی از طریق تبدیل به ریال و تأمین از طریق ارز منشأ داخلی تصاحب کرده اند به عنوان وجوه ارزی موضوع جرم در حق شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) مسترد نماید.»
این بخش از حکم قطعی صادره از سوی دادگاه از زبان قاضی مسعودی مقام عنوان شده: شرکت بازرگانی پتروشیمی مکلف شده که از محل سرمایه گذاران خصوصی مثل سرمایه گذاری ایران که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگرداند.
اما در واقعیت آنچه تا کنون رخ داده صرفاً بازداشت و به زندان رفتن برخی از مجرمین این پرونده بوده و حال آنکه هیچ مقام مسئول و یا سازمان و نهادی از نحوه یا اجرا و یا حتی ابلاغ رد مال عنوان شده در رأی قطعی صادره خبرندارد.
کار ناتمام ربیعی را چه کسی تمام می‌کند؟
جعفر ربیعی مدیرعامل سابق هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به دلایل نا معلوم هیچ گاه پاسخ روشن و یا اقدام عملی مؤثری با وجود برخورداری از اختیارات مدیریتی خود، به منظور استیفای حقوق صاحبان حقوق سهام این هلدینگ در خصوص استرداد مال از شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام نکرده است.
جالب اینکه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سهامدار ۴۵ درصدی سهام مدیریتی شرکت بازرگانی پتروشیمی در کنار سرمایه گذاری ایران به عنوان مالک سهام کنترلی مدیریتی آن در هیأت مدیره pcc حضور دارد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) وابسته به وزارت نفت نیز سهامدار عمده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به شمار می‌رود.
الزام نفتی‌ها به شفافیت در موضوع پتروشیمی گیت
طبق مستنداتی که به دست خبرنگار مهر رسیده، در این زمینه حتی نهاد ریاست جمهوری نیز از معاون وزیر نفت خواسته با توجه به اقدام‌های صورت گرفته پس از اجرای احکام مجرمین پرونده پتروشیمی گیت، گزارش مستندی در خصوص اقدام‌های صورت گرفته در فرآیند اجرای حکم و وصول وجوه حاصل از جرم از محکومان را ارائه دهد و یا در صورت عدم اجرا حکم دادگاه در خصوص رد مال تا کنون، موانع احتمالی و راهکارهای آتی مورد نظر جهت پیگیری اجرای حکم را حداکثر تا انتهای آذر ماه امسال تبیین نمایند.
با همه این تاکید ها و سروصداها برای پرونده پتروشیمی گیت اما حکم قطعی رد مال یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری دادگاه مفاسد اقتصادی به عنوان بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ قضائی ایران همچنان اجرا نمی‌شود.
باید از مدیران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و ملی صنایع پتروشیمی پرسید اگر فرض شود در یک شرکت خصوصی، بجای دریافت حقوق و مزایا، صرفاً سهامدار بودند و در این بین فقط ۵۰۰ دلار از منابع آنها و نه ۵۰۰ میلیون دلار مفقود می‌شد آیا باز هم اجازه می‌دادند از استیفای آن چشم پوشی کنند؟
بدون تردید علی عسکری به عنوان مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با حجم بزرگی از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای به منابع مالی و جریان نقدینگی قدرتمندی در ادامه مسیر نیازمند خواهد بود که تأمین آنها با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران بسیار دشوار است.
از طرفی جایگاه و خوش نامی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بازارهای جهانی یک برگ برنده برای افزایش درآمدهای این شرکت از محل فروش‌های ارزی و ریالی است اما ریسک انبوهی از پرونده‌های حقوقی و مطالبات از جمله رد مال و استیفای حقوق صاحبان سهام این شرکت بزرگ خصوصی سازی شده می‌تواند حیثیت و اعتبار مدیرعامل جدید و هیأت مدیره‌ای که او را منتخب خود می‌دانند به مخاطره بیاندازد و حتی در بازار سرمایه نیز شاهد تحمیل ضرر و زیان به عموم سرمایه گذاران از جمله ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت بود.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ابزارهای لازم برای استیفای حقوق صاحبان سهام خود را در اختیار داشته و این در حالی است که با توجه به اینکه بانک ایران زمین به عنوان سهامدار عمده کنترلی شرکت سرمایه گذاری ایران محسوب می‌شود، به جریان انداختن هر چه سریع‌تر اجرای احکام رأی دادگاه پتروشیمی گیت در رد مال یک میلیارد و یکصد میلیون دلاری از محل سهامداران بخش خصوصی بازرگانی پتروشیمی اهمیتی دو چندان برای سکاندار جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس دارد.
هرچند که جدای از این حکم می‌بایست سایر مطالبات ارزی و ریالی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که در قفسه‌های معاونت حقوقی این شرکت سالهاست خاک می‌خورند به سرعت پیگیری و نتیجه گیری شود.
قدر مسلم گره گشایی و حل مسئله پرونده پتروشیمی گیت با توجه به ملاحظات امنیتی و نظارتی می‌بایست بطور ویژه پیگیری و تدبیر شود که با توجه به سابقه رسانه‌ای و تعامل مؤثر علی عسکری با نهادهای قضائی و حاکمیتی، باید انتظار داشت که اجرای بی تنازل قانون برای ایستادن در مقابل مفاسد اقتصادی و استیفای حقوق حقه کشور در دستور کار جدی سکاندار جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و تیم همراه وی قرار گیرد.
حقوقی که مطابق با حکم قطعی صادر شده از سوی دادگاه در کم‌ترین مقدار ممکن و با هر فرمولی که محاسبه شود، استرداد بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری برای هلدینگ خلیج فارس و به تبع آن افزایش درآمد و سود هر سهم آن خواهد داشت.
