نقدینگی به جای اینکه در مسیر ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه تولید قرار گیرد، متأسفانه گاهی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و در کمال تعجب می‌بینیم که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی موسوم به اشخاص حقوقی از یک طرف وام‌های کلان بانکی دریافت و از طرف دیگر در بخش سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در این میان نیز از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش هم گلایه دارند، حال به نظر می‌رسد در سال آتی قرار است معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی حذف شود تا شاید این منابع صرف تقویت حوزه تولید و اشتغالزایی شود؛ البته اگر بانک‌ها مسیر‌های جدیدی پیش‌روی سرمایه‌گذاران حقوقی خود قرار ندهند؛ مثلاً خرید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری.
اغلب کشور‌هایی که تقویت تولید ملی خود را جدی گرفته‌اند و به دور از شعارزدگی به شکل عملیاتی تقویت تولید ناخالص داخلی کشور را شب و روز دنبال می‌کنند، دستیابی به سود و درآمد از مسیر‌های غیرمولد در اقتصاد را با نیوجرسی‌های مالیاتی مسدود کرده‌اند، از‌این‌رو تکلیف در این کشور‌ها مشخص است. اشخاص حقیقی و حقوقی که درصدد دستیابی به درآمد و سود می‌باشند، باید به حوزه‌های مولد اقتصاد ورود کنند.
متأسفانه در ایران مسیر‌های زیاد غیرتولیدی برای دستیابی به درآمد و دارایی وجود دارد تا جایی که عده‌ای می‌گویند از کار کسی به ثروت و دارایی نمی‌رسد، وجود چنین سخن‌ها و باور‌هایی موجب یأس و ناامیدی در جامعه و به ویژه بین جوانان و نوجوانان می‌شود و در بعد کلان اقتصادی نیز سرمایه‌های انسانی و همچنین مادی به جای اینکه در حوزه‌های تولیدی و مولد اقتصادی ورود کنند، وارد مسیر‌های دیگری می‌شوند که نفعی برای تقویت رشد تولید ناخالص داخلی ایران، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، ایجاد درآمد‌های جدید برای بیمه‌ها و سایر عوارض‌های عمومی و تقویت بخش مصرف به جهت تهیه مواد‌اولیه و واسطه‌ای ندارد.
رهبر‌معظم انقلاب سال‌های سال است که باور اقتصادی خود را مبنی بر تقویت اقتصاد مردم‌محور عیان کرده و به دولت‌هایی که طی دهه‌های اخیر به روی کار آمده‌اند، صراحتاً توصیه کرده است که دولت در اموری که مردم توانایی انجام آن را دارند، ورود نکند، متأسفانه بررسی اجمالی بخش بخش اقتصاد ایران از حوزه کشاورزی گرفته تا صنایع و معادن و تولید محصولات پتروشیمی و شیمیایی و دارو نشان می‌دهد که ردپای بزرگ دولت و بخش‌های عمومی در این حوزه‌ها وجود دارد.
در این میان بهبود فضای کسب و کار یا تسهیل سرمایه‌گذاری مردمی در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی به بخشی سپرده شده که خود بنگاهدار است؛ به‌عبارتی دولت در اقتصاد ایران هم سیاستگذار می‌باشد و هم بنگاهدار و در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نیز فضایی ایجاد کرده است که این صندوق‌ها نیز به حیاط خلوت دولت تبدیل شده‌اند، زیرا بسیاری از چهره‌های دولتی با تغییر دولت‌ها به بنگاه‌های تابعه این صندوق‌ها ورود می‌کنند و در آینده نیز به جهت قرابت سیاسی با دولت‌هایی که راست کارش می‌آیند، به روی پرده مدیریت دولتی می‌آیند.
یکی از نشانه‌های اقتصاد دولت‌محور ایران این است که عمده نقدینگی توسط بانک‌ها با دو ابزار پرداخت نرخ سود تضمین شده علی‌الحساب جمع‌آوری می‌شود و عملکرد سیستم پولی نشان می‌دهد که هم جمع‌آوری‌کننده نقدینگی در اقتصاد است و هم خالق نقدینگی بدون پشتوانه جدید در اقتصاد؛ به عبارتی بانک‌ها هم پول را از جامعه جمع می‌کنند و هم اینکه مصرف‌کننده اصلی این پول‌ها هستند و از تأمین سود سپرده‌هایی که از جامعه جمع‌آوری می‌کنند، گاهی آنقدر عاجز هستند که سود سپرده‌ها را از محل خلق نقدینگی جدید و اضافه برداشت از بانک مرکزی یا نوسان‌گیری بزرگ از بازار‌های مختلف تأمین می‌کنند.
وضعیت مذکور موجب شده تا برخی بنگاه‌های حقوقی با مالکیت‌های گوناگون به‌رغم برخورداری از منابع قابل‌ملاحظه، هم از بانک سپرده‌های کلان دریافت و هم اینکه در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند و در این میان از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش نیز گلایه دارند، به همین جهت است که نقدینگی در اقتصاد ایران پیوسته رشد می‌کند و خبری از تقویت تولید ناخالص داخلی و رشد سرمایه‌گذاری ثابت و اشتغالزایی چندانی در کشور نیست.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی خبر داد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی ۳ میلیون مؤدی مالیاتی جدید در کشور از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: «قرار است افزایش درآمد‌های مالیاتی سال آینده از محل همین مؤدیان جدید باشد، نه اینکه فشار مضاعفی به مؤدیان قبلی وارد شود.»
داوود منظور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، با بیان اینکه اخذ مالیات در کشور صرفاً براساس قانون خواهد بود و ریالی خارج از چارچوب قوانین مالیاتی اخذ نمی‌شود، افزود: «از همین رو نباید نگرانی بابت مالیات سال آینده وجود داشته باشد، زیرا قرار نیست هیچ اتفاق جدیدی رخ بدهد.»
معاون وزیر اقتصاد و دارایی از سیاست دولت سیزدهم برای برقراری عدالت مالیاتی در کشور یاد کرد و گفت: «امروز با وجود بانک‌های اطلاعاتی جامع و دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی، فرار مالیاتی دیگر کار آسانی نیست.»
منظور با اشاره به اینکه بخش بزرگ اقتصاد کشور بخش خاکستری است که تاکنون به هر شیوه‌ای از پرداخت مالیات اجتناب کرده بود، یادآور شد: «از ابتدای امسال تمرکز زیادی بر شناسایی مؤدیان جدید داشتیم.»
به گفته این مسئول، در شرایطی که تا ابتدای امسال تنها ۶ میلیون مؤدی مالیاتی در کشور داشتیم، از ابتدای امسال تاکنون ۳ میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است.
وی معتقد است با شناسایی این مؤدیان دیگر فشار به مؤدیان منظم و قدیمی کاهش خواهد یافت.
منظور همچنین از اضافه شدن سه پایه مالیاتی جدید شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و باغ ویلا‌ها و مالیات بر خودرو‌های لوکس خبر داد و گفت: «این موضوع در سال‌های قبل در قانون بودجه می‌آمد، اما اجرایی نشده بود و حالا اجرای آن از سال آینده در دستور کار قرار دارد.»
وی خاطر نشان کرد: «دسترسی به اطلاعات این بخش نیز با همکاری سامانه املاک و اسناد، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی درباره خودرو‌ها صورت خواهد گرفت.»
منظور همچنین از حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی هم خبر داد که منبع جدیدی خواهد بود و عنوان کرد: «به علاوه از سال آینده ۲ درصد مالیات علی‌الحساب برای ارائه خدمات نیز منظور خواهد شد، زیرا اکنون بخش بزرگی از حوزه خدمات مالیات نمی‌دهند و پیش‌بینی می‌شود از این محل ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود.»
