به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در سال‌های اخیر، سیاست گذاران گام‌هایی را برای تسهیل فعالیت کسب و کار برداشته اند تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را مقید به حذف مقررات اضافی کرده و شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی هموار کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد باز تولید مجدد قوانین و مقرراتی بود که عرصه را بر فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها تنگ کرده است.
آقای امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار در این باره می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی ما صد سال است که عادت کرده‌اند ماموران خود را به محل کسب و کار مردم اعزام کنند و مامور با مشاهده کسب و کار اعلام نظر کند که مردم می‌توانند کار کنند یا خیر، اما این روند باید پایان یابد.
وی ادامه می‌دهد: برخی دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌اند که مجوز‌های کسب و کار باید الکترونیکی شود و گمان می‌کنند دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتی که از هجدهم اسفند به بعد دیگر اجازه نخواهیم داد دستگاه‌های مختلف به کاغذبازی ادامه دهند.
اما آنچه فعالان و متقاضیان راه اندازی کسب و کار از آن به عنوان عامل اصلی اخلال نام می‌برند. روند و سازوکار‌های موجود برای صدور مجوز‌های کسب وکار بوده و از نگاه تحلیلگران در سطح کلان، معضلات مربوط به نظام مجوز‌های کشور به عدم شفافیت در صدور و نبود وحدت رویه در شیوه مجوزدهی برمی گردد.
به گفته آقای سیاح از ۱۸ اسفند امسال، هیچ دستگاهی حق ندارد مراجعه حضوری برای صدور مجوز بخواهد و همه باید الکترونیکی شوند.
امروزه شاهدیم بعضی دستگاه‌ها چندین مجوز حضوری برای یک کسب و کار می‌خواهند که متقاضی تا به مجوز آخری برسد، اعتبار مجوز‌های قبلی پایان می‌یابد و باید مسیر را از نو طی کند.
بر اساس ماده ۷قانون اصل ۴۴ قانون اساسی کشور، وزارت اقتصاد باید شرایط و مراحل صدور مجوز همه کسب و کار‌ها را به حدی شفاف و سهل کند که حتی المقدور شروع کسب و کار ثبت محور و مجوز‌های کسب و کار آنی صادر شود؛ که این هیئت تاکنون موفق به انجام کامل این تکلیف خطیر و بسیار مهم نشده است.
مدیر مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد را به دوبخش تقسیم کرد و افزود: مهمترین وظیفه وزارت اقتصاد این است که اولا کسب و کار‌ها راحت تاسیس شوند و سریع مجوز بگیرند؛ و ثانیا سریع رشد کنند و بتوانند بزرگ و بزرگتر شوند. هرچه بزرگتر شوند بیشتر استخدام می‌کنند و رشد اقتصادی نیز بیشتر می‌شود.
در درگاه ملی مجوز‌های کشور که دستگاه‌ها موظفند در یکی دو روز باقی مانده شرایط لازم برای دریافت حدود ۱۰۰ مجوز کسب و کار را به صورت شفاف در برابر متقاضیان قرار دهند و در همین درگاه در کمترین زمان به درخواست‌ها پاسخ داده شود.
مهلت دستگاه‌ها برای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ۱۸ اسفند پایان می‌یابد و در صورت همکاری نکردن دستگاه‌ها به دلیل عدم تمکین، براساس احکام ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، جرم انگاری تعریف شده است.
گزارش مکتوب از: زهره پرورش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
