مصطفی طاهری
نماینده مجلس
یکی از رویدادهای مهم سال ۱۴۰۰، عرضه محصولات معدنی در بورس کالا بود تا این شرکت ها از فشار قیمت گذاری دستوری خارج شوند. با وجود آنکه تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف طی سال‌های گذشته تجربه شده است و شاهد هستیم فعالانی که سال‌ها از رویکرد واقعی‌سازی قیمت‌ها حمایت می‌کردند، اما به محض آنکه مواد اولیه آن‌ها قرار است در مسیر واقعی شدن قیمت قرار گیرد، دست به انتقاد می‌زنند و اعلام می‌کنند که قیمت محصولات معدنی نباید واقعی شود. نظر مجلس در راستای حذف قیمت گذاری دستوری در بخش معدن با دولت همسو است و شرکت‌های معدنی که عمدتاً شرکت‌های بورسی هستند و سهامدار دارند، نباید بیش از این تحت فشار قیمتی قرار گیرند و در راستای حمایت از تولید این بخش و فعالان و سهامداران معدنی، از امسال عرضه محصولات این حوزه در بورس کالا تقویت شد. دولت لازم است برای بازگرداندن اعتماد مردم، زمینه بهبود و تقویت بازار سرمایه را فراهم کند. اگر با رویکرد و ساختار درست جلو برویم، منفعتی که قرار است به جیب دلال برود به مردم و سهامداران شرکت‌ها می‌رسد و مجدداً اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه احیا می‌شود که یکی از موارد مهم در این زمینه، کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری است. اکنون، حدود ۵۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت داریم. سبد سهام عدالت نیز عمدتاً از شرکت‌هایی است که در زنجیره ارزش فولاد حضور دارند. این شرکت‌ها اگر سودآوری معقول داشته باشند، ۵۰ میلیون نفر از مردم کشورمان منتفع می‌شوند. در مقابل، هر تصمیمی که باعث زیان این شرکت‌ها شود، می‌تواند مستقیماً به دارندگان سهام عدالت که درصد قابل‌توجهی از مردم کشورمان هستند، صدمه مالی بزند. برای احیای شرکت‌های بورسی باید برنامه‌ای چیده شود تا صنایع جانی دوباره بگیرند، صنایع معدنی ما در سال‌های گذشته تحت فشار قیمتی بودند و همین مسئله باعث افت تولید در این حوزه شد. یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند این شرکت‌ها را احیا کند، تسهیل و تسریع عرضه کالاهای معدنی در بورس کالاست که باعث می‌شود کالا به‌راحتی به دست مصرف‌کننده برسد و تولیدکننده نیز از حاشیه سود مطمئن بهره ببرد. اگر تولیدکننده بتواند کالایش را به دور از التهاب‌ها و در بازار عرضه کند، شاهد حذف دلالان خواهیم بود و به این ترتیب، سودی که قبلاً به جیب عده‌ای معدود می‌رفت، نصیب تولیدکننده می‌شود. به یقین، فروش یارانه‌ای محصول‌های معدنی آن‌طور که برخی فعالان در زنجیره فولاد همانند گذشته طلب می‌کنند، راهکار عادلانه‌ای نیست و راه‌حل مناسبی برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود. قیمت باید براساس سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا کشف و رویکردهای گذشته و دستوری کنار گذشته شود؛ در چنین رویکردی است که تولیدکننده و مصرف کننده به طور کامل نیاز خود را در بورس تأمین می‌کنند، سرعت معاملات بالا می‌رود، مصرف کننده در شرایطی شفاف و رقابتی خرید می‌کند و تولیدکننده نیز می‌تواند سرمایه را دوباره به تولید برگرداند.
