احمد حاتمی یزدی
کارشناس امور بانکی
وقتی بدهکاران بزرگ و عاملان اصلی در این لیست‌ها دیده نمی‌شود، انتشار این لیست‌ها چه فایده‌ای خواهد داشت. برای مثال یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران، ایران‌خودرو است اما در لیست بدهکاران بانک ملی اسمی از آن دیده نشد.
معتقدم انتشار لیست بدهکاران با این نحوه، یک اقدام سیاسی است اگر قصد اصلاح درست در این روند و شرایط را داشتند، باید اعلام کردند که این افراد چه مبلغی بدهکار هستند یا اینکه لیست بدهکاران را با یک مبلغ مشخص اعلام می‌کردند یعنی برای مثال بدهکاران بالای هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد تومان را معرفی می‌کردند نه اینکه مجموعه‌هایی مانند تعاونی مسکن یک نهاد با بدهی نه چندان قابل توجه معرفی می‌شد.
اگر هدف اصلاح وضعیت نظام بانکی بود باید بدهکاران اصلی و بزرگ معرفی می‌شدند برای مثال اسامی شرکت‌های وابسته به نهادها یا شرکت‌های دولتی که معمولا تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کنند باید اعلام می‌شد. در حالی که بدهکاران با بدهی 100 هزار میلیارد تومان در این لیست‌ها ثبت نشده‌اند اما مجموعه‌ای با بدهی 400 میلیارد تومان به عنوان بدهکار معرفی و اعلام شده‌اند. بنابراین اولا در این لیست بدهکاران بزرگ اعلام نشده‌اند و نکته بعد این است که میزان بدهی شرکت‌ها اعلام نشده است.
در دولت‌های قبل هم انتشار بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی مطرح می‌شد اما اقدامی که در این دولت انجام شده به اعتقاد من یک محاسبه سیاسی است! باید توجه داشته باشیم که اساسا بانک‌ها و بانک مرکزی اراده مستقلی از دولت ندارند و اقداماتی هم که انجام می‌دهند در واقع دستور دولت است و در این شرایط بحث کارشناسی و اصول علمی مطرح نیست.
عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در تمام دولت‌ها وجود داشته چون زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره‌بانکی باشد برای افراد اخذ تسهیلات بانکی به صرفه است. محاسبات آن راحت است در حالی که وام سالانه تا حدود 20 درصد هزینه دارد با آن وام امکان افزایش دارایی یا سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود در حالی نرخ تورم 40 درصد است.
بنابراین عمده بدهکاران بزرگ بانکی ثروتمندتر می شوند.
ام الفساد اقتصاد ایران تورم است، بعید می‌دانم بیش از 6 کشور تورم بالای 40 درصد داشته باشند و ایران هم یکی 6 کشور دارای تورم بالا است و بدترین عملکرد اقتصادی را با این تورم 40 درصد و بیکاری بالای 12 درصد داشته‌ایم.
از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم اگر این وام‌ها، پرداخت نشوند، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بنگاه‌های مولد و تولید را نخواهند داشت و سیستم اعتباری بانک‌ها قفل می‌شود و در این شرایط دولت مجبور به چاپ پول است که به بانک‌ها و مجموعه‌های متقاضی ارایه کند که در نتیجه این اقدام تورم‌زا است.
کم بودن تعداد معوقات وام‌ها خرد نسبت به وام‌های کلان تصور اشتباهی است،در زمانی که مدیریت بانک صادرت را بر عهده داشتم، میزان بدهی‌های و معوقات تسهیلات خرد - در حد کمتر از 300 هزارتومان - را محاسبه کردم، در آن زمان با بیش از 300 هزار معوقات وام‌های خرد مواجه بودیم که افراد حاضر به پرداخت تسهیلات نبودند چراکه با توجه به نرخ تورم بازپرداخت تسهیلات صرفه نداشت.
واقعیت این است که اعتبار سنجی و رصد وضعیت خوش حسابی مشتریان بانکی در حال حاضر متوجه تولیدکنندگان و اشخاص خاص نمی‌شود و این مجموعه در صورت بدهکاری هم همواره این بهانه را دارند که اگر تسهیلات دریافت نکنند، تولید متوقف می‌شود.
از سوی دیگر ما با سیستم سالمی مواجه نیستیم و شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند.
اشخاص خاص هم دارای واحدهای تولیدی و تجاری هستند و نوع کسب و کار آنها ایجاب می‌کند که دریافت کننده تسهیلات باشند و دولت هم تحت عنوان کمک به واحدهای تولیدی همواره از انها حمایت کرده‌است . در شرایطی که انتشار لیست بدهکاران با این نحوه و رویکرد باعث نخواهد شد افراد بدهی خود را بپردازند مانند همان بحث و هیاهویی که درباره مبارزه از فساد قبل از انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد اما به جایی هم نرسید.
