امین دلیری
کارشناس اقتصادی
ترویج اقتصاد دلالی و سوداگری متکی به واردات بلایی بر اقتصاد ایران آورد که سالها زمان لازم است تا التیام یابد،اگر برنامه مدیریت تخصیص ارز ترجیحی مشخص نشود، شرایط تأمین و عرضه کالاهای ضروری دشوارتر میشود. زمانی که نیروهای بازدارنده خارجی و داخلی، در اعمال سیاستهای تحریمی و ایذایی خود، منتظر اثرات سیاستهای ظالمانه خود در افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول و بدترشدن وضعیت معیشتی مردم هستند، تا به نارضایتیهای داخلی دامن بزنند، هرگونه اجرای سیاستهای اقتصادی که در راستای اهداف دشمن، حتی بهصورت ناآگاهانه برنامهریزی و اجرا شده باشد، درواقع درزمین دشمن بازی و به تحقق اهداف دشمن کمک کردهایم. اعمال سیاستهای شوکآفرین ارزی و قیمتی چه از ناحیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و چه توسط دولت، بر شدت آن خواهد افزود، لذا از اجرای هرگونه سیاستی که منجر به شوکهای ارزی و قیمتی شود، در شرایطی که کشور برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و رشد اقتصادی به ثبات اقتصادی نیاز دارد، باید اجتناب گردد. احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و سایر کالاهای ضروری مورد مصرف مردم، در پی تصمیمات مربوط به تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالاهای اساسی و دارو، این ظن را در بازیگران و فرصتطلبان همیشه حاضر در صحنههای بحرانزده، تقویت کرده است، زمان سوداگری و سفتهبازی بار دیگر در اقتصاد ایران فرا رسیده و زمان چپاول جیب ملت است که مصوبات مجلس شورای اسلامی که ارز را تکنرخی و تابع نرخ ارز بازار میکند و نیز قیمت کالاهای اساسی و دارو با بالا رفتن نرخ تسعیر ارز و با افزایش حقوق گمرکی و سود بازرگانی در آینده، افزایش شدید قیمتی خواهد داشت، از هماکنون سفره طمع خود را برای جمعآوری سودهای کلان بادآورده، پهن کردهاند و زودتر از برنامههای دولت، فعالیتهای خود را شروع کردهاند. در خرید و احتکار ارز، مترصد تصمیمات بعدی دولت هستند، که چه تصمیمی درخصوص سیاستهای ارزی با توجه به مصوبات بودجهای مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرای بودجه در سال 1401 در پیش خواهد گرفت. دولت برای جلوگیری از جهش قیمتها، در عمل کاری نمیتواند انجام دهد، وقتی سیل شدید روان شده است، مثل این میماند بههنگام جاری شدن سیلاب شدید، بخواهیم با ایجاد سد، آن را مهار کنیم، هرگز این امکان بهدست نمیآید، چون دیگر فرصتی برای مهار سیل خروشان نیست، فقط آثار تخریبی آن بهجا میماند.