احمد صالحی
کارشناس اقتصادی
ارز ترجیحی باعث افزایش وابستگی کشور و کسری بودجه شده است. بخشی از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، به دلائل متعدد به کشورهای منطقه صادر (قاچاق) می‌شود که در همین زمینه قاچاق معکوس شکل گرفته است. رانت و فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی در چند نقطه صورت می‌گیرد، اولاً اینکه کالاها با ارز ترجیحی وارد می‌شود ولی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و به خارج از مرزهای کشور؛ رستوران‌های و دهک‌های برخوردار کشور می‌رسد. بعضی از موافقان ارز ۴۲۰۰ که اقتصاد خوانده‌های شریف و خوش نیت نیز می‌باشند، معتقد هستند اختصاص این ارز باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی شده که کم‌وبیش سخن درستی است؛ البته اختصاص این ارز از لحاظ توزیع، دقتی در اصابت به هدف ندارد و شاهد مشکلاتی در این خصوص بوده‌ایم.
کالاهای اساسی باید در اختیار کسانی قرار می‌گرفت که مستحق باشند، درحالی‌که مردم با طبقه‌های درآمدی بالا و ضعیف جامعه کالاهای اساسی را با یک قیمت دریافت می‌کنند، یعنی رستوران‌های منطقه یک تهران و خانواده‌های روستایی استان‌های مرزی هر دو مرغ، نان و گوشت را به یک نرخ خریداری می‌کنند، درحالی‌که یارانه باید به کسانی اختصاص یابد که نیازمند باشند. این منطق را در زمینه یارانه نقدی همه کارشناسان قبول دارند؛ لذا همان منطق در یارانه‌های غیرمستقیم نیز باید جاری شود. البته باید پیش از هر اقدامی در خصوص حذف ارز ترجیحی به مردم اطلاع‌رسانی شود، در این باره باید وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوهای تلویزیونی برنامه‌ها و طرح‌هایشان را در اصلاح ارز به مردم بیان کنند. اقناع افکار عمومی و برنامه‌ریزی دقیق نیاز است تا مردم از آثار اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی آگاه شوند و با ذهن آماده از تبعات رانت ارز ترجیحی اطلاع پیدا کنند.
بخشی از گرانی‌ها به‌خاطر افزایش قیمت‌های جهانی است که در اقتصاد کشورمان تأثیر گذاشته است. در سال ۹۸ دولت برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی ۱۸ میلیارد دلار ارز تخصیص داد، اما در سال ۱۴۰۰ برای ۵ قلم ۱۷ میلیارد دلار اختصاص یافت. این ارقام مجدد با تعامل بیشتر بررسی شود. اگر دولت می‌خواهد یارانه‌ای اختصاص بدهد، بهتر است که در ابتدای زنجیره ندهد، بلکه در پایان چرخه توزیع شود تا به هدف برسد، چراکه دولت توان نظارت را در تمام زنجیره ندارد. تصور کنید که در کنار هر خرید در خارج از مرزها باید یک ناظر باشد تا مأمور خرید دولت (شرکت‌های واردکننده) فاکتورسازی نکند و سپس تا انتهای مسیر یعنی تنور نانوایی‌ها و انبار مرغداری‌ها همراه این غلات باشد تا در جایی از زنجیره این اقلام به بازار سیاه و کشورهای همسایه راه پیدا نکنند؛ آیا شدنی است؟، نه‌تنها دولت ما نمی‌تواند، بلکه هیچ دولتی نمی‌تواند. ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث وابستگی و افزایش واردات کالاهای اساسی شده است. بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۳۱ درصد از نظر وزنی، افزایش واردات در کالاهای اساسی داشتیم؛ همچنین واردات ذرت در سال ۹۷ حدود، ۶ میلیون تن بود که این آمار در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون تن رسید یعنی حدود دوبرابر شده است. به اعتراف همه‌ی مصرف سرانه گوشت مرغ توسط مردم کاهش داشته، خب این ارز چه شده است. موضوع دیگر ارز ترجیحی عمق بخشیدن به کسری بودجه و رشد پایه پولی است که خود منجر به افزایش قیمت ارز و عمیق‌تر شدن شکاف بین ارز ترجیهی و ارز آزاد می‌شود. همان‌طور که عنوان شد هزینه هر اصلاحی با گذشت زمان، افزایش می‌باید و باید بپذیریم که در این موضوع زمان به نفع ما نیست، البته اگر دولت اصلاح نظام پولی و مالی را جدی نگیرد، چهار سال بعد باید راجع به حذف ارز ۲۵ هزار تومانی و یکسان‌سازی نرخ آن با ارز آزاد بحث کنیم. پس باید مهم‌ترین رسالت دولت اصلاح ساختار نظام پولی و مالی و بخصوص نظام بانکی باشد.
