ضمانت اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

گروه اقتصاد کلان: قانون بودجه سال گذشته صاحبان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان را مشمول پرداخت مالیات کرد که براساس آخرین بررسی‌ها از ۱۳ هزار واحد مسکونی لوکس شناسایی‌شده، کمتر از ۱۰۰ نفر از صاحبان این خانه‌ها تقریبا ۲۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.

به گزارش «تجارت آنلاین»، در شرایطی که دولت با کاهش درآمدها و دشواری‌های بودجه‌ای مواجه است، تامین هزینه‌های رو به افزایش دولت از محل دریافت مالیات از خانه‌های گران‌قیمت، انگیزه عمده در تصویب این مالیات بوده است. متن قانون، آیین‌نامه اجرایی و نحوه اجرای آن نشان می‌دهد مفاد قانون و آیین‌نامه آن صرفا متاثر از انگیزه درآمدزایی بوده، ولی سایر الزامات اصولی و مبنایی اخذ مالیات به‌ویژه حقوق مالیاتی مودی و عدالت مالیاتی از قلم افتاده است. اما در قانون و مقررات تصویب شده برای مالیات خانه‌ها و باغ ویلاهای گران‌قیمت، بیشتر این حقوق مالک خانه لوکس از قلم افتاده است. نخستین مصداق حقوق از قلم افتاده این است که مالک هیچ نقشی در ارائه اسناد و توضیحات برای تعیین مالیات خود ندارد؛ دوم اینکه حق اعتراض مالک به مالیات، محدود به اعتراض در مرحله اجرا و وصول مالیات شده است و در مرحله تعیین مالیات، مودی حق اعتراض مشخصی ندارد؛ سوم اینکه اداره مالیاتی این امکان را یافته است که با صدور اجرائیه مالیاتی و قبل از رسیدگی به اعتراض مالک، مالیات تعیین شده را از اموال مالک وصول کند. عدم توجه به حقوق مالک درباره مالیات بر واحدهای گران‌قیمت موجب می‌شود که تعادل بین ضرورت‌های دریافت مالیات با حفظ حقوق مودی برقرار نباشد و آسیب‌های جدی برای اجرای این قانون قابل پیش‌بینی باشد. چند علت برای این نقص و عدم تعادل قابل توضیح است؛ نخست اینکه درست است که هدف مهم نظام مالیاتی، افزایش درآمد عمومی دولت است، اما همه هدف نظام مالیاتی نیست. بخش مبنایی نظام مالیات، تضمین حقوق مودی و نیز فرآیند رسیدگی مالیاتی دقیق و درست است. ساختار حقوقی لازم برای رعایت حقوق مودی، در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد و قوانین بودجه سالانه، که مالیات بر واحدهای لوکس را ایجاد کرده، باید صرفا احکام مربوط به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت و نحوه مصرف آن را پیش‌بینی کند.

درخواست خاندوزی از مجلس
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار کمک مجلس به منظور تعیین ضمانت اجرایی اخذ مالیات از خانه های لوکس شد. سید احسان خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اخذ مالیات از خانه های لوکس، با بیان اینکه این موضوع عنوان یکی از تکالیف بودجه ای، در سال 1399 اصولاً اجرا نشد، اظهار داشت: در نیمه اول سال 1400 نیز نه تنها این تکلیف اجرایی نشد، بلکه حتی آیین نامه مربوط به آن هم تدوین نشد که نشان از عدم اراده دولت قبلی برای اجرای این قانون داشت. وی اعلام کرد: بلافاصله پس از شروع به کار ما در وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال 1400، ما به سرعت آیین نامه مذکور را تدوین و در اواخر آذر ماه، پس از تصویب در هیئت وزیران به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردیم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای این قانون، در دو بعد شناسایی و وصول قابل بررسی است، اظهار داشت: ابتدا باید وزارت راه و شهر سازی نسبت به شناخت خانه های لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است. خاندوزی گفت: در حال حاضر، عملاً تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی توانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم. وی با تأکید بر اینکه عدم تحقق ارقام مد نظر بودجه برای مالیات خانه های لوکس به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی به سراغ آنها نرفته است، از مجلس شورای اسلامی برای پیش بینی ساز وکار و ضمانتی به منظور اخذ این نوع مالیات، درخواست کمک کرد که با موافقت و استقبال اعضای کمیسیون اقتصادی مواجه شد . وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سؤالی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راهبرد کلان دولت سیزدهم بر خلاف ادوار قبل که شرکت های معظم دولتی به طور کامل به افراد واگذار و پس از مدتی با رکود و اخراج کارگران مواجه می شدند، مبتنی بر واگذاری پیمان مدیریت است به این معنا که مدیریت مجموعه، به فردی واگذار می شود و پس از مدت یک سال، اگر مدیریت خوبی داشت، بخشی از مالکیت به وی منتقل می شود و این پروسه طی سال های بعد تا انتها ادامه می یابد. خاندوزی تصریح کرد: در حقیقت، در شیوه جدید، "انتقال مالکیت"، پاداشی برای "مدیریت خوب" خریدار شرکت دولتی است. به اعتقاد ناظران، در واقع رابطه بین مودی و سازمان مالیاتی درباره تعیین و وصول مالیات بر خانه‌های لوکس باید در قانون مالیاتی و نه در قانون بودجه مقررات‌گذاری شود. درباره مالیات بر واحدهای گران‌قیمت این تمایز بین قانون مالیاتی و قانون بودجه رعایت نشده و حکم قانونی ناقصی در قانون بودجه سالانه بدون پیش‌بینی راه‌های حفظ حقوق مالک وضع شده است. تعجیل در سیاست‌گذاری مالیاتی بدون توجه به جوانب موضوع و تمهید پیش‌نیازهای حقوقی باعث شده که فرآیند مالیات‌گیری از خانه‌های لوکس به صورت یک چرخه ناقص و ناتمام در‌آید. علت دوم این است که مدتی است که افزایش درآمد دولت از طریق مالیات، به اولویت اصلی سیاست‌گذاری مالیاتی تبدیل شده است. قانون‌گذاری‌های اخیر درباره درباره مالیات خانه‌های خالی، مالیات بر خودرو و مالیات‌گیری از خرید سکه، نمونه‌ای از این اولویت‌دهی یکجانبه است. یک نظام مالیاتی کارآمد و مشروع صرفا بر اساس کسب درآمد دولت شکل نمی‌گیرد، بلکه دقت در تعیین مالیات و تضمین حقوق اساسی مودی، پایه ضروری برای هر نظام مالیاتی کارآمد است.به نظر می‌رسد فرآیند یک‌سویه قاعده‌گذاری مالیاتی درباره خانه‌های لوکس و بی‌توجهی به حقوق مالک، مانع جدی برای تحقق اهداف آن را موجب شود و هزینه‌های اداری و اجتماعی ناشی از این فرآیند یک‌سویه، به ظرفیت‌های واقعی و مشروع مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت آسیب وارد خواهد کرد.