به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایسنا، پس از گذشت یک هفته از رونمایی از بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و البته تسریع در روند رونق اقتصادی، تحلیل‌هایی از آنچه که با اجرای این سیاست‌ها در انتظار پنج ماهه باقی مانده از سال است ارائه می‌شود.
در این بین برخی کارشناسان به حلقه‌هایی اشاره دارند که به اعتقاد آنها از بسته سیاستی دولت جامانده است و برخی دیگر با نگاهی به مجموع این سیاست‌ها بیش از آنکه آن را دارویی برای رکودی که طی سال‌های متمادی گریبان اقتصاد را گرفته است بدانند، آن را مُسکنی برای ساکت کردن درد می‌دانند و به این ترتیب منتظر برنامه‌های بلندمدت دولت برای نجات اقتصاد هستند.
دستیابی به رشد مثبت چهار درصدی در سال گذشته با تحلیل کارشناسان از یک سو به علت سیاست‌های انضباطی دولت و کنترل تورم بود که موجب ثبات بیشتر برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی می‌شد و از سوی دیگر نتیجه امید به آینده‌ای که با آغاز مذاکرات هسته‌ای و نزدیک شدن به نتیجه نهایی در بازار جان می‌گرفت.
اما به نظر می‌رسد امسال سال سخت‌تری پیش روی دولت است، چراکه از یک سو چکش دولت برای شکستن تورم به هسته سخت آن برخورد کرده است و از سوی دیگر تب و تاب نگرانی از ورود دوباره به رکود مسئولان اقتصادی را نیز دچار نگرانی کرده که نتیجه این نگرانی‌ها رونمایی از بسته جدید سیاستی شد که با نیم‌نگاهی به تورم این بار بیشتر روی بحث رونق تمرکز دارد.
برخی کارشناسان با ابراز امیدواری از اینکه دولت بالاخره به سراغ مشکل رکود و انبارهای پر تولیدکنندگان رفته است از این سیاست‌ها استقبال می‌کنند اما در این میان برخی کارشناسان نیز معتقدند که هنوز کنترل تورم به حد مطلوبی نرسیده است که به دنبال برنامه جدید برویم.
شاهین شایان آرانی در این باره معتقد است که بحران تورم با سیاست‌های انضباطی اقتصادی تا حدی کنترل شد اما امسال وزاری اقتصادی دولت از بحرانی شدن وضعیت رکود در صورت نداشتن برنامه برای آن خبر دادند، به گفته وی از ابتدا قرار بود نرخ ارز کنترل شده و تورم مهار شود و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد سیاست تحریک اقتصادی برای رشد اقتصاد زود است زیرا هنوز تورم تک نرخی نشده و تاکنون کشور نتوانسته تورم تک‌رقمی را تجربه کند، به‌طوری که ایران از جمله معدود کشورهایی است که با تورم بالای 10 درصد مواجه است.
در عین حال این کارشناس اگرچه حرکت به سوی اجرای بسته جدید در اقتصاد را زودهنگام ارزیابی می‌کند، درنهایت گرایش دولت برای تحریک اقتصاد را گامی مثبت و موثر می‌داند.
اما اقتصاد ایران که پس از سال‌ها تجربه رکود طی سال گذشته توانست نفس راحتی بکشد، به اعتقاد برخی کارشناسان بیش از آنکه بتواند با راهکارهای کوتاه‌مدت روند رونق خود را ادامه بدهد نیازمند درمانی جدی و البته برنامه‌های بلندمدت است، برنامه‌های بلندمدتی که به نظر آنها جای خالی‌اش در بسته سیاستی دولت حس می‌شود.
سلمان خادم المله، یک کارشناس اقتصاد مسکن در این باره با بیان اینکه بسته خروج از رکود یک تکه از پازل است، می‌گوید: دولت با نگاه کوتاه‌مدت برای دهک‌های پایین جامعه اقدام به ارایه این طرح کرده که تاثیر بلندمدتی در بدنه اقتصاد نخواهد داشت.
به گفته وی بسته خروج از رکود اثر شش ماهه دارد و تاثیر چندانی در بدنه بخش‌های اقتصاد از جمله مسکن نخواهد داشت؛ چرا که این بسته یکی از طرح‌های کوتاه‌مدت دولت است و قشر خاصی را هدف قرار داده، اما اگر دولت بخواهد اقتصاد را از رکود خارج کند باید به سراغ طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت که بخش تولید را به صورت مستقیم هدف می‌گیرد برود.
برخی کارشناسان نیز بسته‌ای را که دولت بیشتر به منظور حرکت به سمت رونق اقتصادی تا اجرای کامل برجام، که می‌تواند موتور محرک اقتصاد را به سوی رشد روشن کند، ارائه کرده، به مثابه مسکنی می‌دانند که اگرچه ممکن است اقتصاد را تاحدی ارام کند اما درمان قطعی برای آن نخواهد بود.
علی علیلو ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمله افرادی است که بسته اقتصادی دولت را مسکن می‌داند و در این باره می‌گوید: این بسته مقداری کشور را از رکود خارج می کند اما اقتصاد بیمار کشور به رونق پایدار و برنامه دراز مدت برای خروج از رکود نیاز دارد.
وی با پذیرش تاثیرات نسبی این بسته در بازار تصریح می‌کند که باید برای خروج از رکود برنامه اساسی داشت که ما هنوز نام و نشانی از این برنامه نمی‌بینیم.
علیلو با این اعتقاد که قطعا بسته پیشنهادی دولت تاثیر جامع و فراگیری در بازار برای خروج از رکود نخواهد داشت توضیح داد: با توجه به شرایط موجود پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت دوباره و در 6 ماه بعدی بسته دیگری برای خروج از رکود ارائه کند چون این بسته رونق پایدار ایجاد نمی‌کند.
مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین بسته سیاست‌های دولت برای "تسریع در رونق اقتصادی" را حرکت بر لبه تیغ عنوان می‌کند چراکه به گفته وی در این بسته امکان رفتن به سوی رکود عمیق‌تر و از سوی دیگر تورم لجام گسیخته وجود دارد.
وی در عین حال که پرداخت بدهی‌های دولت را بهترین اقدامی می‌داند که دولت می‌تواند در قالب بسته سیاستی خود انجام دهد، سیاست‌های دولت را برخلاف گذشته بیشتر متمرکز بر تحریک تقاضای داخلی ارزیابی می‌کند و معتقد است، این بسته جدید بسیار کوتاه مدت است و برای همین باید تمام مکانیزم‌های اجرای آن طراحی شده باشد.
به گفته وی اگر قرار باشد بخواهیم مکانیزیم اجرایی آن در آینده تعریف شود فرصتی برای اجرای این بسته باقی نمی‌ماند و شش ماهه به پایان می‌رسد.
فرصت تاریخی بسته برای بازار سرمایه
محمودرضا خواجه‌نصیر -مدیر عامل تامین سرمایه آرمان و مدیر سابق سازمان بورس- درباره تاثیری که بسته اقتصادی دولت در بازار سرمایه می‌تواند داشته باشد آن را یک فرصت تاریخی برای تغییر روند بازار سرمایه خوانده و می‌گوید که به اعتقاد وی تاثیر بسته اقتصادی دولت و اقدامات دولت در خصوص وضعیت اقتصادی، بیشتر از برجام می‌تواند در کوتاه‌مدت در بازار سرمایه موثر باشد.
به گفته وی اگرچه دولت به خوبی در بسته اقتصادی تحریک سمت تقاضا را هدف قرار داده است اما اقدامات عملی دولت در اجرایی کردن این تعهدات بسیار مهم است به طوری که برای افزایش اعتماد در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری باید سیاست‌های اتخاذ شده جنبه عملی به خود بگیرد و فاصله بین این مصوبه و عملیاتی شدن آن کوتاه شود.
منابع متزلزل مالی برای برنامه کوتاه مدت
با پذیرش این امر که بسته اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد اما برای بلندمدت باید به دنبال برنامه‌های جامع‌تری رفت، محمود جامساز از تکیه سیاست‌های بسته اقتصادی جدید بر منابع مالی حاصل از بازگشت پول‌های بلوکه شده به ایران انتقاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه رییس سازمان برنامه‌ریزی و بودجه در این بسته برای سیاست‌گذاری‌های خود با در نظر گرفتن اجرایی شدن برجام طی کمتر از شش ماهه باقی‌مانده از سال بر درآمد‌هایی تکیه کرده است که ممکن است از آزادسازی منابع خارجی حاصل شود، به طرف دیگر این امر یعنی احتمال محقق نشدن این منابع مالی و آزاد نشدن دارایی‌های بلوکه ایران نگاه می‌کند.
جامساز با تاکید بر اینکه بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها و مساله راستی‌آزمایی دو کشور حداقل به سال جدید میلادی موکول خواهد شد، می‌گوید حتی پس از آن نیز معلوم نیست چه میزان از دارایی‌های بلوکه شده ایران در مدت پیش‌بینی شده آزاد شود.
این کارشناس اقتصادی با در نظر گرفتن این احتمال که منابع پیش‌بینی شده در این بسته طی ماه‌های باقی‌مانده از سال آزاد نشود، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا بهتر نیست در برنامه‌های کوتاه‌مدت تنها تکیه بر منابع مالی موجود و در اختیار کشور باشد تا پیش‌بینی حصول منابعی که شاید در آینده محقق شود؟
اقتصاد به تحرک بیشتری نیاز دارد
سیاست‌های دولت در بسته جدید اقتصادی مبنی بر تحریک تقاضا صحیح است، اما اینکه این میزان تحرک در نهایت چقدر می‌تواند اقتصاد را وادار به حرکت به سوی رونق کند، پرسشی است که مرتضی عزتی پاسخ آن را «ناچیز» می‌داند.
وی با در نظر گرفتن تورم بالا طی سال‌های اخیر و کاهش حدود 80 درصدی قدرت خرید مردم می‌گوید میزان تحریک بخش تقاضا و افزایش دو یا سه درصدی تسهیلات‌دهی بسیار ناچیز است.
مرتضی عزتی مشکل بسته سیاستی دولت را ناچیز بودن میزان تحریک تقاضا برای برون‌رفت از رکود می‌داند و معتقد است که در این بسته میزان وام مسکن و خودرو به صورت ناچیزی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر توان پرداخت تسهیلات بانکی بسیار اندک افزوده شده است.
عزتی با اشاره به کاهش احتمالی نرخ سپرده قانونی بانکها که متوسط 11 تا 12 درصد است، تصریح می‌کند افزایش یک تا دو درصدی توان وام‌دهی بانکها از این طریق بسیار کم است.
رفع تحریم‌ها، شرط لازم رونق
هادی حق شناس عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تحریم های ظالمانه، فضای کسب و کار ایران را دچار مشکل کرده و باعث شده که بخش خصوصی کشور به سراغ بخش واقعی اقتصاد نرود، رفع این تحریم‌ها را شرط لازم برای توسعه کشور دانست، اما به گفته وی شرط کافی آن است که دولت چقدر تدبیر کند تا از این فضای مثبتی که برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود، برای توسعه کشور بهره ببرد.
آنچه در بسته اقتصادی جاماند
نپرداختن به بحث تحریک عرضه، جای خالی اشتغال در برنامه‌های دولت و البته متمرکز کردن تحریک عرضه بر کالاهای سرمایه‌ای از جمله مسائلی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند می‌توانست در بسته سیاسی دولت مورد اصلاح قرار گیرد.
وحید شقاقی معتقد است که در بسته جدید ارائه شده برای "تسریع رونق اقتصادی" به بخش عرضه پرداخته نشده است و با یادآور شدن اینکه به طور کلی در اقتصاد یک طرف تقاضا و یک طرف عرضه وجود دارد؛ می گوید اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است دولت با اتخاذ سیاست پولی، سیاست انضباط مالی و همچنین انتظار کاهش قیمت‌ها که در بین مردم ایجاد شده بود عملا باعث شد که موجودی کالا‌ها افزایش پیدا کند.
به گفته این کارشناس افزایش موجودی انبار‌ها باعث دامن زدن بیشتر به رکود و کاهش منحنی تقاضا در اقتصاد شد. دولت سعی کرده است منحنی تقاضا را تحریک کند تا با افزایش این منحنی، تولید رونق پیدا کند. در حال حاضر اجرای سیاست‌هایی از جمله تسهیلات دهی، کارت‌های اعتباری و اعطای وام‌ها در جهت تحریک طرف تقاضاست.
بنابراین ایراد بسته اقتصادی به اعتقاد شقاقی نپرداختن به بخش عرضه است که به گفته وی طرف عرضه اگر افزایش و بهبود پیدا کند می‌تواند باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی شود اما سیاست‌های این بسته به طرف عرضه نپرداخته است.
بخش عرضه در اقتصاد شامل مواردی چون اصلاح ساختار یارانه‌ها، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق، اصلاح ساختار‌های ضد انحصار و شفافیت در اقتصاد می‌شود.
در این بین راهکار مهدی تقوی برای خروج از رکود اینکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغال‌زای اقتصاد است که در نهایت موجب افزایش درآمد و در نتیجه قدرت خرید مردم می‌شود و راه دستیابی به این سرمایه‌گذاری نیز به گفته وی افزایش توان وام‌دهی بانکها است.
این کارشناس اقتصادی که معتقد است افزایش اشتغال به صورت خودکار می‌تواند باعث بالا‌رفتن تقاضا شود، می‌گوید اگر مردم مشغول به کار شوند درآمد آنها افزایش پیدا می‌کند که همین امر باعث فروش رفتن تولیدات می‌شود، با این حال تورم 40 درصدی و رشد منفی اقتصادی در دوره‌های گذشته باعث افزایش بیکاری شده است.
در همین زمینه محمدباقر صدری با پذیرش ابزار دولت برای تحریک تقاضا، به بخش‌هایی که نیازمند این تحریک هستند اشاره دارد و می‌گوید اگرچه تحریک تقاضا در بخش‌هایی مانند خودرو و مسکن یا دیگر کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند موثر باشد اما در نهایت متوجه بخش کوچکی از جامعه می‌شود درحالیکه اگر دولت به سمت تحریک عرضه در مورد کالاهایی برود که عمده سبد کالایی خانوارها و کالاهای ضروری‌تر را تشکیل می‌دهد می تواند بخش بیشتری از مصرف‌کنندگان را به حرکت در بیاورد.
