گروه اقتصاد کلان: شاخص ضریب جینی در ایران چگونه است؟ در دهه 90 به دلیل تورم فزاینده و افت قدرت خرید مردم ضریب جینی و فاصله طبقاتی به سمت افزایش حرکت کرد و اکنون در دولت سیزدهم با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گامی در جهت کاهش شکاف طبقاتی از طریق پرداخت مستقیم یارانه نقدی برداشته شده است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، از ضریب جینی در اقتصاد به عنوان اندازی گیری میزان نابراری درآمدی یا به عبارت دیگر برای سنجش کیفیت توزیع درآمدی در جامعه از آن استفاده میشود.این ضریب عددی بین صفر و یک است که هرچه میزان نابرابری در جامعه ای بهتر باشد،ضریب جینی آن به صفر نزدیک تر و هرچه نامطلوبتر،به یک نزدیک است.
ضریب جینی نسبتی است بین درآمد تجمعی و جمعیت،به بیان دیگر بیان می کند که هر درصد از جامعه چه سهمی از درآمد را داراست.برای مثال در جامعه ای فرضی سهم دهک اول ۵ درصد از درآمد کل و سهم دهک دوم ۶ درصد از درآمد کل است،اکنون میتوان گفت ۱۱ درصد از درآمد کل متعلق به ۲۰ درصد جمعیت است. کاستی‌های اساسی کارکرد نظام اقتصادی، شکاف‌های بزرگی از نظر ثروت و درآمد بین افراد ایجاد کرده و موجب بروز نارضایتی‌های شدید در بین اقشار مختلف مردم شده است که می‌تواند ثبات و آرامش جامعه را با چالش‌های جدی مواجه سازد.
شاخص ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) که ازجمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد هستند، نشان می‌دهد ایران در ضریب جینی از 87 کشور وضعیت بدتری دارد و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) درحالی در ایران نزدیک به 14 برابر است که این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته حدود 6 تا 7 برابر است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها در ایران از آنجاکه موضوع شکاف طبقاتی را جدی نگرفته‌اند و پیامدهای نامطلوب آن موردتوجه آنها نبوده است، همه تلاش‌هایی که درقالب کمک‌ها و حمایت‌های اجتماعی برای فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی تاکنون صورت گرفته، خنثی و عقیم مانده است.
از این‌رو، در گزارش حاضر تاکید شده که راه صحیح و پایدار کاهش نابرابری، تشخیص اطلاعات درآمدی خانوارها از منابع مستقل، اخذ مالیات با نرخ تصاعدی از درآمد ثروتمندان و بازتوزیع مالیات اخذشده متناسب با درآمد افراد در جامعه است. در سال 1394 طرحی با عنوان «موج سوم طرح ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور انجام شد. نتایج این پیمایش که در سال 1395 منتشر شد، نشان می‌داد ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه دارند.
طبق نتایج این پیمایش ملی، ٧۶ درصد از مردم ایران بر این باور بوده‌اند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج‌سال گذشته افزایش یافته و همین درصد معتقدند در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد. مهم‌ترین عامل فقر از دید مردم، بی‌عدالتی و سیاست دولت (۵۴ درصد) است و اکثریت مردم (۵٧ درصد) معتقدند دولت‌ها در ایران در رفع نابرابری ناموفق بوده‌اند. درکنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است.
هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. بررسی این شاخص نیز نشان می‌دهد میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران طی 15 سال اخیر از 16 و 17 برابر تا سال 1389 و تا قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی به 14.7 برابر رسیده بوده است که این میزان با اجرای سیاست مذکور طی سال‌های 1390 تا 1392 تا عدد 10.6 برابر نیز تقلیل پیدا کرد، با این حال همانند آنچه درمورد ضریب جینی گفته شد، بازهم شاخص مذکور با کاهش ضریب اصابت یارانه‌ها، تورم‌های بالا و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی برای کاهش نابرابری‌ها بازهم طی سال‌های اخیر افزایش یافته و در سال‌های 1397 و 1398 نسبت میانگین هزینه دهک دهم به اول در ایران حدود 14 برابر بوده است.
تفاوت 14 برابری هزینه‌های دهک‌های دهم (ثروتمندترین) و اول (کم‌درآمدترین) درحالی است که طبق بررسی‌ها این شاخص در دانمارک حدود 5.3 برابر، در نروژ حدود 6.1 برابر، در سوئد حدود 6.5 برابر، در هلند حدود 6.7 برابر، در فرانسه حدود 6.9 برابر و در آلمان نیز این میزان 6.8 برابر است.
به‌عبارت دیگر، اگر میزان هزینه را تابعی از درآمد بدانیم که این‌طور نیز هست، فاصله درآمدی و هزینه‌ای خانوارهای غنی در ایران 2 برابر میانگین این شاخص در کشورهای اروپایی است. همان‌طور که گفته شد، میزان نابرابری در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و همچنین برخی کشورهای منطقه نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به‌طوری که در ایران در دولت‌های گذشته، برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی در راستای کاهش نابرابری اجرا شده که به دلیل طراحی نادرست، ناکام مانده‌اند.
بررسی تجربه کشورهای یاد شده(سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، فرانسه و آلمان) نشان می‌دهد مشکل اصلی این سیاست‌ها، به‌طور کلی، پوشش گسترده نظام حمایتی و عدم هدفمندی مناسب(ضریب اصابت به گروه‌های هدف) بوده است. بر این اساس طبق تجربیات کشورهای مذکور، کاهش پایدار نابرابری، مبتنی‌بر اخذ مالیات از ثروتمندان و پرداخت آن به مستمندان است.
ایجاد چنین نظام بازتوزیع پایدار در کشور نیازمند انجام تغییرات در چهار محور اصلی است: ١ -تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار ٢ -افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی نظیر دسترسی آنها به حساب‌های بانکی ٣ -اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان و ۴-بازتوزیع مالیات اخذ شده به مستمندان به‌صورت مابه‌التفاوت درآمد آنها از خط فقر. در ادامه به‌طور مختصر هر کدام از اینها را توضیح می‌دهیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که مالیات شرکت‌ها سهم قابل‌توجهی از مالیات در ایران را شامل میشود، اما در تمام این کشورها سهم مالیات بر سود شرکت‌ها ناچیز است و بخش اصلی درآمد مالیاتی از درآمد خانوار یا مصرف(ارزش‌افزوده) اخذ میشود. این درحالی است که در ایران مالیات بر مشاغل و شرکت‌ها حدود ۵٠ درصد از کل درآمد مالیاتی را شامل میشود. این موضوع موجب اختلال در تولید بهینه بنگاه‌ها شده و همچنین کاهش تولید ناشی از مالیات، باعث کاهش دستمزد کارگران بنگاه و از این طریق افزایش نابرابری شده است. در مجموع میتوان گفت مالیات‌ستانی از بنگاه بیشتر از منظر شفافیت اطلاعات و سیاستگذاری مالی/صنعتی اهمیت دارد، نه از نظر کسب درآمد. به همین دلیل در کشورهای توسعه‌یافته اگرچه مالیات از بنگاه اخذ میشود، اما نرخ آن به مراتب کمتر از نرخ مربوط به خانوار است و سهم آن نیز در کل درآمد مالیاتی پایین است.
