گروه اقتصاد کلان: صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود از چشم‌انداز اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی به رقم ۴/ ۴ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. این رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵/ ۰واحد درصد کمتر است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، به نظر می‌رسد که گسترش سویه اُمیکرون در جهان باعث خواهد شد که محدودیت‌ها دوباره بازگردد و از سطح رشد اقتصادی کاسته شود. یافته‌های این نهاد معتبر نشان می‌دهد دست و پنجه نرم کردن اقتصادها با عواملی چون اختلال در زنجیره عرضه جهانی، افزایش تورم، بدهی بالا و پایداری نااطمینانی، سرعت رشد اقتصاد جهانی را آهسته می‌کند.
بر اساس این گزارش با ورود همه‌گیری به سومین سال خود، بهبود اقتصاد جهان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. گسترش سریع سویه اُمیکرون سبب شده است محدودیت‌های تردد در برخی کشورها دوباره برقرار شود و کمبود نیروی کار افزایش یابد.
اختلال در عرضه همچنان بر فعالیت‌ها سایه افکنده و سبب افزایش تورم شده است. به علاوه، بدهی بالا و تورم افزایشی توانایی بسیاری از کشورهای جهان برای برخورد با اختلال‌های جدید را محدود کرده است. در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم برای اقتصاد ایران شناسایی شده است.
براساس گزارشی از خبرگزاری رویترز، شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که فعالیت تجاری (Business activity) در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در ماه قبل برای نخستین بار در طول دو سال گذشته کاهش یافته است. در منطقه اروپا نیز فعالیت تجاری برای نخستین‌بار در طول یک‌سال گذشته کاهش یافته و رشد انگلستان در پایین‌‌‌ترین حد ۱۷ماه گذشته خود قرار داشته است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود دولت ژاپن نیز پیش‌بینی رشد داخلی خود را تا حد زیادی کاهش دهد که می‌‌‌تواند نشانه بد دیگری برای رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری تلقی شود.
در همین حال قرنطینه‌های سختگیرانه چین و تنش میان روسیه و اوکراین خسارات بیشتری به زنجیره عرضه جهانی وارد کرده است؛ زنجیره‌ای که هنوز از آسیبهای همه‌گیری کرونا بهبود پیدا نکرده بود. کریس ویلیامسون، اقتصاددان ارشد «اس اند پی گلوبال»، معتقد است دادههای مقدماتی شاخص مدیران خرید برای ماه جولای نشان‌دهنده وخامت نگران‌کننده اقتصاد است. به گفته او، به استثنای ماه‌‌‌های قرنطینه کرونایی تولید با شدتی کاهش یافته که از ۲۰۰۹ در زمان بحران مالی جهانی بی‌‌‌سابقه بوده است.
سمت و سوی آینده اقتصاد ایران
اما گزارش سال ۲۰۲۲ ریسک‌های جهانی، با نگاهی به مخاطرات جهان در سال پیش رو و نیز شناسایی پنج ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. بر اساس نتایج این گزارش، نگرانی‌های عمده در سطح جهانی عبارت‌اند از: مسائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش‌های جهانی ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری‌ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، افزایش تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع شده بر روی جا به جایی افراد بین مرزها، مشکلات در استفاده از فرصت‌های فضایی و تاثیرات همه‌گیری بر تاب‌آوری کشورها. انتشار و همه‌گیری کووید ۱۹ و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی را طی نکرده است و کشورهای درحال‌توسعه به نسبت اقتصادهای توسعه‌یافته آسیب بیشتری از وضع پیش‌آمده متحمل شدند؛ به‌طوری‌که چشم‌انداز رشد در این کشورها به‌استثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابل‌توجهی کاهش نشان می‌دهد.
این مسئله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری روبه‌رو خواهد کرد و همکاری‌های بین‌المللی را برای کاهش مشکلات در سطح جهانی کاهش خواهد داد.
همه‌گیری، اثرات متفاوتی بر تاب‌آوری کشورها به‌جا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر به فن‌آوری‌های دیجیتال، خطر حمات سایبری را به همراه آورده و تشدید فاصله میان کشورها، ریسکی برای تقویت انسجام و همدلی در سطح جهانی است. در بخشی از این گزارش آمده است: وضع موانع بیشتر بر سر راه جابه‌جایی نیروی انسانی در بین مرزها، امید به آینده‌ای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش می‌دهد و با تشدید آسیبهای اجتماعی و افت سامت روان همراه خواهد شد. در این میان تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم دیگری برای جهان به شمار می‌رود. بر اساس نتایج این گزارش، پنج ریسک اصلی شناسایی‌شده برای اقتصاد ایران شامل بحران اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم هستند. بررسی روندهای آماری ایران باهدف سنجش صحت و اعتبار ریسک‌های شناسایی‌شده، نشان از تایید نگرانی‌های فوق دارد. بر اساس آمارهای موجود هرچند که نرخ بیکاری، از سال ۱۳۹۵ کاهش‌یافته است، اما به نظر نمی‌رسد این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام‌وقت نتیجه شده باشد.
درزمینه بررسی معیشت، ارقام شاخص فلاکت نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ رقم این شاخص بیش از دو برابر شده است که به‌نوعی ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم بالا معیشت جامعه را با بحران جدی مواجه می‌کند. متوسط درآمد خانوار شهری به متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم را در دهه ۱۳۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص مسکن به‌کل هزینه‌های خانوار شهری در فاصله ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ ، ۱,۳ برابر شده است.
افزایش هزینه‌های مسکن، توانایی خانوارها را برای انجام سایر مخارج ضروری زندگی کاهش می‌دهد و تأمین معیشت را دشوارتر می‌کند.
در این گزارش تأکید شده که در دهک‌های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری متوسط درآمد خانوار از هزینه‌های آن کمتر است. این مسئله ضمن آنکه نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می‌دهد، دشواری تأمین معیشت و پرداخت هزینه‌ها را برای درصد قابل‌توجهی از جمعیت گوشزد می‌کند. بنابراین از مجموع بررسی آماری صورت گرفته این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که ریسک‌های شناسایی شده برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاست‌های صحیح برای کاهش اثرات آن‌ها بر اقتصاد ضروری است. همچنین دو نگرانی دیگری که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آن‌ها اشاره نشده، اما طبق روندهای موجود مطرح می‌باشند، افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها و افت رابطه مبادله هستند.
