گروه اقتصاد کلان: راهکار صحیح برای رقابتی‌سازی تولیدات داخلی چیست؟ چقدر در سال‌های گذشته واردات کالاهای لوکس به تولید ملی آسیب زده است؟ آیا برنامه‌های اخیر دولت سیزدهم برای جلوگیری از واردات این کالاها و قاچاق آنها به کشور موثر واقع میشود؟
به گزارش «تجارت آنلاین»، دولت‌‌‌ها در پی حمایت از اقشار مختلف جامعه در اثر شوک‌‌‌های اقتصادی، سیاست‌‌‌های مختلفی را در پیش می‌‌‌گیرند. تخصیص ارز ترجیحی، یکی از این سیاست‌‌‌هاست و سیاست تخصیص ارز به‌صورت ارزان و نرخ ثابت به واردات کالاهای اساسی همراه با نبود تعدیل قیمت این کالاها متناسب با شرایط تورمی می‌‌‌تواند، به افزایش مصرف این کالاها، افزایش قاچاق و در نهایت هدررفت منابع منجر شود. علاوه بر این، صنایع داخلی نیز قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند و درنهایت صنایع استراتژیکی که وظیفه تولید این کالاها را دارند، از بازار خارج می‌شوند و وابستگی کشور افزایش مییابد. در پی کاهش درآمدهای ارزی کشور در سال‌های اخیر مجموعه دولت و بانک مرکزی در مقاطع مختلف از بسته‌های ارزی مختلفی استفاده کرده‌اند. این بسته‌ها ترکیبی بوده‌اند از ایجاد ارز چندنرخی و توزیع آن بین فعالیت‌های مختلف و ایجاد انواع محدودیت‌ها برای صادرات و واردات کالاها. احتمالا هدف اصلی دولت از ایجاد ارز چندنرخی کاهش تاثیر پایین آمدن درآمدهای نفتی بر معیشت مردم و نرخ تورم بوده است. اخیرا دولت سیزدهم، اقدام به حذف ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی کرده است که این موضوع، با توجه به ماهیت و کارکرد بازارسرمایه و تنیدگی صنایع و تابعیت قیمت‌ها از نظام عرضه و تقاضا می‌‌‌تواند بر آن اثرگذار باشد.
همچنین رشد واقعی بازارسرمایه در گرو رشد اقتصادی کشور است و این موضوع زمانی رخ می‌دهد که صنایع در فضای رقابتی به سمت بهرهوری حرکت کنند. تخصیص یارانه به واردات و سیاست‌‌‌هایی ضدرقابتی، نهایتا به تضعیف بنگاه‌‌‌ها منجر میشود و در مجموع، اثر منفی بر بازارسرمایه می‌‌‌گذارد. از این رو سیاستگذار باید سیاست‌‌‌هایی را در پیش گیرد که به ایجاد ثبات مالی در بازارها منجر شود. بازارسرمایه زمانی می‌‌‌تواند پذیرای سرمایه‌گذاران باشد که اقتصاد به‌صورت معناداری پیش‌بینی‌‌‌پذیر باشد. جراحی‌‌‌های اقتصادی که موجب شکل‌گیری این بستر شوند و فضای رشد، رقابت و بهرهوری را برای صنایع فراهم آورند، در کنار بازارهای مالی پویا می‌‌‌توانند، موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن، بازار سرمایه شوند.
همچنین هدف اصلی ایجاد انواع محدودیت‌ها بر صادرات و واردات کالاها از یک طرف جلوگیری از خروج سرمایه بوده و از طرف دیگر کاهش تقاضا برای ارز و در نتیجه جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت ارز. اما به‌نظر می‌رسد برخلاف خواسته اصلی سیاست‌گذاران، بخشی از این بسته‌های ارزی خود عامل مشکلات فعلی هستند. در اینجا ابتدا به بررسی مشکلات ناشی از بسته سیاستی فعلی (با تمرکز بیشتر بر مشکلات ناشی از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی) و سپس به ارائه یک بسته جایگزین ارزی می‌پردازیم. اکثر نکات این نوشته قبلا توسط برخی اقتصاددانان و مراکز پژوهشی مطرح شده‌اند و سعی ما در اینجا گردآوری یک بسته سیاستی سازگار به‌منظور رفع مشکلات ارزی کشور بوده‌است. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی پیش از این با اشاره به اهمیت نگاه صادرات محور در حوزه اقتصادی کشور اظهار کرد: نگاه ارزآوری و صادرات محور یک نگاه مترقی در اقتصاد است و کشورهایی در اقتصاد دنیا موفق بوده‌اند که بر ارزآوری از محل صادرات تکیه کرده‌اند. در این راستا وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید در جهت سیاست‌ها و برنامه‌هایی گام بردارند که منجر به ورود ارز به کشور شود. وی با اظهار امیدواری در خصوص افزایش درآمدهای ارزی در سال آتی افزود: حمایت از تولید داخل و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار گیرد و از هدررفت منابع ارزی برای واردات کالاهای غیرضروری و لوکس جلوگیری شود. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به شروع اجرایی شدن فرآیند تأمین مالی زنجیره تولید در شبکه بانکی اظهار داشت: در تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی از ظرفیت‌های این طرح و همچنین اوراق گام با هماهنگی وزارت صمت استفاده می‌کنیم تا بتوانیم بیشترین بهرهوری را از منابع پولی کشور داشته باشیم.
سیاست تعرفه‌ای چگونه عمل می‌کند؟
برخی کارشناسان معتقدند؛ معمول‌ترین ابزار به اصطلاح حمایتی، تعرفه‌های حمایتی هستند؛ یعنی مالیات سنگین‌تر روی کالای وارداتی (عوارض گمرکی). این مالیات یکی از سهل‌الوصول‌ترین نوع مالیات‌ها در کشورهاست؛ زیرا نه‌تنها اعتراض و اعتصابی به دنبال ندارد، بلکه حمایت تولیدکنندگان داخلی را نیز به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه افزایش قیمت قبل از ورود کالا به کشور در آن اعمال و به سرعت اخذ میشود. کشورها از این تعرفه به‌عنوان درآمد برای دولت و حمایت از کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای ارزان‌قیمت‌تر خارجی استفاده می‌کنند. تعرفه‌ها ممکن است باعث افزایش تولید و سوددهی تعداد خاصی از تولیدکنندگان شود؛ ولی هرگز در جهت منافع مصرف‌کنندگان نخواهد بود. تعرفه‌ها باعث افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی می‌شوند. بنابراین تولیدکننده داخلی نه تنها مجبور نیست برای رقابت با واردات ارزان‌قیمت، نرخ‌ها را کاهش دهد، بلکه با توجه به افزایش تعرفه واردات و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها، فرصتی مغتنم برای رساندن قیمت‌های خود به سطح جدید مییابد و در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم بود. در سطح جدید قیمت‌ها، واردات به‌شدت قبلی ادامه خواهد داشت و احتمالا به‌دلیل کاهش قدرت خرید، شاهد کاهش مصرف و کاهش تولید محصولات داخلی خواهیم بود؛ ولی به‌دلیل حاشیه سود بالاتر ایجادشده برای تولیدکنندگان داخلی، رضایت آنها از تولید کمتر، ولی سود بالاتر را به همراه خواهد داشت.
اما رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملکیی با اشاره به آخرین وضعیت امحای کالاهای قاچاق لوکس، گفت: برخی اقلام متروکه ۲۰ سال در گمرک مانده بود و به سازمان اموال تملیکی معرفی نمی‌شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید اجتهادی در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید اموال تملیکی استان تهران، با اشاره به آخرین وضعیت امحای کالاهای قاچاق لوکس، گفت: مطالبات در این حوزه از سازمان اموال تملیکی انجام میشود اما باید فرآیندهای مربوطه طی شود. در این خصوص مکاتبات مختلفی نیز انجام شده است. رئیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی، افزود: باید اقداماتی که در حوزه اموال تملیکی استان تهران انجام شده سرعت بگیرد. استان تهران در کنار استان هرمزگان بیشترین حجم اموال تملیکی را در اختیار دارند. وی در خصوص تعیین تکلیف کالاهای متروکه، تصریح کرد: از 20 سال قبل کالاهایی در گمرکات دپو شده بود و به سازمان معرفی نمی‌شد اما یک مرتبه انبوهی از اظهارنامه‌ها به سازمان اموال تملیکی ارسال شده است. معاون وزیر اقتصاد، گفت: این اقدامات نیز از پیگیری دائمی رئیس قوه قضائیه انجام شده است.
