گروه اقتصاد کلان: از نگاه گزارش‌های رسمی، متغیرهای پولی یعنی رشد پایه پولی و نقدینگی در وضعیتی قرار دارد که می‌تواند تورم‌های بزرگ‌تری را در آینده به همراه داشته باشد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، در این شرایط، سه دسته سیاست فوری باید در دستور کار دولت قرار گیرد. «کنترل هزینه‌های جاری و تدوین بودجه۱۴۰۱ با کسری کمتر»، «اصلاح سیاست‌های ارزی و کنترل خروج سرمایه» و «اصلاح ناترازی بانک‌ها» سه اقدام فوری مهار تورم است. نرخ تورم و نوسانات آن از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان و علامتی برای فعالان اقتصادی است. به صورت کلی دهه1390 یک دهه تورمی در ایران محسوب می‌شود و نرخ های تورم ایران در این دهه به صورت قابل‌توجهی بالاتر از نرخ‌های تورم بلندمدت ایران است. تحریم‌ها و به دنبال آن کسری بودجه دولت‌‌‌ها در سال‌های اخیر به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی تورم‌زا منجر شده و همین مساله باعث شده است که کنترل نرخ تورم در حال حاضر اصلی‌‌‌ترین چالش و مساله اقتصاد کلان باشد. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت تورم در 3ماه تابستان پرداخته است. در این گزارش آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، رفاه خانوارها و مهم‌ترین عوامل اثر‌گذار بر نرخ تورم مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این گزارش اقداماتی را برای کنترل نرخ تورم در نرخ فعلی با محوریت کنترل هزینه‌های جاری دولت، حدگذاری رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها و مدیریت بازار ارز توصیه کرده است. می‌توان عوامل موثر بر تورم را در قالب دو دسته بلندمدت، کوتاه‌‌‌مدت و انتظارات تورمی مورد بررسی قرار داد. منظور از عوامل بلندمدت، سیاست‌های پولی و مالی است. سیاست‌های مالی می‌توانند از دریچه تامین کسری بودجه بر تورم تاثیر بگذارند. فرض بر آن است که دولت با کسری بودجه مواجه باشد. در این شرایط اگر تامین کسری بودجه به رشد پایه پولی منجر شود، این سیاست مالی تورم‌زاست. اما در صورتی که کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه تامین شود، در این صورت احتمالا تورم‌زایی کمتری خواهد داشت. در این مورد باید به نسبت کسری بودجه با حجم اقتصاد توجه کرد. یعنی اگر کسری بودجه حجم قابل‌توجهی از کل بودجه را تشکیل دهد، تامین کسری از طریق افزایش پایه پولی و اوراق قرضه نیز منجر به تورم می‌شود. علاوه بر آن سیاست پولی یکی از عوامل بلندمدت موثر بر تورم است. میزان رشد پایه پولی و نقدینگی و تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی مهم‌ترین اجزای سیاست پولی در ایران هستند، مثلا رشد نقدینگی بر نرخ تورم اثر می‌‌‌گذارد.
واکنش وزیر به افزایش سود بین بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی به افزایش سود بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد واکنش نشان داد. احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درباره عبور سود بین بانکی از ۲۱ درصد و رسیدن آن به ۲۱.۳۱ درصد، اظهار کرد: سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد تغییر نکرده و برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد. وی افزود: یکی از برنامه‌های جدی در دولت سیزدهم رفع نیازهای خرد مردم با پرداخت تسهیلات قرص‌الحسنه است و وزارت اقتصاد در سال گذشته با همکاری شبکه بانکی، سرمایه بانک مهر ایران را افزایش داد و برای بار دوم نیز قبل از پایان سالجاری سرمایه این بانک افزایش می‌یابد تا قدرت تسهیلات‌دهی برای رفع نیازهای خرد مردم افزایش یابد. وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پایین‌ترین تسهیلات معوق یا غیرجاری دارد که در طول فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۸۰ درصد منابع بانک مهر افزایش پیدا کرده است و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه از سوی این بانک داده شده است. خاندوزی بیان کرد: اخیرا نیز مذاکراتی با بانک مرکزی داشته‌ایم تا بیش از این، زمینه و فرصت برای تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های قرض‌الحسنه فراهم شود. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه بانک‌ها به دلیل نبود بودجه و سخت‌گیری در اخذ ضامن، وام نمی‌دهند، گفت: اخباری که به وزارت اقتصاد می‌رسد بیانگر این است که در راستای اعمال کنترل‌های بیشتر بر افزایش نقدینگی، بانک‌ها با محدویت‌های بیشتری برای اعطای تسهیلات به ویژه وام‌های خرد و قرض‌الحسنه مواجه شده‌اند که موجب نارضایتی متقاضیان شده است. با توجه به اینکه رئیس جمهور بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات قرص‌الحسنه تاکید دارند، باید منابع بانک‌های قرض‌الحسنه در جهت اعطای تسهیلات افزایش یابد. خاندوزی در ادامه با تاکید براینکه برای افزایش سرمایه بانک‌های قرض‌الحسنه اقدام می‌کنیم و بانک مرکزی نیز باید مشوق‌هایی برای افزایش منابع این بانک‌ها در نظر بگیرد، گفت: حتی لازم است که دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی گردش منابع در بانک‌های قرض‌الحسنه داشته باشند تا این بانک‌ها در راستای رفع نیازهای مردم بهتر عمل کنند. وزیر اقتصاد وعده داد که سال ۱۴۰۱ سال خوبی برای بانک‌های قرض‌الحسنه خواهد بود.
جزئیات تسهیلات اشتغال با نرخ سود ترجیحی
وی درباره جزئیات آیین‌نامه تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: قانون‌گذار از پنج سال پیش، تسهیلات کمک به اشتغال و تولید را در تبصره ۱۸ قانون بودجه تجمیع کرد و از سال ۱۴۰۰ با تسهیلات شبکه بانکی تلفیق کرد تا به صورت اهرمی عمل کند. بر اساس این آیین‌نامه این تسهیلات، دستگاه‌های اجرایی پس از آنکه تایید اجرای طرح‌های اشتغالزایی خود را گرفتند، می‌توانند با نرخ سود ۹ درصد از تسهیلات اشتغال بهره‌مند شوند. خاندوزی با بیان اینکه تولیدکنندگانی که بتوانند در سال ۱۴۰۱ اشتغال ایجاد کنند از تسهیلات اشتغالزایی با نرخ سود ترجیحی استفاده کنند، افزود: البته، سود این تسهیلات برای برخی از بخش‌های تولیدی بسته به تناسب موضوعات مختلف، ۱۲ درصد است و ۱۰ درصد از کل این تسهیلات به اشتغال در حوزه دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد و ۵۰ درصد آن صرفا به تولیدات صادرات محور اعطا می‌شود. همچنین، هر استان بسته به شاخص بیکاری و محرومیت خود می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که استان‌هایی با شاخص بیکاری و محرومیت بیشتر، سهم بیشتری هم در دریافت این تسهیلات خواهند داشت.
