گروه اقتصاد کلان: درس گرفتن از تجربیات جهانی توسعه صنعتی در کنار توجه به ویژگی‌‌‌های اقتصاد ایران دو بایسته طراحی سیاست صنعتی کارآمد است که نشان می‌دهد صنعت بیش از هر چیز دیگری به «آزادی»، «ارتباط»، و «چشم‌‌‌انداز و افق دید» احتیاج دارد تا سرمایه‌گذاری کند؛ فرصت‌‌‌های همکاری و توسعه را دریابد و برای پاسخگویی به بازارهای جدید و تقاضاهای تازه برنامه‌‌‌ریزی کند.
هر برنامه توسعه صنعتی باید این سه رکن را به رسمیت بشناسد تا امکان تولید ثروت و تداوم سرمایه‌گذاری در کشور به طور فراگیر فراهم شود. در مقطع فعلی نیز این مهم باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار گیرد. از آنجا که ماموریت تازه دولت سیزدهم، تهیه سند راهبردی صنعت است، مرور تجربیات قبلی دولتها در زمینه تهیه سند راهبردی صنعت حیاتی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سه ایراد عمده موجب شده است تا اسناد مختلفی که در پی توسعه صنعتی کشور هستند، بی‌‌‌نتیجه بمانند. مورد نخست و بزرگترین چالش تحقق توسعه صنعتی در کشور به عدم‌پایبندی دولتها به قوانین و اسناد تولیدشده در دولت‌‌‌های قبل بازمی‌گردد؛ موضوعی که عمدتا ناشی از اختلافات سیاسی میان دولت‌‌‌های مختلف است و در عدم‌اجرای برنامه‌‌‌های ششم توسعه یا قوانین اقتصادی نیز تکرار شده است. خطای دیگری که در تهیه اسناد توسعه صنعتی پیوسته تکرار می‌شود، کلی‌‌‌گویی است؛ موردی که با تهیه اسناد پشتیبان تاحدی قابل رفع است.
موضوع سوم به لزوم همراهی همه ارکان سیاستگذاری اقتصادی در روند تهیه و اجرای سند برمی‌‌‌گردد؛ موضوعی که اگر محقق شود به تراز شدن سیاستهای صنعتی، تجاری و ارزی با یکدیگر و پایدار شدن افق تولید برمی‌‌‌گردد. بررسی بیشتر اسناد توسعه صنعتی در ایران و جهان نشان می‌دهد، دولت سیزدهم باید در کنار رفع این سه خطا، به سه رشته مساله آمایش سرزمینی، روابط خارجی و مزیت‌‌‌های نسبی صنعت هم توجه کند؛ موضوعی که مورد تاکید معاون هماهنگی و کسب‌وکار وزارت صمت نیز بوده و آن را عامل زمین‌‌‌گیر شدن روند توسعه صنعتی کشور در اغلب دوره‌‌‌ها عنوان کرده است. سیدمهدی نیازی که احتمالا در وزارت صمت، مسوولیت تهیه برنامه راهبردی صنعت را برعهده داشته، خطوط کلی تهیه سیاست صنعتی برای کشور را با لحاظ سه مساله عنوان کرده است.
اما رئیس اتاق ایران در نشست فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، گفت: با وجود مشکلات متعدد، تلاش‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم موفقیت این حوزه، نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد.در ابتدای این نشست که توسط معاونت امور مجلس اتاق ایران برگزارشده بود، محمدرضا رمضانی با تاکید بر اهمیت کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس، گفت: این کمیسیون یکی از تأثیرگذار کمیسیون‌هاست؛ کمیسیونی فرابخشی که اعضای آن از ترکیب اعضای همه کمیسیون‌های مجلس انتخاب می‌شوند. رمضانی افزود: هدف از تشکیل این کمیسیون از ابتدا مرتفع کردن دغدغه تولید بوده است و امیدواریم در این مسیر با همراهی و همکاری اتاق ایران گام‌های مثبتی برداشته شود.
در ادامه، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سه بخش ارائه کرد: اول اینکه این کمیسیون عصاره مجلس است، تمام افرادی که عضو این کمیسیون هستند، افراد شاخص حوزه اقتصادی در مجلس هستند و در حوزه اقتصاد کارهای ویژه‌ای انجام داده است؛ قانون مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی که در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از دستاوردهای این کمیسیون بوده که اتاق ایران هم در آن مسیر با مجلس همراهی کرده است.
او گزارش با ارائه گزارش مهم‌ترین اقدامات اتاق ایران که با اهداف کمیسیون ویژه مرتبط است، گفت: پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، طراحی و تدوین شاخص‌های پایش عملکرد سیاستهای کلی اصل ۴۴ و درس‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران. خواسته اتاق ایران این است که در نشست‌هایی که رد این سه محور برگزار می‌شود، نماینده اتاق ایران حضورداشته باشد و نتایج این گزارش ارائه شود. قاسمی گفت: اتاق ایران برای دومین سال متوالی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ارزیابی کرده است؛ این بررسی ماده به ماده انجام‌شده و از سازمان‌ها و فعالان اقتصادی آمار و اطلاعات گرفته‌شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ دستگاه‌ها اهتمام بیشتری در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داشته‌اند؛ این گزارش شاخص‌بندی شده و مبنا و منطق علمی دارد. دومین کار مهم اتاق ایران طبق ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴، عملکرد اصل ۴۴ را ارزیابی می‌کرد. گزارش‌های ارائه‌شده گزارش اداری است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارزیابی می‌کرد و این گزارش‌ها جز منظم‌ترین گزارش‌هاست. اتاق ایران با همکاری گروه مطالعاتی با شاخص‌های محیطی، فرآیندی و عملکردی، نسبت‌های مالی شرکت‌های دولتی که خصوصی شده بودند را بررسی کرده است. از حیث شاخص‌های محیطی عملکرد از ۳۵، نمره ۱۲,۸۸ بوده، شاخص فرآیندی از ۳۳، عدد ۱۳ و شاخص عملکردی از ۳۲، عدد ۱۶ است. این گزارش جدیدی است و اتاق قرار است هر سال این گزارش را تهیه‌کرده و عملکرد را به‌دقت ارزیابی کند؛ ما می‌توانیم در نشستی مشترک مبنا و روش ارزیابی را تبیین کنیم. اتاق ایران عملکرد چند شرکت را به‌طور مشخص بررسی کرده و درس‌های خصوصی‌سازی این‌ها را در سه حوزه، پیش از واگذاری، فرآیند واگذاری و پس از واگذاری را بررسی کرده است؛ از جهت نااطمینانی بخش خصوصی به تعهدهای دولت هزینه سنگینی بر کشور تحمیل‌شده است. این گزارش اهمیت ویژه‌ای دارد و جا دارد که در کمیسیون ویژه به‌صورت کامل ارائه‌شده است. او درباره پیشنهاد اتاق ایران درباره طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») گفت: کمیسیون‌های تخصصی در این حوزه پیشنهادهایی دارند؛ به دلیل اهمیت این طرح فعالان بخش خصوصی و اتاق ایران به دلایل ذیل پیشنهادهایی برای تعامل با کمیسیون‌های اتاق ایران دارند: کمبود دسترسی به منابع مالی در همه سطوح برای فعالان اقتصادی با توجه به گزارش پایش مستمر محیط کسب‌وکار و متنوع نبودن ابزارهای مالی در راستای تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛ انجماد بخشی از دارایی بانک‌ها در تسهیلات غیر جاری و مطالبات از دولت، عدم وجود نظام اعتبارسنجی کارا و نبود نظام ارزش‌گذاری حرفه‌ای و قواعدی برای بهره‌برداری بهینه از وثایق. اتاق ایران برای پیشبرد اهداف صحیح قانون‌گذار، تفاهم‌نامه همکاری برای جمع سپاری تدوین این طرح با دانشگاه علامه طباطبایی منعقد کرده؛ به‌این‌ترتیب خواهش ما این است که کمیسیون تیم پژوهشی را حمایت و راهنمایی کند، اتاق ایران هم حامی این کار است.
