به گزارش «تجارت آنلاین»، از نگاه فعالان اقتصادی بلاشک امضای برجام و حذف تحریمها می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را رفع کند. امروز یکی چالش‌های اصلی ناشی از تحریم، زوال رشد و توسعه اقتصاد ایران است. به باور کارشناسان تحریمها باعث‌شده دغدغه‌های سیاستگذاران از رشد اقتصادی به سمت سیاست‌های روزمره درخصوص دور زدن و کم‌اثر کردن تحریمها شیفت پیدا کند، به‌همین‌دلیل اثر تحریمها را بر تمامی تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاستی می‌توان دید. در دوره‌هایی نیز به‌دنبال افزایش شدید تحریمها، دولت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از پیامدهای سیاسی بیم داشتند، نه‌تنها سیاست‌های انحراف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زا را محدود نکردند، بلکه حتی آنها را تشدید کردند یا برای کاهش اثرات تورمی تحریمها به چند نرخی بودن ارز متوسل شوند. در دوره کنونی نیز اگرچه ارز ترجیحی حذف شده اما هنوز دولت برای یکسان‌سازی ارز دست‌نگه‌داشته است. داده‌های موجود نشان می‌دهد، سیاست‌های سال‌های اخیر باعث‌شده در ۱۰سال اخیر رشد اقتصاد ایران تقریبا صفر‌درصد شود. البته به باور تحلیلگران پیش از وضع تحریم‌های سال‌های اخیر هم شرایط اقتصاد ایران، خوب نبوده و میانگین منحنی رشد اقتصاد بیش از ۳درصد نبوده است. علاوه‌بر این، پس از وضع دور جدید تحریمها فرصت‌هایی که می‌توانستیم داشته باشیم را از دست داده‌ایم. حتی فقر مطلقی که قبل از تحریمها در یک دوره ۱۰ساله، نصف شده بود مجددا برگشته است. در این دوره به باور فعالان اقتصادی حدود ۵درصد حاشیه سود فعالان اقتصادی، صرف هزینه‌های تبدیل ارزها، انتقال پول و بیمه‌ها شده است. ایران در سال ۲۰۱۶ پس از امضای توافق هسته‌ای، رشد اقتصادی شدید ۵/ ۱۲درصدی را تجربه کرده است. با این حال این رشد اقتصادی کوتاه‌مدت بود.در این دوره از تحریمها صادرات و واردات به‌شدت کاهش یافت. علاوه بر نفت، فلزات صنعتی ایران که منبع بزرگی از درآمد صادرات ایران است نیز تحریم شدند.در این شرایط رشد نرخ بیکاری در ایران ادامه‌دار پیش‌بینی می‌شود. بر اساس اظهارات صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۱ حدود ۴/ ۱۲درصد از جمعیت ایران بیکار باشند.کسری شدید بودجه نیز می‌تواند از اثرات این تحریمها باشد؛ به‌طوری‌که دولت ایران بیش از توان خود هزینه می‌کند و کسری مالی در حال گسترش است و این کسری بودجه توانایی کشور در بهبود فعالیت اقتصادی و بازیابی از بیماری همه‌گیر ویروس کرونا را محدود می‌کند. یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در ایران عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف است.به همین دلیل در حال حاضر تقریبا تمام ارتباط ایران با شبکه‌های بانکی جهان قطع است و پول به‌صورت چمدانی یا از طریق صرافی‌ها منتقل می‌شود و تجارت ایران به شیوه تهاتر کالا به کالا جریان دارد.ایران به‌دلیل حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف همچنان قادر نیست مبادلات مالی خود را با کشورهایی که با آنها پیمان پولی چند جانبه دارد یا واردات در ازای صادرات انجام دهد.در این خصوص باید یادآور شد که تاثیر غیرقابل انکار مساله تحریمها در ایجاد وضعیت کنونی کشور به همراه عدم تصویب اقدامات عملی که گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی از ایران انتظار داشت، باعث شده است تا این فشارها تشدید شود. بنابراین در همین شرایط تحریمی، فعالان اقتصادی ایرانی می‌توانستند با برخی بانک‌های چینی، روسی و حتی ترکیه‌ای مراودات مالی داشته باشند؛ اما با قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف این امکان از صادرکنندگان و واردکنندگان گرفته شده است.در پایان باید خاطرنشان شد که عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف فشارهای تحریمی و فشارهای ناشی از مراودات مالی و بانکی را دوچندان می‌کند، بدیهی است که کمترین فایده پذیرش اف‌ای‌تی‌اف این است که اجازه نمی‌دهد اوضاع اقتصادی از شرایط کنونی که هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم بدتر شود. این در حالی است که در لیست سیاه قرار گرفتن کشور ایران باعث شده است که حتی اگر گشایش‌هایی هم در آینده نزدیک ایجاد کنیم، بازهم با خودتحریمی مواجه می‌شویم به اسم لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف که اجازه مراودات مالی را به بانک‌های کشورمان نخواهد داد و عملا تلاش‌ها برای گشایش اقتصادی همچون آزادسازی منابع مالی کشورمان، به در بسته می‌خورد.
عملکرد اقتصاد ایران در دهه 90
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران می‌گوید آنچه که در۱۰ سال گذشته تحت تاثیر تحریمها برای اقتصاد ایران به وجود آمده، کار را در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی و اجرا دشوار کرده است. محمد قاسمی اظهار کرد: واقعیت این است که عملکرد اقتصاد ایران حتی پیش از اعمال تحریم‌های جدید از ابتدای دهه ۹۰ نیز چندان قابل دفاع نبوده و میانگین رشد اقتصادی ما در تمام آن سال‌ها چیزی بین دو تا سه درصد بوده است. با این وجود پس اعمال تحریم‌های هسته‌ای میانگین رشد اقتصادی ما در ۱۰ سال اخیر نزدیک به صفر بوده که یک زنگ خطر برای ما به حساب می‌آید. به گفته وی، با توجه به این شرایط نه می‌توان از این گفت که اگر تحریمها نبودند اقتصاد ما با سرعت بسیار بالایی رشد می‌کرد و نه می‌توان مشکلات امروز را به یک گروه یا یک مدیریت خاص محدود کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تداوم تحریم، اولویت‌های سیاست گذاران ایرانی را تغییر داده، توضیح داد: در حالت عادی، مدیران ما باید زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف اقتصادی کلان در دستور کار قرار داشته باشد اما تحریمها باعث شده که بخش مهمی از تمرکز ما به دور زدن تحریمها و باز کردن راهی برای تعامل و تامین نیازها اختصاص یافته و رشد و توسعه اقتصادی در اولویت دوم قرار گرفته است. قاسمی با اشاره به مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی با آن رو به رو بوده‌اند، بیان کرد: بالا رفتن هزینه فعالیت‌های تجاری یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی بوده که بنگاه‌های اقتصادی ایرانی با آن مواجه بوده‌اند. امروز در بازار رقابتی جهانی، حاشیه سود بسیاری از شرکت‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تعریف می‌شود. اینکه در چنین شرایطی، شرکت‌های ایرانی مجبور شوند هزینه بیشتری برای حمل و نقل، جابجایی ارز و هزینه‌های بانکی و بیمه‌ای پرداخت که شاید پنج درصد هزینه نهایی را بالا ببرد، قطعا برای صادرکنندگان ما مشکل آفرین شده و فشاری مضاعف بر آنها وارد کرده است. وی ادامه داد: در حوزه‌های اجتماعی نیز برخی دستاوردهای قبلی ما با اما و اگر مواجه شده است. برای مثال موضوع فقر مطلق در دهه‌های قبل در اقتصاد ایران بسیار کاهش یافته و حتی نصف شده بود اما در سال‌های گذشته می‌بینیم که با افزایش فشارها، بار دیگر این آمار بالا رفته است. قاسمی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که در صورت نهایی شدن مذاکرات و کنار رفتن تحریم‌های هسته‌ای، این هزینه‌ها کاهش یابد و امکان آن به وجود آید که از سیاستگذاران تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با راحتی بیشتری نسبت به پیگیری اهداف اقتصادی کشور عمل کنند.
