گروه اقتصاد کلان: در سال‌های اخیر میزان بدهی دولت آمریکا به شدت افزایش یافته به‌گونه‌ای که مقدار آن تقریبا به رقم ۲۰تریلیون دلار رسیده و اکنون دولت این کشور بزرگ‌ترین بدهکار جهانی است. این مبلغ معادل کل تولید ناخالص داخلی این کشور در یک سال است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، حدود یک سوم از این رقم متعلق به بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر است که در میان آنها چین با ۲/ ۱ تریلیون دلار و ژاپن با یک تریلیون دلار بیشترین سهم را دارند. افزایش حجم بدهی‌های دولت آمریکا باعث نگرانی بسیاری از اقتصاددانان بین‌المللی شده است، چرا که در صورت عدم توانایی دولت این کشور در ایفای بدهی‌های خود، تبعات آن تاثیر شدیدی بر کل اقتصاد دنیا خواهد گذاشت.
نگرانی از بی‌ثباتی دلار باعث شده چین و روسیه در سال‌های اخیر خواهان ایجاد ارز واحد جهانی ازسوی صندوق بین‌المللی پول شوند. این اقدام تبعات مثبت و منفی متفاوتی بر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت اما به علت اختلافات سیاسی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک اجماع بین‌المللی برای ایجاد ارز واحد جهانی امکان‌پذیر باشد.
یکی دیگر از مزایای پیمان پولی کاهش تاثیر تحریم کشورهای ثالث است. روسیه سه سال پیش به منظور حذف دلار از مبادلات خود و کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا اقدام به انعقاد پیمان پولی با چین کرد. اگرچه به علت سقوط روبل در ابتدا این پیمان با چالش جدی مواجه شد اما اخیرا دو کشور اقدام به تمدید پیمان برای سه سال دیگر کرده‌اند.با توجه به استمرار تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای کاهش اثرات تحریم و نیز حذف دلار از مبادلات مالی و بازرگانی کشور باشد.در هر پیمان پولی لازم است دو کشور برای جلب اعتماد متقابل ثبات لازم را در سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشند.
به عبارت دیگر وجود تورم بالا، تغییرات ناگهانی سیاست‌های بازرگانی شامل تغییر تعرفه‌های گمرکی و ممنوعیت ناگهانی واردات و صادرات کالا یا نوسانات شدید نرخ ارز مانع از اعتماد کشور مقابل در انعقاد پیمان پولی خواهد شد. در حال حاضر وجود نظام دو نرخی ارز مانعی جدی برای انعقاد پیمان پولی بین ایران با سایر کشورها برای صادرات و واردات کالا است. چرا که مشخص نخواهد بود کدام کالاها با چه نرخ ارزی می‌توانند بین دو کشور مبادله شوند. عامل دیگری که بسیار اهمیت دارد ثبات در سیاست‌ها و مقررات صادرات و واردات کشور است.
تغییر ناگهانی مقررات ممنوعیت واردات و صادرات کالا، باعث برهم خوردن توازن تجاری با سایر کشورها شده و در نتیجه منجر به عدم کارآیی پیمان پولی خواهد شد. با توجه به حرکت تدریجی قدرت‌های نوظهور اقتصادی همانند چین، هند و روسیه در حذف دلار از مبادلات تجاری، به‌خصوص در قراردادهای نفتی، هم اکنون فرصت بسیار مناسبی برای کشورمان جهت استفاده از این امکان برای حذف دلار از مبادلات تجاری خود و رونق تجارت با این کشورها است. اما باید توجه داشت که شرط کارآمدی این راهکار رعایت شرایط و پیش نیازهای اشاره شده و حفظ انسجام در سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور است.
مدل روسیه در حذف دلار
مقامات روس موضوع استفاده از ارزهای ملی قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان در مبادلات تجاری به جای دلار را در شورای بین دولتی کشورهای اورآسیایی مطرح کرده‌اند. به گزارش راشاتودی، روسیه پیشنهاد استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری بین کشورهای اوراسیایی را در شورای بین دولتی اوراسیایی مطرح کرده است. بر اساس طرح روسیه پیشنهاد شده تا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیایی در مبادلات تجاری خود استفاده بیشتری از ارزهای ملی داشته باشند تا حضور ارزهای ملی در فعالیت‌های اقتصادی آنها تقویت شود. بر اساس سند ارائه‌شده از سوی دولت روسیه استفاده از ارزهای ملی «تنگه» کشور قزاقستان، درام ارمنستان و «سوم» قرقیزستان به جای دلار در مبادلات تجاری بین کشورهای اتحادیه اقتصادی اورآسیایی باید تقویت شود. در حال حاضر 74 درصد تجارت بین این کشورها به ارزهای ملی آنجا انجام می‌شود که نیمی از این مبادلات هم به روبل روسیه است.مرکز مبادلات ارزی ایران (ICE) در ماه ژوئیه و به دنبال سفر علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران به مسکو نماد روبل-ریال را راه‌اندازی کرد. این ترتیبات جدید به آن معناست که دو کشور می‌توانند بدهی مبادلات تجاری‌شان را با ارزهای ملی هر یک از طرفین تسویه کنند. نخستین مبادله تجاری بر این اساس در ۱۹ژوئیه انجام شده است و ۳میلیون روبل معادل ۴۸هزار دلار تسویه شده است. همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه وارد تهران شد تا با رهبر و رئیس‌جمهور ایران دیدار کند. رسانه‌های ایران گزارش داده‌‌اند، این سیستم جدید می‌تواند تقاضا برای دلار در ایران را سالانه به میزان ۳میلیارد دلار کاهش دهد. مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱برابر با ۴میلیارد دلار ارزش داشت و با ایجاد دلایل مشترک همکاری دو کشور در مواجهه با غرب، دو طرف ابراز امیدواری کردند، حجم مبادلات تجاری را در کوتاه‌مدت به ۸میلیارد دلار برسانند. این ترتیبات جدید تجاری به آنها اجازه می‌دهد تا دو کشور در مبادلات تجاری دلار را کنار بگذارند و با انجام این کار، تاثیر تحریم‌ها علیه خود را خنثی کنند. هر دو کشور تحت طیف گسترده‌ای از تحریم‌های آمریکا و سایر کشورها هستند. مقامات ایرانی امید دارند تا این سیستم مالی جدید تسویه با روسیه را گسترش دهند و ارزهای سایر شرکای تجاری کلیدی خود نظیر لیر ترکیه، روپیه هند و درهم امارات متحده عربی را به این سیستم وارد کنند. رئیس کل بانک مرکزی در ۲۱ ژوئیه گفت: «ما ارزهای ملی دیگر کشورها را نیز در آینده پیشنهاد می‌کنیم تا سبدی متنوع داشته باشیم و نفوذ ارز‌هایی مثل دلار را کاهش دهیم. اگر این اتفاق بیفتد مجموعه‌ای از توافقاتی را شاهد خواهیم بود که به ایران اجازه می‌دهند بدون متوسل شدن به دلار و یورو مبادلات تجاری خود را انجام دهد. در عین حال آنهایی که در طرف دیگر معامله قرار دارند، ممکن است از افتادن در دام تحریم‌های ثانویه آمریکا نگران باشند.»
