گروه اقتصاد کلان: صندوق توسعه ملی یکی از مهم‌ترین نهادهای توسعه‌‌‌ای کشور است که در قالب برنامه پنجم توسعه تاسیس شد. طبق قانون و ضوابط تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز حداقل ۲۰درصد خواهد بود و طبق قانون برنامه پنجم توسعه هر سال ۳درصد به سهم این صندوق از درآمد نفت افزوده می‌شود.
اما در طول دوره فعالیت دولت حسن روحانی بارها سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافت و در قالب بودجه‌‌‌های سالانه در سطح ۲۰ درصد ماند و در برخی سال‌ها با اخذ مجوز، دولت دوازدهم از همان سهم ۲۰درصدی صندوق هم برداشت کرد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، در قانون بودجه ۱۴۰۱ سهم درآمدهای نفتی به ۴۰ درصد افزایش یافته و این اتفاق بسیار خوبی برای تقویت مهم‌ترین نهاد تامین مالی توسعه کشور است. با توجه به تجربه دهه ۹۰ و گذشت یک دهه از تاسیس صندوق توسعه ملی و نتایج ساختار طراحی شده برای آن، برخی کارشناسان و اعضای هیات عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی را به این نتیجه رسانده که حتما باید اصلاحاتی در رویکرد و نقش صندوق توسعه ملی صورت گیرد. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ۳ میلیارد یورو مجوز وجود دارد اما تا کنون به نحو مقتضی اجرایی نشده‌‌‌اند. وقتی دقت می‌‌‌کنیم ابزارهای تامین مالی بین‌المللی مثل اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار و مواردی از این دست تاکنون در صندوق عملیاتی نشده‌‌‌اند. مقرر شده است از طریق سه ابزار تامین مالی خارجی به سمت سرمایهگذاریهای ارزی با عاملیت بانک‌ها در مرحله اول برویم.
فعلا تاکید بر اجرای روش‌های سابق است و به همین دلیل در مرحله اول از طریق بهره‌‌‌گیری از عاملیت بانک‌ها یا سپرده‌‌‌گذاری ارزی در بانک‌ها عمل کنیم که در این قالب سه ابزار تامین مالی « اعتبار خریدار، اعتبار فروشنده و عاملیت سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی»، در نظر داریم سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات ارزی را گسترش دهیم. این راهی است که می‌تواند به‌‌‌کارگیری منابع ارزی صندوق را توسعه دهد. خصوصا اگر تحریم‌ها برداشته شود عرصه سرمایه‌گذاری خارجی گسترش پیدا خواهد کرد و این زمینه‌‌‌ای است که می‌تواند از منابع صندوق که منابعی برای نسل‌‌‌های آینده است حفاظت و صیانت کند. واقعیت تلخی وجود دارد و آن اینکه اگر منابع صندوق به صورت رها شده در بانک مرکزی نگهداری شود خود به خود به کاهش ارزش ارزها منجر خواهد شد و این زیانی است که به صورت پنهان در منابع صندوق وجود داشته و دارد. راه برون‌رفت از این زیان‌‌‌ها این است که به بانک‌های خوب کشور تکیه کنیم و بتوانیم منابع ارزی صندوق را در همین سه عرصه‌‌‌ای که اشاره کردم، به‌‌‌کارگیری کنیم. به گفته متولیان در مرحله بعد باید به دنبال کسب مجوزهایی باشیم تا از بانک‌های خارجی و نهادهای دیگر برای عاملیت منابع ارزی صندوق استفاده کنیم که اینها می‌تواند سرمایه‌گذاری مطمئنی را برای صندوق توسعه ملی به‌‌‌وجود بیاورد. با توجه به اینکه اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد، باید برای توزیع ریسک اعتباری اقدام به رتبه‌بندی و سهمیه‌بندی بانک‌های عامل کند؛ چراکه در این رویکرد لحاظ هر دو عوامل درون بانکی و کلان اقتصادی حائز اهمیت هستند؛ زیرا با توجه به ارزی بودن عمده تسهیلات اعطایی توسط صندوق توسعه ملی، عدم لحاظ مباحث تاب‌آوری ارزی بانک‌های عامل و همچنین رتبه‌بندی و سهمیه‌بندی اعتباری این بانک‌ها دچار تورش خواهد بود. در صورت ایجاد گشایش‌های اقتصادی در کشور باید حضور صندوق توسعه ملی همانند سایر صندوق‌های ثروت ملی پیشرو مانند نروژ در سایر شرکت‌های بین‌المللی از طریق سهامداری یا انجام سرمایهگذاریهای مشترک برای افزایش حقوق مالکانه و دارایی‌ها صورت پذیرد که می‌تواند در تحقق رفتار مالی مناسب نیز حائز اهمیت باشد.
همچنین برای کاهش انتقال ریسک اعتباری بانک‌های عامل و نظارت بیشتر صندوق توسعه ملی بر پروژه‌های تامین مالی‌شده، مطالبات صندوق توسعه ملی از بانک‌ها به‌عنوان سرمایه صندوق نزد بانک‌ها تلقی شود و در چنین شرایطی علاوه بر سود سهام، نظارت بر طرح‌ها بیش از پیش میسر خواهد شد. از سوی دیگر واریز سالانه ۴۲درصد از عواید حاصل از صادرات نقدی و تهاتری نفت خام، استقلال مدیریت حساب‌های صندوق از بانک مرکزی، افزایش و تقویت منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور و ایجاد یا تملک نهاد مالی تخصصی متناسب با وظایف صندوق، از مهم‌ترین تغییرات اساسنامه صندوق در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی اخیرا گفته بود: شاید بهتر باشد دستگاه‌‌‌های اجرایی، قبل از تهیه نامه برای کسب مجوز برداشت از صندوق، به صندوق توسعه ملی مراجعه کرده و طی جلساتی، تمام موارد و نکات مهم مشخص و مکتوب و ثبت شود و سپس برای طی اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند. مهدی غضنفری اظهار کرد: موضوع شکل‌‌‌گیری صندوق‌های ثروت ملی در دنیا که ما به آن در ایران، صندوق توسعه ملی می‌گوییم، به حدود ۷۰ سال قبل برمی‌‌‌گردد که برخی از کشورهای نفت‌خیز مثل کویت و بعد هم ایران، تصمیم گرفتند مازاد درآمدهای نفتی خود را در حساب یا صندوقی نگه دارند؛ البته بعد گذشت سال‌ها صندوق‌های بیشتری در کشورهای مختلف شروع به فعالیت کردند. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه این بحث گفت: اهداف تشکیل این صندوق‌ها یک یا ترکیبی از سه هدف است.غضنفری در ادامه گفت: شاید بهتر باشد دستگاه‌‌‌های اجرایی، قبل از تهیه نامه برای کسب مجوز برداشت از صندوق، به صندوق توسعه ملی مراجعه کرده و طی جلساتی، تمام موارد و نکات مهم مشخص و مکتوب و ثبت شود و سپس برای طی اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند. متاسفانه دستگاه‌‌‌ها هیچ جایگاهی برای صندوق در فرآیند اخذ مجوز قایل نیستند و به این دلیل تاکنون مشکلات زیادی بروز کرده است. غضنفری گفت: وقتی شما بخواهید از هر بانکی تسهیلات بگیرید، باید مجموعه‌‌‌ای از سوالات پاسخ داده شود و همه فرآیندهای اخذ و بازگشت منابع روشن شود؛ و هر فرآیندی در این حوزه حداقل سه بخش دارد. بخش اول شامل حجم و نوع مبلغ، کارکرد و نحوه مصرف، کارمزد و حضور بانک یا عدم‌حضور بانک و زمان‌‌‌های پرداخت به متقاضی و برخی دیگر از تصمیمات در مورد ترتیبات پرداخت است.
