گروه اقتصاد کلان: بیماری مزمن و غامض نظام بانکی آن‌چنان هویدا شده است که طیف وسیعی، از سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی گرفته تا مردم و فعالان اقتصادی، به آن اذعان دارند.
به گزارش «تجارت آنلاین»، در این شرایط طرحی در مجلس به‌عنوان قانون بانکداری برای تغییر ساختار بانک مرکزی و نظام بانکی در حال تصویب است. از آنجا که تعیین این ساختار جدید، نه فقط نظام پولی و مالی، بلکه کل ساختار کشور را متاثر می‌سازد، هرگونه خطا در تعیین مسیر جدید نظام بانکی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را بر کل اقتصاد کشور تحمیل کند. قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور بردارد. به اعتقاد کارشناسان، در گام اول باید بستر حقوقی و قانونی و در واقع قاعده بازی فراهم شود. گام دوم نیز استفاده از افراد متخصص و خبره حوزه بانکداری است. در نهایت هم باید ابعاد برنامه‌ای که برای اصلاح نظام بانکی در نظر داریم مشخص و شفاف باشد. وی با اشاره به اینکه در اصلاح نظام بانکی باید هزینه‌ها نیز کاملا مشهود باشد، تصریح کرد: مقامات بالادستی باید متوجه باشند که این اقدام هزینه‌بر است؛ بنابراین باید محل تامین منابع هم تعیین و به‌صورت شفاف بیان شود. طبیعتا برای اصلاح هر فرآیندی، ابتدا باید چارچوب قانونی و حقوقی برای آن تعریف شود؛ بنابراین اولین گام این است که قاعده بازی را به‌صورت علمی و دقیق معین کنیم تا کسی که می‌خواهد وارد میدان شود، بتواند در چارچوب قانون عمل کند و مطمئن باشد که از حمایت‌های قانونی هم برخوردار است. کامران ندری اقتصاددان در این باره می‌گوید: مسوولان امر در رابطه با اصلاح نظام بانکی از حمایت‌های قانونی لازم برخوردار نیستند و نه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و نه در حوزه اعمال سیاست‌های پولی، اقتدار و اختیار لازم را به لحاظ قانونی ندارند. در این شرایط متاسفانه باید تابع تصمیمات دیگران باشند؛ دیگرانی که هیچ مسوولیتی در این حوزه ندارند، اما تصمیم می‌گیرند و در نهایت مسوولان بانک مرکزی هستند که باید پاسخگو باشند. ندری تاکید کرد: تعریف قاعده بازی و دادن اختیار و اقتدار لازم به بانک مرکزی به معنای استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید به قدری قدرت داشته باشد که وقتی سیاستمداران برای رسیدن به اهداف خود می‌خواهند از منابع پولی استفاده کنند و به سراغ چاپ پول بروند، به آنها «نه» بگوید یا اگر برخی بخواهند برای بانک‌ها نسخه‌پیچی کنند باید قدرت و اختیار مقابله با آنها را داشته باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در نتیجه، این عدم‌تناسب بین اختیارات و انتظارات و اهداف در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ مشهود است؛ بنابراین اولین قدمی که باید برداشته شود این است که ما این قانون را اصلاح و ایرادات را برطرف کنیم و اختیارات لازم را به مقام مسوول مرتبط که در اینجا بانک مرکزی است، بدهیم. به گفته ندری، در این شرایط و در چارچوب این قانون از مقامات بانک مرکزی هم انتظار داشته باشیم تا در راستای اصلاح نظام بانکی قدم بردارند و پاسخگو هم باشند؛ چراکه اختیارات لازم را داده‌ایم و ابهامات قانونی را برطرف کردیم و تنها کاری که باید انجام دهند این است که برنامه‌ای برای اصلاح نظام بانکی در چارچوب آن قانون تهیه کنند و وارد میدان اصلاح شوند. ندری گفت: البته در این مسیر باید از اجتهاد شخصی یا تفسیر به رای و... نیز اجتناب کنیم؛ بلکه مبتنی‌بر تجارب موفق دنیا به‌صورت علمی مساله را در قانون حل کنیم. به عقیده این کارشناس اقتصادی، مهمترین تهدیدی که در زمینه اصلاح قانون می‌توانیم با آن مواجه باشیم، این است که هر کسی بخواهد دیدگاه و نظر خود را وارد قانون کند، نظریات باید مورد تایید شواهد تجربی در کشورهای مختلف دنیا باشد. یادمان باشد جامعه و اموال مردم وسایل آزمایشگاهی نیستند که بگوییم ایده جدید را اجرا می‌کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. اگر بی‌تدبیری صورت گیرد و بدون اتکا به تجربه دیگر کشورها اقدامی انجام شود قطعا وضعیت مردم به خطر می‌افتد.
برنامه دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی
مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی با هدف رفع ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول نامتعارف و بی‌رویه توسط بانک‌ها و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی؛ به صیانت از منافع سپرده‌گذاران و در خدمت بیشتر قرار گرفتن نظام بانکی و منابع بانکی در راستای فعالیت‌های مولد و نظام تولیدی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد. حمیدرضا غنی‌آبادی؛ مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درباره اهم اقدامات حوزه معاونت نظارت بانک مرکزی در یکسال گذشته که در چارچوب تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و همچنین اسناد بالادستی دولت سیزدهم مانند سند تحول دولت در بخش پولی و بانکی و اطلاح نظام بانکی انجام شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در معاونت نظارت انجام شده، ارتقای شمول مالی بوده که هدف دسترسی آحاد جامعه به خدمات بانکی را در ۴ محور دنبال می‌کند. وی ادامه داد: اعطای تسهیلات خرد مبتنی بر اعتبارسنجی، اصلاح نظام وثیقه‌گیری، ارائه خدمات غیرحضوری و همچنین گواهی امضای الکترونیکی با هدف ارتقای امنیت تبادل اطلاعات از محور‌هایی است که در راستای افزایش و ارتقای شمول مالی و تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اجرایی شد. غنی‌آبادی گفت: درخصوص ارائه خدمات غیرحضوری تلاش شد تا جغرافیا حذف شود و تمام مردم در اقصی نقاط کشور بتوانند به سهولت به خدمات پولی و بانکی دسترسی داشته باشند. مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد: در چارچوب سند ابلاغی توسط دولت سیزدهم اعم از سند تحول دولت در بخش پولی و بانکی و همچنین طرح اصلاح نظام بانکی، پروژ‌ه‌های مختلفی طراحی شده که زیرساخت و مقدمات و تمهیدات آن انجام شده است.
وی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی با هدف رفع ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول نامتعارف و بی‌رویه توسط بانک‌ها و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی به صیانت از منافع سپرده‌گذاران که ذیل طرح اصلاح نظامی بانکی می‌گنجد و فروش اموال مازاد بانک‌ها و در خدمت بیشتر قرار گرفتن نظام بانکی و منابع بانکی در راستای فعالیت‌های مولد و نظام تولیدی و اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
غنی‌آبادی افزود: یکی از محور‌های طرح اصلاح نظام بانکی کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست که هرچند از دو سال گذشته با تصویب رسید و مقررات آن کلید خورد؛ اما در یکسال گذشته با اهتمام بیشتری موضوع پیگیری شده و از این پس قرار شده تا بانک‌ها براساس شاخص‌های ثبات و سلامت مانند وضعیت اضافه برداشت وضعیت در بازار بین بانکی، کفایت سرمایه، رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی و ... رتبه بندی شوند که براساس آن حد افزایش ترازنامه آنها تعیین خواهد شد. ضمن اینکه شورای پول و اعتبار نیز به بانک مرکزی اجازه داده که نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را تا ۱۵ درصد افزایش دهد. این موضوع ضمانت اجرای موثری بوده که می‌خواهیم برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها اعمال کنیم و هر بانکی این موضوع را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر خواهد بود.
