مسیریابی نقدینگی به سمت تولید

گروه اقتصاد کلان: به طور کلی عوامل موثر بر تولید شامل سه دسته کلی می‌شوند؛ دسته اول عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند نظیر تحولات تکنولوژیک، بهره‌‌وری عوامل تولید، اصلاح رویه‌ها و به‌ کارگیری روش‌های جدید تولید و ایجاد سینرژی و تخصص‌گرایی؛ دسته دوم؛ عواملی نظیر سیاست‌های درآمدی دولت و شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند و دسته سوم؛عوامل خارج از بنگاه هستند که به ‌صورت همزمان بر سمت عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند و کنترل آنها در اختیار بنگاه نیست و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضای سیاسی، تعامل دستگاه‌های اجرایی و... است. به نظر می‌رسد برای تحقق افزایش تولید خصوصا در شرایط کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است، اولین و مهم‌‌ترین اقدام، بهبود فضای کسب ‌و کار از طریق به کارگیری نهاده‌های تولید به صورت بهینه است که به‌ واسطه تکنولوژی پایین و سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان، بهینه نبودن رویه‌‌های تولید و... مغفول مانده است و امکان افزایش در تولید از این کانال عملی‌تر و کم هزینه‌‌تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود.
اما به نظر می‌رسد وظایفی که از سوی رئیس‌جمهوری برای بانک مرکزی مشخص شد، در راستای تحقق چند هدف اصلی رشد اقتصادی مناسب و کاهش تورم است تا کشور بتواند از تورم فزاینده رها شود. رئیس جمهور اخیرا تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله ماموریت های اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.

ماموریت‌های اصلی و فرعی بانک مرکزی
یک اقتصاددان تقویت ارزش پول ملی، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی، تقویت سامانه‌های نظارتی و دیگر ماموریت‌های محوله رییس‌جمهوری به بانک مرکزی را مطلوب توصیف کرد و گفت : برخی از این ماموریت‌ها اصلی و برخی دیگر فرعی هستند. عبدالمجید شیخی اظهار کرد: برخی از ماموریت‌های تعیین شده از سوی رئیس جمهوری برای بانک مرکزی، اصلی و برخی دیگر فرعی است. به عنوان مثال موضوع تقویت ارزش پول ملی یک آرمان بسیار خوب است اما متولیان پولی کشور و بدنه کارشناسان در این حوزه به درستی راهکار آن را انتخاب نمی‌کنند و می‌خواهند بر اساس ادبیات منسوخ سرمایه‌داری مشکل ارزش پول ملی را حل کنند.
وی افزود: اصلاح ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از ماموریت‌های محوله رئیس جمهوری به بانک مرکزی بوده که امری بینابین است. چرا که اگر منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شود، هر قدر ترازنامه بانک‌ها در این قلمرو بزرگتر شود، هیچ اشکالی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: توقف رشد سالیانه نقدینگی هم یک امر تبعی است؛ یعنی اگر نقدینگی در خدمت بخش غیرمولد باشد، مسلما برای حال و روز اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کنونی مضر است. در بین بدنه کارشناسی نظام پولی کشور هم راهکار اشتباهی انتخاب می‌کنند و اینگونه تصور می‌شود که رشد نقدینگی ارتباط یکایک با تورم دارد. در صورتی که از دیدگاه اقتصاد اسلامی، تورم یک پدیده رفتاری است و رشد نقدینگی ابزاری در اختیار اراده و رفتار عناصر بازار است که باعث ایجاد تورم می شود.
شیخی تاکید کرد: بنابراین اگر همه مردم تصمیم بگیرند هیچ قیمتی را افزایش ندهند، هیچ قیمتی افزایش نمی‌یابد و بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت‌ در برهه‌های آتی به وجود نخواهد آمد.
از موارد استثنائی تخلفات هم می‌شود با استفاده از تنبیه و برخورد دستگاه‌های نظارتی جلوگیری کرد. از سوی دیگر دولت می تواند با استفاده از ابزاری مانند تعرفه جلوی ضربه‌های بیرونی به اقتصاد را نیز بگیرد. وی تصریح کرد: اصلاح سبد ذخایر ارزی هم یک مسئله مهم و تبعی در میان ماموریت‌های رئیس جمهوری خطاب به بانک مرکزی است. چرا که کارشناسان سال‌هاست می‌گویند که باید از سلطه دلار و یورو خارج و این دو ارز از سبد ارزی کشور حذف شود. باید به سراغ محور قراردادن عقد قراردادهای دو و چند جانبه برویم تا سبد ارزی ما ملغمه و ترکیبی از ارزهای طرف‌های متعامل و البته طلا باشد. به این ترتیب هیچ آسیبی از دلار و یورو به ما نمی‌رسد. این اقتصاددان درباره توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری نیز گفت: این ماموریت محوله رییس جمهوری به بانک مرکزی در راستای اصلاح سازوکارهای خدمات دهی بانک هاست که امر بسیار مطلوب و پسندیده‌ای است. همچنین فعال سازی حساب‌های تجاری هم‌ در جهت تسهیل تجارت و مبادلات امر بسیار مهم است اما ماموریت فرعی در مقابل جایگزینی ریال در مبادلات در قالب قراردادهای پولی دو و چند جانبه است. شیخی تقویت سامانه‌های نظارتی را یک موضوع مهم و از جمله ماموریت‌های اصلی رئیس جمهوری دانست و افزود: در حال حاضر دچار کسری بودجه هستیم.
عمدتا فلسفه وجود دولت این است که منابع درآمدی و پولی اش را از محل مالیات باید تامین کند. دولت وظایفی را به نیابت از مردم انجام می‌دهد، بنابراین در این راستا اگر سامانه پایش تراکنش‌های پولی آماده شود، فرار مالیاتی در کشور بیش از حجم بودجه دولت خواهد بود. پس اگر از فرار مالیاتی جلوگیری شود، دیگر نیازی به فروش حتی یک قطره نفت خام و یک متر مکعب گاز هم نخواهیم داشت. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اگر این مالیات‌ها را بتوان دریافت کرد، نه تنها کسری بودجه هنگفت جبران می‌شود بلکه نگرانی شکل گرفته بر اساس نظریه رابطه بین نقدینگی و تورم هم برطرف می‌شود. تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم یک اصل است اما به موضوع نقدینگی در خدمت بخش مولد مرتبط است . یعنی اگر رشد نقدینگی در خدمت بخش مولد قرار بگیرد یعنی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شده است.