علی اکبر نیکواقبال
کارشناس اقتصادی
در شرایط کنونی سرمایه به شدت ترسو شده و تحت تاثیر قوانین و مقرراتی که دولت برای بنگاه های اقتصادی وضع می کند به شدت واکنش نشان می دهد، حالا با توجه به اینکه سیاست های مالیاتی می تواند حاشیه سود بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و به نوعی به خروج سهامداران خرد از بازار دامن بزند.یکی از مسائلی که درباره مالیات بر سهام مطرح شده سرمایه گذاری صندوق ها و حقوقی ها برای خرید سهام است،از آنجایی که این صندوق ها از معاملات سهام درآمد کسب می کنند از این رو مساله مالیات بر این درآمدها یه مولف قابل بررسی بر دولت بوده و ممکن است در ادامه به وضع مالیات بر درآمد سایر بخش ها هم گسترش پیدا کند، این موضوع گرچه می تواند در شرایط عادی بازار سرمایه برای دولت منافعی داشته باشد، اما در شرایط کنونی اجرای آن می تواند چالش های زیادی را برای بورس به وجود بیاورد، زیرا بخشی از نقدینگی همین صندوق از سهامداران خرد بدست می آید که توسط خرید سهام آنها توسط مردم اتفاق می افتد و هر گونه سیاستی که منجر به جریان منفی نقدینگی از بورس شود به ضرر بازار خواهد بود و این موج منفی می تواند تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهد.بازارهای مالی به وضعیت بنگاه های اقتصادی بستگی دارد،هرچقدر که شرکت ها بتوانند بیشتر تولید کنند دولت مالیات بیشتری اخذ می کند، اما اگر دولت بخواهد از تولید موجود مالیات بیشتری بگیرد اثر معکوسی بر اقتصاد می گذارد و بنگاه ها در واکنش به این مساله تولید کمتری خواهند داشت و انعکاس آن در بازارهای مالی چیز جز رکود نخواهد بود و هر چقدر نقدینگی کمتری در بورس جریان پیدا کند به همان اندازه سهامداران خرد هم آسیب می بینند، در واقع می توان گفت بورس آیینه تمام نمای وضعیت سیاست های اقتصاد کلان است و اگر به بهترین شکل ممکن وضع شده باشند اثر آن در بنگاه ها به صورت حاشیه سود بیشتر نمایان می شود و به تبع آن بورس هم رونق می گیرد، برعکس این مساله هم صادق است و در صورتی که سیاست های اقتصادی به ضرر بنگاه ها وضع شده باشند، اثر آن در بورس هم نمایان می شود زیرا با رکود و کاهش تولید بنگاه ها سرمایه گذاری در بورس هم کاهش می یابد و ارزش معاملات روندی نزولی پیدا می کند و در نهایت تنها حقوقی ها در بازار باقی می مانند.
