پاس گل صمت برای خودروهای چینی

گروه صنعت و تجارت: «واردات خودروهای فرانسوی به ایران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع و تحریم شده است.» این خبری است که امید قالیباف، مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صمت روز جمعه اعلام کرده است. در شرایطی که هنوز انتقادهای مختلفی درباره آیین نامه و دستورالعمل های موجود برای واردات خودرو به کشور مطرح است و زمان اعلام شده برای ورود اولین خودروهای وارداتی هفته به هفته عقب می افتد، حالا اعلام شده است که اجازه واردات خودروهای فرانسوی داده نمی شود. از سال های قبل واردات خودروهای آمریکایی به کشور نیز مشمول ممنوعیت بوده است و حالا نوبت به خودروهای فرانسوی رسیده است. وضعیت خودروهای فرانسوی اما متفاوت از محصولات سایر کشورهاست. سال ها حضور خودروسازان بزرگ فرانسه در کشور تا اندازه ای بود که حتی یکی از خودروسازان این کشور اروپایی خط تولید مشترک در ایران راه اندازی کند. با این حال پس از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، خودروسازان فرانسوی از ترس اعمال تحریم های آمریکا قید حضور در بازار ایران را زدند. حالا به نظر می رسد که تمرکز خودروهای وارداتی به کشور علاوه بر چین مربوط به کشورهای ژاپنی و کره جنوبی باشد و شاید برخی خودروسازان اروپایی نیز بتوانند سهم اندکی از بازار خودروی ایران را به خود اختصاص دهند. آنچه از هم اکنون مشخص است اینکه به نظر می رسد مسیر واردات خودرو به ایران با اعلام آیین نامه و دستورالعمل موجود و با اعمال محدودیت برای سایر کشورها، قرار است برای ورود خودروهای چینی هموار شود.
در همین حال امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که واردات خودروهای فرانسوی به ایران از سوی این وزارتخانه ممنوع و تحریم شده است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: وزارت صمت و دولت ایران خودروسازان فرانسوی را به خاطر رفتارشان تحریم کرده است و دیگر نمی‌گذارد تا آن‌ها بتوانند با ابزار تحریم، صنعت و بازار خودروی ایران را تحت فشار بگذارند. به گفته قالیباف، به خاطر رفتار غیرحرفه‌ای که فرانسوی‌ها در سال‌های گذشته داشته‌اند، دیگر اجازه ثبت سفارش و واردات محصولات رنو، پژو، سیتروئن و سایر خودروسازان فرانسوی را نمی‌دهیم. این مقام مسئول در وزارت صمت همچنین ادامه داد: در این چند وقته هم هیچ مجوزی برای ورود خودروهای فرانسوی صادر نکرده ایم و تمرکزمان برای واردات، صرفاً بر روی خودروهای ژاپنی، کره ای، چینی و اروپایی غیر فرانسوی است.
وزارت صمت ماه‌هاست که اعلام می‌کند واردات خودرو نزدیک است. سال گذشته که بحث آزادسازی واردات خودرو به‌طور جدی مطرح شد، دولت و وزارت صمت برای اولین‌بار وعده دادند که فرآیند واردات از اردیبهشت 1401 آغاز می‌شود. اما این فرآیند به‌صورت مککر به تاخیر افتاد و هم‌اکنون، در هشتمین ماه سال 1401 هم همچنان تکلیف واردات خودرو مشخص نیست. دولت در زمینه واردات خودرو دست به خبردرمانی زد که موجب بلاتکلیفی بازار خودرو شد. پس از اعلام شرکت‌های منتخب واردکننده، که همان خودروسازان بودند، وزارت صمت اقدام به رفع ایرادهای سه‌گانه‌ای که دولت به آیین‌نامه وارد کرده بود کرد. پس از رفع این ایرادات، اعلام شد که فرآیند واردات آغاز شده است. پیش از آن نیز وزارت صمت ضرب‌العجلی برای واردکنندگان در نظر گرفت که خودروهای وارداتی تا پایان پاییز سال جاری وارد کشور شود. اما در حال حاضر مشاهده می‌شود که خودروسازان منتخب واردات هنوز موفق نشده‌اند که خودرویی را وارد کشور کنند. با این حال، خبردرمانی دولت و وزارت صمت همچنان ادامه دارد. وزیر صمت مجددا اعلام کرد که واردات خودرو نزدیک است.
پیش از این، کارشناسان صنعت خودرو و واردکنندگان معتقد بودند که اجرای طرح واردات خودرو تا پایان سال ممکن نیست و آیین‌نامه مشکلات زیادی دارد. آنها در رابطه با ایرادات واردشده بر آیین‌نامه واردات می‌گفتند که این آیین‌نامه برای شرایط غیرتحریمی تدوین شده و دولت در مرحله اجرایی به مشکل بر می‌خورد. با این حال، وزارت صمت اعلام کرد که شرکت‌های واردکننده مذاکرات خود را با خودروسازان خارجی برای واردات خودرو آغاز کرده‌اند. اما باید به این نکته توجه کرد که آغاز مذاکره صرفا به این معنا نیست که خودروهای خارجی قرار است به‌زودی وارد کشور شوند. اگر هم مذاکره با خودروسازان خارجی صورت گرفته باشد و بین دو شرکت قراردادی انعقاد شده باشد، خودروهای وارداتی طی یک فرآیند سه الی چهار ماهه وارد کشور خواهند شد. در نتیجه باید گفت که وعده وزیر بنا بر نزدیک بودن واردات خودرو این‌بار هم تحقق نخواهد یافت.
مدتی قبل بود که منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت نیز در گفتگویی اعلام کرد: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند. این گفته منطقی نشان می‌دهد که خودروهای وارداتی در صورتی هم که از خود کارخانه‌ها هم خریداری و وارد بازار ایران شوند، ارزان نخواهند بود. اما در این میان گمانه‌هایی وجود دارد که امکان خرید خودرو به صورت مستقیم از یکی از کشورهای مقصد، یعنی ژاپن وجود ندارد. در این صورت، می‌توان احتمال داد که شرکت‌های واردکننده قصد دارند از بازار کشورهای خارجی و با واسطه خودرو وارد کنند. این اقدام واردکنندگان را می‌توان به عنوان یک عقبرگرد در نظر گرفت. زیرا با این اتفاق بازار خودرو یک شوک جدیدی را تجربه خواهد کرد. واردات خودرو از طریق واسطه ضربه جدی را به بازار خودرو کشور خواهد زد. با این روش، خودروها علاوه بر قیمت اصلی محصول در درب کارخانه، سود واسطه، سود واردکننده و هزینه‌های وارد کردن آن‌ها به کشور، بهای نهایی را به‌طور قابل توجهی بالا خواهد برد.
در سال ۱۳۹۷، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو به دلایل مختلف از جمله جلوگیری از خروج ارز، توسط سران قوا تصویب شد؛ هر چند این موضوع در آن زمان به نظر اجتناب ناپذیر می‌رسید، پیامدهای ناخوشایندی همچون تشدید انحصار برای صنعت خودروسازی ایران را به همراه داشت. در اواخر سال گذشته مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با از سرگیری واردات، آزادسازی واردات را در هاله ای از ابهام قرار داده بود اما بازه اجرایی ممنوعیت اعلام شده در پایان اردیبهشت ماه سال جاری بود و پس از آن با اعلام فاطمی امین، وزیر صمت و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی رییس مجلس واردات خودرو رسما آزاد شد.